«التطوير العمراني»: اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، الانتهاء من اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة ضمن الدفعة الخامسة من مشروعها لتحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية.
ونوّه بأن على كافة ملاّك العقارات اتخاذ الإجراءات اللازمة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023م وخلال 90 يومًا «حتى 25 مارس 2024» لاستكمال إجراءات تحديث وثائق ملكياتهم الواقعة ضمن المخططات التفصيلية التالية:
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة عالي (2) مجمع 742
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جرداب مجمع 729
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة كرباباد مجمع 426-432-434
المخطط التفصيلي لمنطقة داركليب - مجمع 1048
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة باربار - مجمع 518
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جنوب النويدرات مجمع 646-643.
وأشار الخياط إلى أنه على ملّاك العقارات في المخططات المعلن عنها والراغبين في تحديث وثائق ملكياتهم تقديم المستندات المطلوبة وهي: نسخة من وثيقة الملكية، ونسخة من شهادة المسح إذا كانت وثيقة الملكية قديمة، ونسخة من بطاقة الهوية، أما في حال كان مقدّم الطلب يحمل توكيلاً من المالك، فيتوجب توفير توكيل معتمد يحمل توقيع مالك العقار مع ملء استمارة تقديم الطلب.
وأوضح بأنه يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة إما عن طريق زيارة مركز خدمة العملاء التابع لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والكائن في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمنطقة السنابس، أو عن طريق تقديم طلب استفسار عن وضعية أرض عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني «تخطيط www.planning.bh(Planning)».
وأضاف بأن أبواب الهيئة مفتوحة يوميًا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً. ويمكن للراغبين في الاطلاع على آخر المستجدات متابعة حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» bahrainupda@ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.upda.gov.bh.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا