رئيس شعبة الأدوية تكشف عن المخزون الاستراتيجي لكل دواء في مصر (فيديو)

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 إلى 6 أشهر، موضحا: "الأنسولين علاج السكر ولكن هناك من يستخدمه حاليا للتخسيس بدون استشارة طبيب".

نشرة التوك شو.. تحايل للحج في السعودية ومخزون الأدوية يكفي 12 شهرًا سامسونج تضيف ميزة تتبع الأدوية إلى تطبيق Health

وأضاف  رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،  خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم : "هناك 28 صيدلية تابعة للدولة موجود فيها كل الأدوية بالروشتة والرقم القومي"، مؤكدا: "هناك بدائل لأدوية السيولة في الأسواق.

. ولدينا أدوية للغدة تماثل الأدوية الأجنبية وبنفس الجودة".

وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية هو 15301"، معقبا: "كل من يبحث عن دواء ناقص ولا يجده يتصل على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية وسيتم توفيره".

طالب محمد الشيخ نقيب الصيادلة، الأطباء بكتابة أصناف الأدوية في الروشتات بنوع المادة الفعالة لأنه لا يشترط أن يكون نفس الاسم التجاري للعقار.
 

صناعة الأدوية في مصر صناعة عميقة ولها جذور

وقال  الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، مساء اليوم الأربعاء، أن صناعة الأدوية في مصر صناعة عميقة ولها جذور ولها الريادة في الدول العربية وفي المنطقة الافريقية كلها، مضيفًا أن مصر لديها ١٩٤ مصنعًا من أحدث المصانع الموجودة فى العالم.

وأشار إلى أن هناك  إنتاج أدوية بيولوجية بمصر فهناك أطباء يصرون على كتابة الدواء بالاسم التجاري لديه، فكل دواء له ١٣ مثيلا بنفس الكفاءة وبنفس المواد الفعالة.

وقال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري لحماية الحق فى الدواء: “إن هناك نقصًا في الأدوية وأيضًا زيادة في أسعارها وذلك نتيجة الظروف التي تواجه صناعة الدواء ومنها المواد الخام، إذْ يتم استيراد 95% من هذه المواد في مصر وأيضًا الوطن العربي وهي مرتبطة بسعر الدولار”.

الدواء مسعر جبريًا في مصر: 
أضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدواء مسعر جبريًا في مصر وآخر سعر تم تحريكه كان في عام 2017 م وكان الدولار بحوالي 8.80 قرش، وبالتالي فإن نقص المواد الخام يؤدي إلى نقص الأصناف في السوق، لافتًا إلى أن الشركات المصرية خفضت الطاقة الانتاجية من 100% إلى 70% مما أدى الى نقص المواد الخام أيضًا، موضحًا أننا في الظروف العادية بحاجة إلى 250 مليون دولار مواد خام.

تابع، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء: صناعة الدواء قدمت شكاوي لرئيس الوزراء والبنك المركزي، والبنك المركزي وثق ذلك، لافتًا إلى أن هناك بضاعة موجودة في البحر ولكن لا يوجد دولار، حتى يتم الافراج عنها وتصنيعها.

زيادة أسعار الدواء: 
أفاد، أن الأسعار بدأت تزيد من يناير 2022 إلى يومنا هذا من 30% إلى 80%، لافتًا إلى أن إنفاق المصريين على الدواء انخفض بنسبة 8% وفقًا للإحصاء نتيجة الظروف الاقتصادية التي يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الحكومة دورها توفير الأدوية للمواطنين، على حد قوله.
   

المصدر: بوابة الوفد