1.2 مليار دينار الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام 2023 في مملكة البحرين نموًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023 الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس الإثنين عبر موقعها الإلكتروني www.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 9.4% حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق 4 و5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققًا بذلك نسبة إشغال تساوي 49%. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 17.9% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 4.8 مليون ليلة سياحية.
وحقق قطاع المشروعات المالية نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.1%، وسجلت مؤشرات القطاع أداءً إيجابيًا ملحوظًا كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6% لتصل إلى 7.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.9%، حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 5.6%، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.1%. وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموًا بنسبة 2.8%، مدعومًا بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 5.4%، حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 7.1%، على أساس سنوي لتصل إلى 272 مليون دينار بحريني.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 1,092.1 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 53.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت المملكة 5 مراتب لتحل في المركز 44 عالميًا ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023. وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجيًا ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023.
كما حلت المملكة في المركز الرابع عالميًا ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية 2023. وحققت مملكة البحرين أداءً متقدمًا ضمن مؤشـر تنميـة تقنية المعلومـات والاتصالات 2023 مسجلةً نتيجــة 96.5 من أصل 100 نقطة، لتصبــح المملكة من بين الدول العشــر الأوائل عالميًا ضمن المؤشر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام 2023 مملکة البحرین على أساس سنوی دینار بحرینی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة، حضر اللقاء نيكولاس زايس، رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد، مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير إنّ اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية، ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام، بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح «سمير» أنّ الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، إذ يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، فيما بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أنّ استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد «سمير» أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، إذ أنّ مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الشراكة الأوروبية- الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا