أخنوش: مليون أسرة مغربية ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم المباشر ابتداء من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها تلقت عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، مؤكدا أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.
وأوضح أخنوش، في مستهل المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الإثنين بالرباط، أن حكومته ستشرع بداية من هذا الأسبوع، وبالتحديد يوم الخميس القادم، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.
واسترسل قائلا "ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها. في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم".
ولفت أخنوش في معرض الكلمة ذاتها، إلى أن باب تقديم الطلبات ما يزال مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، وذلك من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يساهم في تعزيز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي، كخطوة أساسية في التخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
تطبيق التحول للدعم النقديوأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة، سيؤدي إلى التخفيف الكبير عن كاهل المواطنين، وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافيةوواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».