رئيس الأمن العام: تطوير الكوادر والقدرات لتعزيز الأمن والسلامة البحرية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
افتتح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، التمرين البحري المشترك «الحارس اليقظ 12»، الذي تشارك فيه عددٌ من إدارات وزارة الداخلية، وسلاح البحرية الملكي البحريني، والحرس الوطني، بما يهدف إلى الوقوف على معدلات الجاهزية فيما يتعلق بالأمن البحري في مياه مملكة البحرين الإقليمية وسواحلها والتي تشكل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل وأداء الواجبات لدى قيادة خفر السواحل.
واستمع رئيس الأمن العام، إلى عرضٍ موجز حول أهداف ومراحل التمرين الذي يستمر لمدة 3 أيام وخطط التنفيذ، مما يظهر قدرات الجهات الأمنية المشاركة على العمل معًا بتكامل وتنسيق في أثناء تأدية المهام الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والتصدي لعمليات التهريب والتسلل والحفاظ على السلامة البحرية، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرات وتحسين المستوى التدريبي على أسس علمية قوية.
وبهذه المناسبة، أثنى رئيس الأمن العام على ما لمسه من روح التعاون والتنسيق بين الإدارات والجهات المشاركة في التمرين، وبمدى الاستعداد والجاهزية وواقعية التدريبات التي تضمنها وأهميته في تعزيز القدرات الأمنية، مشيدًا بكفاءة ضباط وأفراد خفر السواحل والجهات المشاركة الأخرى في أداء المهام بمنهج تكاملي منضبط لحفظ الأمن والسلامة البحرية، مثمنًا توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الهادفة إلى الاستفادة من التمرين في تحقيق الأهداف المنشودة والتعامل المشترك لتنفيذ الخطط والبرامج لمواجهة التحديات البحرية.
وأكد رئيس الأمن العام، ضرورة استمرارية هذا النوع من التمارين لما لها من أهمية كبيرة في تطوير الكوادر والقدرات وتعزيز الجاهزية الأمنيـة ومواصلة تبادل الخبـرات فـي هذا المجال، معبّرًا عـن تمنياتـه بالتوفيـق والنجاح لجميع المشاركـين في التمريـن وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس الأمن العام
إقرأ أيضاً:
20 مليون جنيه فى 48 ساعة.. الأجهزة الأمنية تطهر اقتصاد البلاد
48 ساعة تطهير لاقتصاد البلاد ، من بؤر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام،ش بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (20 مليون جنيه).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتأتي تلك الجهود إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول