بالمقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المجرم : اليمن يوجه ضربة مزدوجة للاقتصاد الإسرائيلي بفرض الحصار البحري على الكيان الغاصب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تجاوب كبير مع حملات المقاطعة للسلع والبضائع الأمريكية بأسواق صنعاء ومدن يمنية أخرى اختفاء عرض السلع المقاطعة في رفوف المتاجر في البقالات والمولات التجارية تحديد 220 سلعة من المنتجات، منها 35 منتجا من المشروبات والعصائر والألبان ومشتقاتها لشركات دول داعمة للصهاينة
الثورة / أحمد المالكي
أكدت عدد من التقارير الاقتصادية أن عمليات المقاطعة لمنتجات الدول الداعمة لإسرائيل في الأسواق اليمنية بالتزامن مع منع القوات المسلحة اليمنية للسفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من عبور البحر العربي وباب المندب كانت ناجحة ومؤثرة، موضحة أن ذلك شكل ضربة مزدوجة للاقتصاد “الإسرائيلي”.
وبينما تحقق حملات المقاطعة لسلع الدول الداعمة لإسرائيل نجاحاً ملحوظاً في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تواصل القوات المسلحة تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر وباب المندب، ردا على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وحصار للشهر الثالث على التوالي.
تقارير إعلامية تحدثت أن هناك تجاوباً كبيراً مع حملات المقاطعة للسلع والبضائع الأمريكية بأسواق صنعاء ومدن يمنية أخرى، حيث يلاحظ اختفاء السلع المقاطعة من المتاجر التي لم تعد تعرضها على رفوفها، وقامت بوضعها في مخازنها تجاوباً مع حملات المقاطعة والتجاوب الشعبي معها.
ويؤكد تجار وباعة في متاجر البيع بالتجزئة أنهم توقفوا عن جلب السلع المقاطعة من تجار الجملة إلى متاجرهم للكساد الذي تواجهه بسبب رفض المستهلكين الملتزمين بمقاطعتها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت قائمة البضائع التي تشملها حملات المقاطعة في اليمن، إذ تم تحديد ما يقارب 220 سلعة من المنتجات، منها نحو 35 منتجا من المشروبات والعصائر والألبان ومشتقاتها لشركات دول داعمة لإسرائيل مثل أمريكا، حيث تنفذ الجهات المعنية في اليمن حملات واسعة لمقاطعتها في إطار التضامن الرسمي والشعبي والتجاري والاقتصادي مع الشعب الفلسطيني.
خبراء اقتصاد أكدوا أن ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب سيكون له أثر بالغ في الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، والدول والشركات الداعمة والمتعاونة معها، بطريقة موجعة قد تدفعها لتغيير مواقفها وعدوانها على غزة.
ووفق الخبراء فإن إسرائيل لن تستطيع تحمل خسائر الحرب وانهيار تجارتها الخارجية، وتعطيل موانئها التي بدأت تعاني من تبعات منع مرور السفن المتجهة إليها من العبور في البحر الأحمر وباب المندب.
مشيرين إلى عدم جدوى البدائل التي تعرضها دول عربية على إسرائيل لاتباعها في مرور سفنها التجارية بعيداً عن باب المندب والبحر الأحمر، لأنها مكلفة على كافة المستويات من حيث رسوم التأمين وتكاليف الشحن التجاري، والمسافة المتباعدة التي ستضيف أعباء وتكاليف مالية لا تستطيع شركات الشحن التجاري تحملها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حملات المقاطعة وباب المندب
إقرأ أيضاً:
ضربة للاقتصاد اللبناني.. ملياردير إماراتي يجمّد استثماراته ويسحب أصوله
أعلن رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان، بالإضافة إلى بيع جميع ممتلكاته هناك، مبررًا ذلك بالأوضاع غير المستقرة في البلاد. ووصف الحبتور قراره بأنه "مؤلم"، لكنه ضروري في ظل غياب الأمن والاستقرار وعدم وجود أفق لتحسن قريب.
وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد الحبتور أن القرار جاء بعد تشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، حيث تم التوصل إلى الخطوات التالية:
إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان.الامتناع عن السفر إلى لبنان سواء له أو لعائلته أو لمديري المجموعة.بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان.وأوضح أن هذه القرارات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة مستمرة للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
من التفاؤل إلى التراجع
المثير في قرار الحبتور أنه يأتي بعد أيام فقط من تصريحاته التي أعرب فيها عن رغبته في الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة. لكنه كان قد أشار في الوقت ذاته إلى أن أي استثمار جديد، سواء من قبله أو من مستثمرين آخرين، يعتمد بشكل أساسي على تشكيل حكومة "صحيحة".
إلا أن تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه عقبات كبيرة، حيث كلّف الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة في 13 يناير الحالي، غير أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن مسار التشكيل متعثر. ويرجع ذلك إلى تمسك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية، وهو ما يضع عقبات أمام ولادة الحكومة الجديدة.
ضربة للاقتصاد اللبناني
يعد انسحاب الحبتور ضربة جديدة لاقتصاد لبنان الذي يواجه أزمات متراكمة، أبرزها الانهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. ويُعتبر الحبتور من أبرز رجال الأعمال في المنطقة، واستثماراته كانت تشكل بارقة أمل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
ويشير قراره إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين العرب والأجانب إلى التريث أو حتى الانسحاب من السوق اللبناني، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
هل من حلول في الأفق؟
يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن لبنان من تجاوز العقبات السياسية والاقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين؟ في ظل استمرار التجاذبات السياسية، يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن وجهات أكثر استقرارًا وأمانًا.