مع عودة تدفق البن الخارجي إلى اليمن.. انتاج وتسويق البن اليمني على المحك

العسل: سنعمل في مؤسسة العمل لتنمية وتسويق البن على تغليب مصلحة المزارع ودراسة جدوى القرار المناسب الهارب : استيراد البن الخارجي لا يتوافق وموجهات القيادة خبراء اقتصاديون: إغراق السوق اليمنية بالمستورد سيسبب الضرر لأكثر من مليوني مزارع يعملون في زراعة البن الاتحاد واللجنة: تنمية المنتجات المحلية لا تعني إدخال المنافسين الأجانب أو تشريع التهريب

الثورة/ يحيى الربيعي
رغم من وجود قرارين بمنع استيراد البن الخارجي وتسهيل زراعة وتسويق وتصدير البن اليمني، إلا أن هناك كميات كبيرة من البن الخارجي يتم دخولها للأسواق اليمنية بطرق مختلفة منها ما هو تهريب ومنها عبر المنافذ الجمركية وبإجراءات رسمية.

ومؤخرا، أثير في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل وفي أروقة الجهات ذات العلاقة بسلسلة قيمة البن اليمني، جدلا واسعا حول مشروع قرار من شأنه السماح بعودة استيراد البن الخارجي في مقابل رفع التعرفة الجمركية إلى 55%.
إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتنمية وتسويق البن الرئيس التنفيذي، مانع علي العسل، أن القيادة تولي تسويق وتنمية البن اهتماما كبيرا، ويعد قرار إنشاء المؤسسة أحد شواهد ذلك. لافتا إلى ما حققته ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر من قفزة نوعية على مسار استعادة سمعة البن اليمني، وعلى مستوى تثقيف المجتمع بأهمية زراعة البن، وفي عملية التسويق والترويج للبن على المستويين الداخلي والخارجي.
وقال في تصريح خاص لـ “الثورة”: إن المؤسسة جاءت لتقوم بمهمة إعادة مكانة البن اليمني إلى الصدارة، مؤكدا أن الهدف من انشاء المؤسسة هو تعزيز تنمية إنتاج وتسويق وتصدير البن، وبجودة عالية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تنوي المؤسسة اتخاذها في مسار خفض فاتورة الاستيراد أو منع الاستيراد؟ أشار العسل إلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1444ھ بشأن حظر استيراد وتداول البن الأجنبي وقشوره وغلاته.
ولفت إلى أن ما يروج له إعلاميا، وخلال الأيام الماضية، من قبل بعض المستفيدين، والأشخاص ذوي العلاقة عن وجود مشروع قرار معروض على مجلس الوزراء يرفع التعرفة الجمركية إلى 55% على البن المستورد وبالتالي السماح بإستيراد البن، إنما هو عبارة عن مشروع قرار، لايزال تحت الدراسة.
وتابع: سنعمل من خلال المؤسسة العامة لتنمية وتسويق البن على رفع التوضيح اللازم للقيادة عن التهديدات والآثار المترتبة على اصدار القرار، مؤكدا على ان للقيادة رؤية ثاقبة لاتخاذ القرار المناسب ولن يتم اصدار أي قرار ما لم يخضع للدراسة والتحليل وتحديد الجدوى منه وبالتالي نطمئن الجميع.
فيما أكد نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري، علي الهارب، أهمية الالتزام بتوجيهات القيادة في حظر استيراد البن الخارجي، لما له من آثار سلبية على المنتج المحلي الذي يعد أفضل أنواع البن في العالم، كذا حماية المنتج المحلي، ودعم الإنتاج المحلي، وضرورة دعم المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على سمعة البن اليمن الذي يعد الأفضل في العالم من حيث الجودة والنوعية، ومنع الغش باستخدام البن الخارجي وخلطه بالبن المحلي.
وأوضح أن رؤية وزارة الزراعة والري تركز على ضرورة التوسع في زراعة وزيادة إنتاج البن، وزيادة نسبة التصدير إلى خارج الوطن، وفتح أسواق جديدة حول العالم باستهداف دول جديدة لم يسبق التصدير إليها، وتسويق المحصول بالشكل المطلوب، مستفيدين من المذاق والجودة العالية التي يمتاز بهما البن اليمني في العمل على توسيع نطاق الترويج للمنتج عالميا.
وأشار الهارب باستغراب إلى ما تلجأ إليه بعض الجهات من السعي في تشريع السماح باستيراد البن الخارجي على حساب البن اليمني، مشيرا إلى أن ذلك يعد تصرفا لا يتوافق مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي- يحفظه الله- وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالمنتج اليمني وتشجيع زراعته على مسار خلق تنمية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي تعتمد على المنتج المحلي وتغيير الثقافة الاستهلاكية واستعادة المكانة التاريخية للبن اليمني التي سادت على مدى حقب من الزمن.
من جهتهم ، أكد خبراء اقتصاديون أن إغراق السوق اليمنية بالبن المستورد يسبب الضرر لأكثر من 2 مليون مزارع يعملون في زراعة البن في عموم محافظات الجمهورية، محذرين من أن إغراق الأسواق اليمنية بالبن الخارجي سيؤدي إلى ضياع سمعة وشهرت البن اليمني وتدني قيمته الشرائية.
ونوهوا بأن الكثير من مزارعي البن ربما يعودون لزراعة شجرة القات، خاصة عندما يجدون أن قيمة البن السوقية غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج.
الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي البن اليمني، والمكون من 24 جمعية تعاونية زراعية تعمل في مجال زراعة البن ومن مختلف محافظات الجمهورية، بدوره، لفت إلى أن الاتحاد قام بمخاطبة وزارة الزراعة والجلوس مع رئيس الوزراء لاستخراج قرار منع تداول البن الخارجي في الأسواق اليمنية. مشيرا إلى أن القرار يصب في حماية المنتج المحلي الذي يعول عليه المزارعون لحماية كافة العاملين في مجال البن.
فيما نددت اللجنة التحضيرية لثورة البن، بمشروع القرار الذي قدّمه وزير المالية إلى مجلس الوزراء، لإدخال البن الأجنبي والمهرّب، بدلاً من حماية المنتج المحلي والمنتجات الوطنية.
وقالت الجمعية في بيانها المنشورة على صفحتها في الفيس بوك أن المشروع يعد لقرار تدميري لقطاع البن اليمني ويهدد أكثر من ربع مليون أسرة يمنية مصدر دخلها الوحيد هو البن.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن كل العاملين في قطاع البن اليمني هذا القرار بشكل قاطع، محملة من يقف وراء هذا القرار المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام قائد الثورة وأمام الشعب.
وأكدت اللجنة أنها ستعمل بكل ما في وسعها لإلغاء هذا القرار التعسفي الذي يستهدف كل المزارعين اليمنيين.
ودعت، في بيانها، الحكومة إلى الالتزام بموجهات قائد الثورة، وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بأهمية حماية التنمية الزراعية ودعم المنتجات المحلية، مشيرة إلى أهمية إدراك القائمين على القرار حقيقة أن تنمية المنتجات المحلية لا تعني إدخال المنافسين الأجانب وتشريع التهريب.

المصدر: الثورة نت