مسح دخل وإنفاق الأسرة يشمل 11 ألف أسرة في أبوظبي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيشمل مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 جمع البيانات من نحو 11 ألف أسرة في أبوظبي، موزعة على 260 منطقة إدارية بالإمارة بحيث يغطي 850 أسرة شهرياً، حسب مركز الإحصاء – أبوظبي.
وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المركز أمس، بداية العمل الميداني في المشروع بمشاركة 252 باحثاً ميدانياً يناير المقبل على أن تستكمل هذه العملية بنهاية عام 2024 ليتم بعدها استخراج النتائج في يونيو 2025 تمهيداً للانتهاء من الدراسات التحليلية في الربع الثالث من العام نفسه.
وأوضح المركز أنه تم تبني أحدث التقنيات في عملية جمع وتحليل ومعالجة البيانات حيث تم تزويد الباحثين بأحدث الأجهزة المزودة بأنظمة الخرائط والإحداثيات الجغرافية كما أتاح المركز العديد من القنوات الرقمية للمشاركين ضمن عينة تشمل 70% من الأسر المواطنة و30% من الأسر غير المواطنة.
ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 المسح السادس على مستوى إمارة أبوظبي وهو مسح دوري ومنتظم، تتجه معظم الدول إلى تنفيذه مرة واحدة كل خمس سنوات ويدعم المشروع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
التوزيع المتناسب
وأكد عبدالله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينيات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي إنه يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات حسب الخصائص السكانية والأسرية ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك.
جودة الحياة
وقال أبو بكر العمودي المستشار الفني في مركز الإحصاء - أبوظبي في كلمته خلال المؤتمر، إن المسح يحمل أهمية كبيرة باعتباره مبادرة وطنية شاملة، ويحرص «مركز الإحصاء - أبوظبي» بالتعاون مع كل من وزارة تنمية المجتمع والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والشركاء الآخرين المعنيين بهذا المشروع الحيوي على تسخير كل إمكاناته للإسهام بنجاحها على أكمل وجه، بما يضمن تحقيق جميع مستهدفاتها المرسومة وفق الخطط والمعايير والجداول الزمنية المحددة.
وأضاف، أنه في ضوء ذلك يتطلع مركز الإحصاء – أبوظبي إلى تطوير قاعدة بيانات أسرية دقيقة ومتقدمة وحديثة، تدعم صناعة القرار الاستراتيجي المرتبط بتوفير أرقى مستويات الحياة الكريمة للأسر الإماراتية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ووفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز جودة الحياة بالدولة وضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة.
وقال: إن العينة المستهدفة من المسح تبلغ 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، وذلك لتوفير البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، ودراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة والمتغيرات التي تواجه الأسر على أسس موسمية وخلال أشهر وفصول السنة، فضلاً عن حساب متوسط دخل إنفاق الفرد والأسرة، وربطه بالعوامل المؤثرة والمحيطة، كالمستوى التعليمي والمهني والنشاط الاقتصادي، والعوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
المسح السادس
وأوضح العمودي أنه فيما يتعلق بدور مركز الإحصاء - أبوظبي، فيعتبر هذا المشروع بمثابة المسح السادس من نوعه على مستوى إمارة أبوظبي، ويُعد أضخم المسوح الإحصائية من حيث التكلفة والجهد والوقت على مستوى الإمارة بعد التعداد السكاني.
وقال، إنه تم اختيار الأسر بشكل عشوائي باستخدام المنهجيات الإحصائية المعتمدة التي تضمن التمثيل النسبي الصحيح، ووضع آلية متميزة لتفادي التكرار، فيما تم اختيار الباحثين الميدانيين بدقة عالية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لهم، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة المزودة بأنظمة الخرائط والإحداثيات الجغرافية لهم.
جمع البيانات
ومن ناحيتها قالت حنان المرزوقي مدير إدارة المسوح الميدانية بمركز الإحصاء - أبوظبي، إن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يشمل الأسر والأفراد المقيمين في إمارة أبوظبي ضمن فئات الأسر المواطنة وغير المواطنة والأسر الجماعية، ومعسكرات العمال.
ولفتت إلى أنه يتم جمع بيانات الأسرة خلال شهر واحد فيما يشمل المسح 4 استمارات أساسية هي استمارة خصائص المسكن، واستمارة خصائص الأفراد، ومصادر الدخل والعمليات الرأسمالية، واستمارة إنفاق الأسرة التي تغطي الاستهلاك وأنواعه.
وأوضحت أن الباحث الميداني يقدم لرب كل أسرة دفتراً مساعداً لتسجيل جميع المصروفات التي لا توجد لها فواتير على مدار الشهر.
ونوهت أن مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024، هو المسح السادس لإمارة أبوظبي والثالث الذي ينفذه مركز الإحصاء – أبوظبي. ويستهدف المسح دعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وقال عيد محمد القبيسي مدير قسم إحصاءات الدخل والأسعار بمركز الإحصاء - أبوظبي إنه جرى التحضير لمشروع المسح خلال الفترة من يناير - ديسمبر 2023 كما شملت هذه الفترة عملية المسح التجريبي.
ونوه بأن شهر يونيو 2025 سيشهد استخراج نتائج المسح فيما تتم الدراسات التحليلية خلال أكتوبر من العام نفسه.
ونوه إلى زيادة الوعي الإحصائي في أبوظبي داعياً الأسر المشاركة إلى التعاون والتفاعل بإيجابية نظرا لأهمية الأهداف الخاصة بهذا المسح وتأثيره على السياسات التنموية في الإمارة. وأوضح أن تفاعل الأسر له دور محوري في الخروج بنتائج دقيقة ويساعد صناع القرار في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية. وشدد أن مركز الإحصاء - أبوظبي يضمن التعامل مع بيانات الأسر بسرية تامة وفقاً لقانون إنشاء المركز الذي ينص على أن جميع المعلومات والبيانات الفردية سرية ولا يجوز استخدامها إلا للأغراض الإحصائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان