«منظمة التحرير الفلسطينية» تؤكد رفضها مُحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسريًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم /الاثنين/ رفضها محاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وقالت، إن هذا الموقف يتطابق مع مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة على استمرار التنسيق لتوحيد الموقف العربي لمجابهة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة.
واستعرض اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والمجازر الوحشية التي ترتكب في قطاع غزة ومختلف المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يرافقها من جرائم قتل وهدم المنازل والبنى التحتية والاعتقالات.
وأكدت اللجنة ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، باتخاذ كل الإجراءات من أجل سرعة إمداد قطاع غزة بالاحتياجات الغذائية والصحية الحقيقية والكاملة لكافة مناطق قطاع غزة وعلاج الجرحى.
واستعرضت اللجنة التنفيذية الجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق آلاف الأسرى وحرمانهم من الحد الأدنى من حقوقهم وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعبرت عن إدانتها ورفضها لهذه الممارسات التي ازدادت وتيرتها بعد السابع من أكتوبر، والتوقف فورًا عن الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.
وأكدت اللجنة أهمية مُجابهة الحرب النفسية التي يتعرض لها الفلسطينيون في كافة المجالات بمُختلف الأساليب، والتي تهدف إلى نشر اليأس والإحباط بين صفوف الشعب الفلسطيني وضرب وحدته الوطنية، والتمثيل الوحيد لـمنظمة التحرير الفلسطيني، للشعب الفلسطيني وقيادة نضاله الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمة التحرير الفلسطينية قصف غزة غزة الآن تهجير الفلسطينيين قسريا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"دفاع النواب" يرد بشكل حاسم على تمهيد البرلمان لتهجير الفلسطينيين لسيناء
قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل للضيوف مصر من اللاجئيين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وتابع "النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجيء حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئيين.
وأضاف النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب