سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام 2023 في مملكة البحرين نموًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023 الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس الإثنين عبر موقعها الإلكتروني www.

mofne.gov.bh.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 9.4% حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق 4 و5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققًا بذلك نسبة إشغال تساوي 49%. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 17.9% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 4.8 مليون ليلة سياحية.
وحقق قطاع المشروعات المالية نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.1%، وسجلت مؤشرات القطاع أداءً إيجابيًا ملحوظًا كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6% لتصل إلى 7.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.9%، حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 5.6%، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.1%. وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموًا بنسبة 2.8%، مدعومًا بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 5.4%، حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 7.1%، على أساس سنوي لتصل إلى 272 مليون دينار بحريني.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 1,092.1 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 53.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت المملكة 5 مراتب لتحل في المركز 44 عالميًا ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023. وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجيًا ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023.
كما حلت المملكة في المركز الرابع عالميًا ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية 2023. وحققت مملكة البحرين أداءً متقدمًا ضمن مؤشـر تنميـة تقنية المعلومـات والاتصالات 2023 مسجلةً نتيجــة 96.5 من أصل 100 نقطة، لتصبــح المملكة من بين الدول العشــر الأوائل عالميًا ضمن المؤشر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام 2023 مملکة البحرین على أساس سنوی دینار بحرینی ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.

وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار,  فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل. 

وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.

وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.

في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.

وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد  توقع في وقت سابق تراجع  نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.

مقالات مشابهة

  • هل ستعزِّز الرسوم الجمركية الاستثمار الأجنبي في أمريكا؟
  • بعيو لـ«الدبيبة»: حكومة عائلتك صرفت 550 مليار دينار نصفها نهب وسرقات
  • الإمارات محفز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر
  • 536 مليار دولار خسائر أغنياء العالم في 48 ساعة.. تعرف على السبب وأكثر 3 أشخاص متضررين
  • إعلام العدو: 1700 مليونير غادروا ” اسرائيل” في 2024
  • حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
  • “يديعوت أحرنوت”: تراجع أعداد المليونيرات في إسرائيل.. 1700 مليونير غادروا خلال عام
  • 752 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للأردن
  • 45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ37 مليار دينار خلال آذار