تفاهم بين «تنظيم الاتصالات» و«موانئ وجمارك دبي»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة ختام الجولة الوطنية للطائرة الشاطئية طلبة «استديو الصناع».. في زيارة لـ«اللوفر بأبوظبي»وقعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) مذكرة تفاهم مع سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في القطاع البحري.
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لعملية سلسة وموحدة للحصول على التصاريح اللازمة لترخيص الوسائل البحرية من جهة سلطة دبي البحرية.
في حين تعمل الهيئة على تسهيل إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للسفن البحرية الترفيهية التي يزيد طولها عن 10.6 متر، وكذلك لجميع فئات السفن البحرية التجارية التي لا تغادر المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يأتي هذا التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي ضمن أهدافنا المشتركة المنسجمة مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكامل الجهود لإقامة البيئة الرقمية المترابطة التي تدعم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي على المستوى الوطني. ونحن نقدّر حرص مسؤولي المؤسسة على الاستفادة من دور الهيئة كجهة ممكّنة للتحول الرقمي، ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية في كل المشاريع والمبادرات التي تسهم في بناء المستقبل الرقمي المنشود.
من جهته، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم على الخدمات سعياً نحو توفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي، مشيراً إلى أن تسجيل وترخيص الوسائل البحرية يتم بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة المعتمدة ومطابقتها للمعايير والاشتراطات والأنظمة البحرية لضمان سلامة مستخدمي تلك الوسائل.
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع البحري نمواً كبيراً في دولة الإمارات، من حيث ارتفاع الطلب على التراخيص وتصاريح الأجهزة اللاسلكية، مما دعا إلى عمليات تنظيمية فعالة أكثر من أي وقت مضى. حيث سيتسنى للمستفيدين عبر القطاع البحري، مع دخول هذه الشراكة حيز التنفيذ، التطلع إلى عملية ترخيص مبسطة وفعالة وخالية من المتاعب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية دبي القطاع البحري جمارك دبي تنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
“فُلك البحرية” توقّع مذكرة تفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي للتدريب
وقّعت شركة فُلك للخدمات البحرية (إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة)، الرائدة في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، مذكرة تفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي (ميلي)، وذلك بهدف توفير برامج تدريبية متخصصة، في قطاع الملاحة البحرية للموظفين السعوديين.
وجرى الإعلان عن مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024 في الرياض، التي تستهدف تأسيس أطر التعاون مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي التابع لشركة المجدوعي القابضة، ليصبح شريك المعرفة والتدريب لشركة فُلك البحرية.
وبموجب المذكرة ستتاح الفرصة لكلا الطرفين لاستكشاف سبل تطوير وتقديم برامج تدريب متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، مخصصة للخريجين الجدد وأصحاب الخبرة، مما يسهم في تحقيق الهدف المتمثل في إعداد وتهيئة الكفاءات المهنية الوطنية لتلبية المتطلبات والاحتياجات المتنامية للقطاع البحري في المملكة.
وتعكس هذه الشراكة التزام شركة فُلك البحرية بدعم أهدافها للمساهمة في رفع عدد الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجال البحري، من خلال مبادرات وبرامج التدريب، للمشاركة الفعالة في القطاع البحري سريع التطور.
من جهته، قال بول هيستباك، الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية: “ستتيح مذكرة التفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي الفرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في برامج التدريب المتخصصة في قطاع الملاحة البحرية.
ونأمل من خلال هذه المبادرات أن نساهم في تعزيز الكوادر والكفاءات المهنية الوطنية، وتمكين الجيل القادم من أصحاب الخبرة والمهنيين السعوديين في القطاع البحري العالمي.
وتواصل شركة فُلك البحرية التزامها بدعم نمو واستدامة قطاع الملاحة البحرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
من جانبه، ذكر عامر بدارنة، المدير العام لمعهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي (ميلي): “ستوفر هذه الشراكة مع فُلك البحرية إمكانات وفرصًا جديدة في القطاع. ويُشكل هذا الإعلان خطوة بارزة نحو تعزيز قدرات الكوادر السعودية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية. ونأمل من خلال جهودنا المشتركة أن نوفر فرصًا قيمة للمشاركين، ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتميّز في القطاع”.
وتتيح مذكرة التفاهم الفرصة أمام المؤسستين لاستكشاف سبل التعاون، والعمل على إعداد المناهج التدريبية، وتقديم الدورات، وتحديد عمليات اختيار للمشاركين في التدريب، بهدف تعزيز نطاق هذه الاتفاقية لتشكل شراكة راسخة وممتدة.