أوكرانيا تتلقى 1.34 مليار دولار في إطار مشروع للبنك الدولي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية تلقى 1.34 مليار دولار أمريكي كتمويل إضافي سادس في إطار مشروع البنك الدولي للإنفاق العام لدعم القدرات الإدارية.
وذكرت الوزارة -في بيان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "التمويل يتكون من قرض من البنك الدولي بقيمة 1.086 مليار دولار أمريكي جاء من خلال الصندوق الاستئماني لتعزيز الائتمان المطلوب لأوكرانيا بضمان حكومة اليابان".
ويتضمن التمويل الإضافي السادس أيضا عنصر المنحة: 190 مليون دولار أمريكي من النرويج من خلال الصندوق الاستئماني للإغاثة والإنعاش والإعمار والإصلاح في أوكرانيا، و50 مليون دولار أمريكي من حكومة الولايات المتحدة، و20 مليون دولار أمريكي من الحكومة السويسرية.
وسيتم استخدام الأموال للتعويض جزئيا عن النفقات غير الآمنية وغير الدفاعية للميزانية الأوكرانية، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي خدمة الطوارئ الحكومية.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو "إن المساعدة المالية الدولية تمثل مساهمة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي لأوكرانيا وتسمح لنا بتوفير النفقات الاجتماعية ذات الأولوية خلال الحرب".
وأضاف مارشينكو "منذ بداية الحرب أظهرت حكومات اليابان والولايات المتحدة والنرويج وسويسرا دعمها وتضامنها الثابت لأوكرانيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا البنك الدولي دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الأوضاع المالية العامة للكويت تحسنت بشكل ملحوظ مع تحقيق فائض مالي بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.
و أضاف التقرير أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة في مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة تعكس مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023 توسعًا ماليا يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة تعطي ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشكل تدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما في ذلك إعانات الدعم، ضرورة أساسية لبناء إطار مالي قوي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة