كتب سامح سيد :
أحال مجلس الشيوخ طلبي مناقشة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعاره للجنة الزراعة لدراسة التوصيات، كما أعلن وزير التعليم العالي أن السوق ليس في احتياج لخريجي الآداب والحقوق، وتحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

يرصد "مصراوي" أبرز الأحداث البرلمانية، على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كالتالي:-

رئيس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة ملف الثروة السمكية للجنة الزراعة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة للتعامل مع ملف الثروة السمكية، للجنة الزراعة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.


للتفاصيل.. اضغط هنا

الأسماك لا تستهلك موارد كثيرة.. رئيس "حماية البحيرات": إنتاج مصر يفوق 2 مليون طن سنويًّا

قال صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لأعضاء مجلس الشيوخ، إن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي، وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية، وأن الثروة السمكية لو قارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلوجرام علفًا تمنحنا كيلوجرامًا لحماً أحمر فقط؛ فالأسماك لا تستهلك الكثير من الموارد.
للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم العالي: سوق العمل لا يحتاج لهذا الكم من خريجي الآداب والحقوق

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء الإنسان على رأس أولويات الوزارة وأحد أهدافها.
للتفاصيل.. ضغط هنا

السوق السوداء.. طلب إحاطة يحذر الحكومة من التراخي في مواجهة المتاجرة في الدولار

حذَّر النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخي في مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبي، مؤكداً أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة؛ حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا.
للتفاصيل.. اضغط هنا

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الثروة السمكية الدولار السوق السوداء التعليم العالي طوفان الأقصى المزيد الثروة السمکیة السوق السوداء

إقرأ أيضاً:

إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟

فيما غابت التعيينات المرتقبة عن جلسة مجلس الوزراء أمس، وسط معلومات تشير إلى تضارب في الرؤى حول بعض التسميات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس حكومة نواف سلام، وربطاً بتململ ثنائي "حركة أمل وحزب الله" من الرئيس سلام الذي لم يتواصل معه في ما خص التعيينات التي تخص الطائفة الشيعية، أقرت حكومة الإصلاح والإنقاذ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استنادا الى الدستور الذي يعطي الحق بإصدار الموازنة بمرسوم في حال كانت الحكومة قد أحالت الموازنة الى البرلمان قبل 15 يوما من انعقاد العقد التشريعي المخصص لمناقشة الموازنة وفي حال لم يتمكن البرلمان من مناقشتها وإقرارها بقانون ضمن المهلة الدستورية.

وكانت حكومة الرئيس ميقاتي باشرت بإعداد هذه الموازنة قبل انفجار الحرب الإسرائيلية وبالتالي فإن التطورات التي عصفت بالبلد بعد أيلول الماضي جعلت من أرقام هذه الموازنة بحاجة الى إعادة نظر، الأمر الذي توقف عنده الرئيس ميقاتي مبديا اهتماماً بتعديل موازنة العام 2025، نظراً إلى أن الأرقام التي كانت موضوعة اختلفت تماماً جراء الحرب الإسرائيلية، وكان ذلك قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لإعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال.

فضل الرئيس سلام إقرار الموازنة بمرسوم وليس باعتماد القاعدة الاثني عشرية على أن تصدر مشاريع قوانين لتعديل الأرقام الضرائيبية وأرقام أخرى قد تفرضها الضرورة. وأتى الإقرار أمس تحت مسميات وحجج عدّة من صنف : "انتهاء المهلة الدستورية"، أو تحاشي مطالب الوزراء الجدد الذين قد تفتحت شهيتهم على زيادة الإنفاق، والذي يبدو عملاً مدبراً من أجل تهريب المشروع بمرسوم تحاشياً للخلافات والجدل ،علماً أن الرئيس سلام أشار إلى أن حكومته ستنكب على إعداد موازنة العام 2026 كموازنة إصلاحية وأن مسؤوليته بصورة أساسية تنحصر في موازنة العام 2026 والوجهة التي ستأخدها. وفور إنتهاء جلسة مجلس الوزراء قال سلام: ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. لذلك وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم ، كلفنا وزير المالية باعداد مشروع قانون خلال أسبوع لاعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن ان تترتب على المواطنين. الأهم اننا سننكب على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025.

في هذا الصدد، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كشف أنّ الحكومة عمرها سنة وثلاثة أشهر فقط، وهناك إنتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل. ورفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً يفيد بأنّ قانون تمديد المُهل الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية.

في نهاية المطاف، ثمة سؤال بحسب أستاذ الاقتصاد بلال علامة: كيف يمكن للعهد والحكومة الجديدة تمرير أولى الموازنات بهذا الشكل؟ الخشية تكمن في أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تهريب الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت؟ويسأل هل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نيات الإصلاح الحقيقية؟

ويسأل علامة هل سيتم الطعن بمرسوم الموازنة ؟ وهل ستلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل أرقام الموازنة والأرقام الضرائيبية وهل سيقر البرلمان هذه المشاريع في وقت قصير فيما لو تمت احالة هذه المشاريع إليه، لا سيما وان وزارة المال يفترض ان تنكب مع بداية شهر ايلول على اعداد موازنة العام 2026؟

أسئلة عديدة يجيب عليها المقبل من الأيام. وما على هذه الحكومة إلا التعاطي بواقعية وعدم تكبير الحجر، فمصادر نيابية، تشير إلى أن منطق المحاصصة لم ينته إنما سيكرس أكثر مع هذه الحكومة لكن بأساليب وأوجه مختلفة. وتتوقف المصادر نفسها عند كلام رئيس الحكومة بأنه اتفق مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً او ستين أو تسعين، بحسب أولوياتها، لتقول: ما حرفيته "يبدو أن رئيس الحكومة يعمل بنظرية إذا مش الإثنين، الخميس".
  المصدر: خاص لبنان24

مقالات مشابهة

  • استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم الأحد
  • ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد
  • أكبر تراجع أسبوعي للدولار منذ 2022 وسط فوضى الرسوم الجمركية
  • التموين تحبط محاولة بيع دقيق الخبز البلدي المدعم في السوق السوداء ببورسعيد
  • أزمة وقود خانقة في مديريات وادي وصحراء حضرموت
  • اليونان على صفيح ساخن.. المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بعد عامين من كارثة القطارات
  • ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