7 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسهم الإمارات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 302.7 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 295.8 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية؛ بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22%.
وتفصيلاً، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 6.1 مليار درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 253.9 مليار درهم مقابل مبيعات 247.8 بنحو مليار درهم.
وسجلت أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو100.3 مليون درهم في يناير و1.02 مليار درهم في مارس و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو و187.04 مليون درهم في أغسطس، و293.3 مليون درهم في سبتمبر و132.4 مليون درهم في أكتوبر و254.9 مليون درهم في نوفمبر.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 808.1 درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 48.8 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 48 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأسهم المحلية الاقتصاد الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي الاستثمار المؤسسی ملیون درهم فی العام الجاری ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024