مكونات التحالف في جهة الدار البيضاء-سطات تقسم كعكة شركة توزيع الماء والكهرباء - فيديو
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تصوير: ياسين آيت الشيخ
فازت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء كما كان متوقعا اليوم الإثنين، برئاسة مجلس مجموعة جماعات الدارالبيضاء سطات للتوزيع، بمقر ولاية الدار البيضاء، وذلك بأغلبية.
وحازت الرميلي على 199 صوتا بعد اتفاق بين مكونات التحالف الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، على تقديمها مرشحة مشتركة للتحالف في الانتخابات المتعلقة بمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء.
وانتخب، صلاح الدين أبو الغالي عن الأصالة والمعاصرة، الذي كان يتبارى ضد الرميلي على الرئاسة، نائبا أول للرئيسة الرميلي، كما تم منح النيابة الثانية لحزب الاستقلال في شخص عثمان طرمونية، ومنح النيابة الثالثة للاتحاد الدستوري في شخص محمد جودار، رئيس مقاطعة ابن امسيك، والرابعة هاشم شفيق عن حزب الاستقلال، وفاز بكتابة المجلس يونس عكاشة عن التجمع الوطني للأحرار، ونائبه رضوان جادي الذي ينتمي لحزب الاستقلال.
فوز الرميلي يأتي بعد اتفاق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الدستوري، عقب اجتماع للمنسقين الجهويين لجهة الدار البيضاء سطات، بمعية الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري بهدف التحضير للانتخابات المتعلقة بمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء – سطات تقديم نبيلة الرميلي مرشحة مشتركة للتحالف المذكور.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سباق محموم في مدينة الدار البيضاء، انطلق بين مكونات أحزاب التحالف نفسها على رئاسة هذه المجموعة مباشرة بعد فتح والي جهة الدار البيضاء- سطات محمد مهيدية، باب الترشيح لرئاسة هذه المجموعة منذ الجمعة وإلى الأحد الفائت، وذلك بين رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وصلاح الدين أبو الغالي، قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة مديونة لرئاسة المجموعة.
من جهة أخرى، أثار ترشيح نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، انتقاد المتتبعين للشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء. ويرى البعض أن الرميلي ستقع في حالة التنافي إذا ظفرت برئاسة “مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع” لكونها رئيسة مؤسسة أخرى تدعى مؤسسة التعاون بين الجماعات. وهذا الوضع، مخالف للقانون، ما قد يدفع الرميلي إلى تقديم استقالتها من مؤسسة التعاون.
وإحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع يأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجموعة الجماعات الترابیة الدار البیضاء سطات جهة الدار البیضاء حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
علمانية الشفشافة وكارتيل مهربي الذهب (الحلو – دقلو) لن تقسم السودان بل ستوحده
علمانية الشفشافة وكارتيل مهربي الذهب (الحلو – دقلو) لن تقسم السودان بل ستوحده من جديد، ما حدث يخدم التوجه الإسلامي أكثر من كل جهود الإسلاميين.
كل دولة لديها معادلاتها السياسية الخاصة، التي تتشكل من تاريخها، وبنيتها الاجتماعية، وموازين القوى داخلها. ما قد ينجح في مصر أو الجزائر قد يؤدي إلى نتائج عكسية في موريتانيا أو السودان، وما يمكن تبنيه في السعودية وقطر قد يكون غير ملائم للصومال وجيبوتي. لهذا السبب، فإن استنساخ التجارب والوصفات الخارجية دون مراعاة الثوابت المحلية ليس فقط خطأً استراتيجيًا، بل قد يقود إلى نتائج مناقضة للخطة ذاتها.
شئنا أم أبينا، في السودان، يرتبط مفهوم الدولة الوطنية ارتباطًا وثيقًا بالتوجه الإسلامي، ليس كنتيجة لقرار سياسي آني أو جهود جماعة سياسية، بل لأنه جزء أصيل من التكوين الاجتماعي والتاريخي للبلاد. على مدار العقود، شكل الإسلام إطارًا جامعًا للهوية والثقافة السودانية، وكان دائمًا عنصرًا رئيسيًا في استقرار الدولة والدفاع عنها والجهاد والإستشهاد، بينما ارتبطت مشاريع العلمانية في الغالب بحالات من التدخل الخارجي والتشظي والانقسامات السياسية.
ومن الملاحظ أن بعض القوى التي تلجأ إلى تبني العلمانية، تفعل ذلك كمهرب دولي بعد الانخراط في صراعات مسلحة ودموية عنيفة، حتى وإن لم يكن هذا الطرح جزءًا من توجهها الأصلي مثل حالة مليشيا آل دقلو الإرهابية. هذه الديناميكية ليست مجرد تفصيل عابر، بل تعكس خطورة الوهم بأن معاداة التوجه الإسلامي رصيد خارجي مفيد، فيتحول الأمر إلى استلاب خارجي كامل، ثم يتحول أي كيان داخلي أو حتى عصابة مسلحة لمجرد أداة في أيدي خارجية.
لذلك، فإن التعامل مع الحالة السودانية يتطلب فهماً أعمق لخصوصياتها، حيث لا يمكن تجاوز الارتباط القوي بين الهوية الوطنية والتوجه الإسلامي. هذا لا يعني رفض النقاش حول مستقبل الدولة، لكنه يستدعي التفكير الواقعي في طبيعة المجتمع ومحدداته، بدلاً من محاولة فرض نماذج لم يثبت نجاحها في السياق السوداني. بمعنى أن التحديث يبدأ بالتصالح مع التوجه الإسلامي وتطويره، مثل النموذج الأمريكي الذي تأسس على ) البروتستاتية وهم أنفسهم يقرون أن (ميثاق ماي فلور) الذي كتبه المهاجرين الأوائل الذين يسمون بالحجاج داخل سفينة (May Flower) هو الوثيقة المرجعية الأولى للدستور الأمريكي، ثم قاد التفكير الكالفيني المسيحي إلى الحرية الإقتصادية ومنها للرأس مالية المتوحشة، وأساسا حتى ثورة التحرير الأمريكي ضد الإنجليز قامت على الحقوق الإقتصادية وليست السياسية، تحديدا الانتقاضة ضد ضريبة الشاي. المهم، هنالك سياق مختلف في كل دولة.
في السودان، قلتها من قبل: من يضحك على الإسلاميين فيضحكون معه ويصفقون له سيعلم لاحقا أنه هو (النكتة)!
مكي المغربي