مجلس الوزراء: %2.5 نمو الاقتصاد الوطني في الربع الثالث
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء بمواصلة مسارات التطوير وتعزيزها بروح الابتكار الذي يرسخ التميز والكفاءة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، وحث جميع مراكز الخدمة الحكومية على التنافس من أجل تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطن في الحاضر والمستقبل، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن نتائج الدورة الرابعة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية للعام 2023، والتي شملت 71 مركزًا حكوميًا حصل 18 مركزًا منها على الفئة الذهبية، و6 مراكز على الفئة الفضية.
إلى ذلك، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023، والذي أظهر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.5% مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%. وشكلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ما يقارب 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك «التضخم» بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري؛ وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
وقرر المجلس الموافقة على تدشين منصة بنك المعلومات العقارية «عقاري» التي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 بما نسبته 1.7 بالمائة مقارنةً مع المعدل المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًّا في معدل التضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة بلغت 2.4 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.9 بالمائة ثم دولة قطر 0.9 بالمائة، فسلطنة عُمان 0.8 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 0.3 بالمائة.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي - بشكل رئيس - إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات 3 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 بالمائة.
فيما انخفضت الأسعار في كلٍ من: مجموعة النقل بنسبة 3.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 0.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.3 بالمائة، ومنخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 4.8 بالمائة، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بـ 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة واليابان بـ 2.3 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2 بالمائة وكوريا الجنوبية 1.3 بالمائة وفرنسا بنسبة 1.2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 0.9 بالمائة والصين بنسبة 0.3 بالمائة.