حماس والجهاد الإسلامي ترفضان مقترحا مصريا لهدنة دائمة في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين، الاثنين، أن حركتي المقاومة في غزة، حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا مقترحا مصريا بالتنازل عن السيطرة على غزة، مقابل اتفاق وقف إطلاق نار شامل في القطاع.
ونفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان لاحق ما ذكره المصدران عن المحادثات، قائلا: "نجدّد التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان".
وأضاف: "تسعى قيادة الحركة بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا"، في إشارة إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني خلال الحرب مع إسرائيل المستمرة منذ 11 أسبوعا.
وذكر المصدران المصريان أن حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة رفضتا تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واقترحت مصر "رؤية" أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.
وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة الإسلامية رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
ورفض أحد مسؤولي حماس، والذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة مرددا موقفها المعلن رسميا.
وقال المسؤول: "قلنا أيضا للمسؤولين المصريين إن المساعدات لا بد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب".
وتابع: "بعد أن ينتهي العدوان ويتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل".
ورددت حركة الجهاد الإسلامي التي تحتجز رهائن أيضا في غزة هذا الموقف.
ويزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حاليا القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى، لكن مسؤولا قال إن الجماعة اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات.
وأضاف المسؤول أن حركة الجهاد الإسلامي تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
في وقت سابق، قالت مصادر مصرية، إن القاهرة قدمت مقترحا من ثلاث مراحل لوقف العدوان في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع حراك سياسي واجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
ونقلت صحيفة "الشرق" المصرية عن مصدر مسؤول قوله، إن وفد حماس الذي زار القاهرة قبل أيام، عاد السبت إلى الدوحة للتشاور بشأن مبادرة مصرية لوقف النار تتضمن ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى
تتضمن المرحلة الأولى، بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.
وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً من نفس الفئتين، ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.
المرحلة الثانية
إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
المرحلة الثالثة
وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين لدى "حماس" وحركة "الجهاد"، وفصائل أخرى يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم إسرائيل بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.
وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحاباً إسرائيلياً من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني حماس والجهاد الإسلامی الجهاد الإسلامی إطلاق سراح المزید من فی غزة
إقرأ أيضاً:
منصور بن محمد يشهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي»
شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي»، المشروع الرائد ضمن مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، وذلك خلال فعالية اُقيمت اليوم السبت على هامش سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار (سيل جي بي) في ميناء راشد بدبي، بحضور عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعدد من مديري العموم والشركاء الاستراتيجيين للمشروع والجهات الداعمة.
ومع تدشين المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع «مشدّ دبي»، بدأ تثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، من أصل 20 ألف وحدة يتمّ تثبيتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ ليكون بذلك أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة «مشدّ دبي»، المشروع الرئيسي الثاني تحت مظلة مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وكانت حملة إعادة تعبئة قوارير المياه، ضمن مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة قد أسهمت في الاستغناء عن استهلاك أكثر من 25.4 مليون قارورة مياه بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بسعة 500 مل، وقدّمت 12.7 مليون لتر من المياه عبر 50 محطة لتوزيع المياه في مواقع مختلفة من دبي.
وتم الإعلان عن مشروع «مشدّ دبي» للمرة الأولى خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» في ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما تم إطلاق الدفعة التمهيدية له في شهر إبريل/نيسان الماضي، ليكون بذلك «مشدّ دبي» من المشاريع البيئية المميزة والضخمة للمدينة، لاسيما أنه يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لدبي.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يمثل إطلاق أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية في مياه دبي إنجازاً كبيراً لمشروع مشدّ دبي، لنشهد بذلك بداية مشروع استثنائي يعزز استعادة وحماية النظم البيئية البحرية على نطاق غير مسبوق».
وأضاف سموه: «برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، تواصل دبي ريادتها في مجال الاستدامة، ونفخر في طيران الإمارات بمساهمتنا في هذا المشروع الرائد، انطلاقاً من التزامنا بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة، حيث نشارك بشكل فعّال في جهود مكافحة الاتجار بالحياة البرية، ودعمنا الممتد لأكثر من 20 عاماً لمحمية دبي الصحراوية للحفاظ على النظام البيئي الصحراوي، وتأتي مشاركتنا في مشروع «مشدّ دبي» امتداداً لهذا الالتزام، وتجسيداً لإيماننا بأن هذا الملاذ البحري سيوفر قيمة كبيرة، وسيُسهم في حماية النظم البيئية المائية الحساسة، والتي تعدّ ركيزة أساسية لنمو دبي وتطورها الآن وفي المستقبل».
