موسكو: قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات إلى غزة لن يحل الوضع الكارثي دون وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الروسية إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لن يسهم في تصحيح الوضع الكارثي في غزة دون المطالبة بوقف إطلاق النار.
وأضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن "القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720، دون المطالبة الأساسية بوقف الأعمال القتالية، لا يمكنه تصحيح هذا الوضع الكارثي"، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء الوكالات الإنسانية المتخصصة، أكدوا من جديد أن من غير الممكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب الضربات والقصف المكثف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي.
وأضافت وزارة الخارجية أن الشحنات التي يتم إيصالها هي بمثابة "نقطة في بحر من المعاناة والاحتياجات الإنسانية، وسط بنية تحتية مدنية، وضمنها المرافق الطبية، مدمرة بالكامل تقريبا".
كما أشارت في بيانها إلى أن روسيا امتنعت عن التصويت على القرار، استجابة لدعوات من الممثلين الفلسطينيين والعرب، وهم مسؤولون عن قراراتهم.
وقالت الوزارة إن روسيا "تؤكد من جديد نهجها الثابت: فهي تدين الهجوم الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي لا ينبغي مع ذلك أن يكون بمثابة ذريعة للعقاب الجماعي المستمر لملايين المدنيين الفلسطينيين، وتدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار كشرط أساسي لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها".
وفي وقت سابق صرح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن "القرار غير الحاسم"، الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، لم يتمكن من وقف التطهير الإسرائيلي المستمر للقطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الخارجية الروسية وقف اطلاق النار قطاع غزة المساعدات إلى غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.