ويمتد مشروع «مشدّ دبي» على نطاقٍ واسع ضمن منطقة المسح التي شملها المشروع والتي تصل مساحتها إلى 600 كيلومتر مربع، فيما تتواصل بالتوازي مع تنفيذه عمليات المسح والتقييم الدقيقة لضمان تحقيق وحدات الشعاب البحرية لأهدافها البيئية المنشودة. ويُسهم «مشدّ دبي» في دعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموائل البحرية والساحلية في دبي، وتنمية مخزون الأسماك، وحماية المنظومة البيئية.
كما يمثّل «مشدّ دبي» نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك بين الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ حيث تشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمشروع كلاً من: «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، و«هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي»، و«دي بي ورلد»، و«غُرف دبي»، و«نخيل» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة»، و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، و«طيران الإمارات»؛ حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة في مجال الاستدامة وتعزيز المستهدفات الاستراتيجية الطموحة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي خطوةٍ تعكس الدور المهم الذي يمكن لمختلف القطاعات تأديته لدعم تحقيق طموحات الإمارة في مجال الاستدامة، انضمت «الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة» كشريكٍ أساسي، حيث توفر الشركة الخرسانة المطلوبة لتجهيز 20000 وحدة من وحدات الشعاب البحرية، بالإضافة لشركة «استراتيجي أند» إحدى شركات «برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط» كشريك استشاري، حيث توفر الشركة خبرتها في الخدمات الاستشارية لبرامج الحفاظ على البيئة إلى جانب الإطار التنظيمي والحوكمة.
وينسجم مشروع «مشدّ دبي» مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، ويسهم بشكلٍ مباشر في دعم مجموعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يشمل الهدف 8 المتمثل بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي للجميع، والهدف 14 المتمثل بالحفاظ على الحياة تحت الماء، والهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، والهدف 12 المتعلق بالإنتاج والاستهلاك بشكلٍ مسؤول، والهدف 17 المتمثل بتفعيل الشراكات.
وفي تصريح له، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «انسجاماً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومع التوجيهات الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يمثّل «مشدّ دبي» مبادرة رائدة تؤكد التزام الإمارة الراسخ بدعم جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة. كما يعكس المشروع الدور الحاسم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دبي، حيث تتوزع الأدوار على الجميع، وتشترك فيه المؤسسات على حد سواء لتحقيق أهدافه الطموحة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة. ويشكل انطلاق مرحلة التنفيذ محطة مهمة في مسيرة دبي لبناء مستقبل أكثر استدامة. ومع تقدّم العمل في المشروع، سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية دبي الرامية لتحقيق الاستدامة البحرية على المدى البعيد».
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «يشكل مشروع «مشدّ دبي» تجسيداً لالتزام دبي بقيادة مبادرات الاستدامة التي تعود بالنفع على البيئة والمشهد الاقتصادي معاً. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للمشروع، تفخر غرف دبي بدعم هذا المشروع الذي يعزز التنوع البيولوجي البحري ويخدم أجندة دبي الاقتصادية D33. ويعكس هذا المشروع عمق التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع الحلول المبتكرة التي تعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة».
ومن ناحيته، قال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «تواصل دبي جهودها لتحقيق أجندتها البيئية الطموحة، ويتمثل ذلك بوضوح من خلال مشروع «مشدّ دبي»، الذي يجمع العديد من الجهات المعنية من مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص، ليؤكد بوضوح التزام الإمارة الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة. ونؤكد التزامنا بحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي، واستدامة الأنظمة البيولوجيّة والموارد الطبيعيّة للإمارة. ونحتفي بالبدء بتثبيت أول 1000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في المياه الإقليمية لإمارة دبي، والتي سيكون لها الأثر البيئي الكبير، وخاصةً من ناحية تعزيز التنوّع البيولوجي ومخزون الثروة السمكية في دبي، وضمان استدامته للأجيال المقبلة».
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «فخورون بمساهمة مشروع «مشد دبي» في تطوير القطاع البحري، وتعزيز الاستدامة البيئية في دبي، سعياً نحو إيجاد تأثير إيجابي طويل الأمد في البيئة البحرية ودعم تنوعها البيولوجي، كما يتماشى مع أهدافنا في المؤسسة والموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تشكل موائل الشعاب البحرية أحد أهم النظم الحيوية الأكثر تنوعاً وأهميةً بالنسبة للبيئة على مستوى العالم، وندرك مسؤوليتنا والدور الذي يمكننا لعبه في حمايتها ودعمها. كما نبذل جهوداً حثيثة للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري وتعزيزه ضمن العديد من مواقعنا التشغيلية حول العالم، وبخاصة في دبي. ويسعدنا التعاون مع العديد من الجهات الرائدة والشركاء الطموحين للمضي قدماً بهذا المشروع الملهِم».
وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة: «نفخر بدعم مشروع «مشدّ دبي» الرائد، والذي ينسجم مع أجندة الاستدامة الطموحة لإمارة دبي. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للمشروع، فإننا نواصل التزامنا بتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال المسؤولية البيئية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة لإحداث تأثير إيجابي دائم يصبّ في صالح الأجيال القادمة، ويُسهم في تحقيق رؤية دبي للنمو المستدام».
شعاب بحرية مبتكرة
وتضمنت فعالية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي»، الكشف عن ثلاث من وحدات الشعاب البحرية، وهي «الهرم المائي العربي» و«مظلة الشعاب» و«مكعب الأسماك». وقد بدأت «هايجو إكس»، شركة المقاولات الرسمية لعمليات تجهيز وتثبيت وحدات الشعاب البحرية لمشروع «مشدّ دبي»، بتجهيز وحدات الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في شهر أغسطس/آب الماضي مع وحدات من نوعي «الهرم المائي العربي» و«مظلة الشعاب». وتم الإعلان خلال الشهر الماضي عن استكمال تجهيز أول 1000 وحدة من أصل 20 ألف وحدة ضمن المشروع.
وسيتم نشر أكثر من ستة أنواع مختلفة من وحدات الشعاب البحرية على أعماق متنوعة في المياه الإقليمية لدبي. وتهدف هذه الوحدات إلى توفير موائل بحرية لأسماك الشعاب والكائنات البحرية الأخرى، مثل الشعاب الصلبة واللينة وشقائق البحر والإسفنج والرخويات. وتختلف الوحدات في أبعادها، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.65 متر و6.5 متر، وسيتم تثبيتها في أعماق متفاوتة من 18 حتى 25 متراً. وسيتمّ تثبيت الوحدات المصممة لهذا الغرض في قاع البحر لتحاكي خصائص الشعاب البحرية الطبيعية، وهي مصممة لتعزيز الحياة البحرية، وزيادة التنوع البيولوجي، ورفع مستويات الإنتاجية البيولوجية.
ويجري تصنيع وحدات «مظلة الشعاب» و«الهرم المائي العربي» و«إكس ريف» و«مكعب الأسماك» باستخدام الخرسانة المستدامة والفولاذ، بينما تُصنّع وحدات «كهف الأسماك» و«قلعة البحار» الأكبر حجماً من الفولاذ فقط. وتضمن المواد المستخدمة في تصنيع وحدات الشعاب البحرية أقصى درجات المتانة، فهي مصممة لتدوم أكثر من 100 عام، كما توفر مزايا كثيرة للبيئة البحرية في دبي، وتلتزم بالممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
وسيتم تثبيت الوحدات في مواقع مدروسة بناءً على عمليات المسح العلمية ودراسات الفاعلية لتشكل مناطق واسعة وخصبة لنمو وتكاثر الأحياء البحرية. ويضمن «مشدّ دبي» نشر وحدات الشعاب البحرية في مواقع لا تؤثر في خطوط الشحن ومسارات الملاحة، وذلك بالتعاون مع السلطات البحرية والجهات المعنية.
بناء إرث مستدام
وينسجم مشروع «مشدّ دبي» مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية لحماية البيئة، كما يتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات الذي تحتفي به الدولة للعام الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يترك هذا الاستثمار الاستراتيجي إرثاً دائماً في مجال حماية الحياة البحرية والحفاظ عليها. فيما ارتكز المشروع منذ انطلاقه على الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وصيادي الأسماك المحليين والجامعات والطلاب. وتشتمل المستهدفات طويلة الأمد لـ«مشدّ دبي» على تعزيز المسؤولية البيئية والممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع الأبحاث المرتبطة بالحفاظ على الحياة البحرية، ودعم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والسياحة البيئية، والحفاظ على الإرث البحري والهوية الثقافية لإمارة دبي.
وفيما يتم العمل حالياً على تجهيز وحدات الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض من ستة أنواع مختلفة، لنشرها على مدى ثلاثة أعوام، تمّ بذل جهود حثيثة خلال المرحلة الماضية لتطوير الشراكات الداعمة للمستهدفات الطموحة للمشروع. ويجري التخطيط أيضاً لإطلاق مجموعة من برامج المشاركة المجتمعية؛ بهدف التعريف بفوائد «مشدّ دبي»، التي ستنعكس على المجتمعات المحلية والبيئة والأجيال المقبلة. كما سيتمّ إطلاق العديد من البرامج التطوعية والمشاركة العامة لمنح المنظمات والأفراد فرصة المساهمة في تعزيز التزام دبي بإرساء مستقبل مستدام.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر