لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب.. احتجاجات أمام منزلي أوستن وسوليفان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت قناة "إن بي سي" الأميركية إن مجموعة من مناهضي الحرب في غزة تظاهروا أمام منزلي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في فرجينيا ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في احتجاج تحت شعار "لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب".
وهتف المتظاهرون بحرية فلسطين، مرددين شعارات تطالب بوقف الدعم المالي الذي يموّل الجرائم الإسرائيلية في القطاع، في حين فرقت الشرطة المظاهرة.
????BREAKING! Activists send Xmas morning wake-up call to US Secretary of Defense, @SecDef Lloyd Austin, chanting "AUSTIN, AUSTIN, RISE AND SHINE, NO SLEEP DURING GENOCIDE!" #FreePalestine #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/0Yg9SCFbok
— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) December 25, 2023
كما تظاهر العشرات أمام منزل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -الذي وصفوه بأنه "مجرم الحرب"- للمطالبة بإنهاء حرب غزة.
????HAPPENING NOW: Protesters gather outside of war criminal, @JakeSullivan46’s house in DC to say NO the US-backed Zionist genocide in Palestine! #NoXmasAsUsual #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/uiSnqoDBDf
— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) December 25, 2023
وقال المتظاهرون -في بيان- إنهم يحتجون على استمرار الدعم المالي والسياسي الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وأضافوا أن حماية المدنيين الفلسطينيين واجب أخلاقي وضرورة إستراتيجية.
وشهدت مختلف الولايات الأميركية خروج مظاهرات للمطالبة بإنهاء الحرب في قطاع غزة وللفت الانتباه إلى المجازر الإسرائيلية المستمرة بالقطاع، كما خرجت مظاهرات يهودية في أميركا احتجاجا على الحرب في غزة، مطالبين بإيقافها.
يشار إلى أن أوستن سافر إلى إسرائيل عدة مرات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وساعد في إدارة الدعم اللوجستي والعسكري الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي بايدن لتل أبيب.
كما زار سوليفان تل أبيب والتقى قادة الحرب وبحث معهم العمليات القتالية في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انقسام وشيك للسودان المنهك
زوايا
حمّور زيادة
مع بداية الشهر الثالث والعشرين للحرب في السودان، انقسمت القوى السياسية، وحلّت تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) نفسَها لتتحوّل الى جسميْن برؤيتين مختلفتين. الجانب الذي يضم أغلبية القوى المدنية، والتي كانت جزءاً من تحالف قوى الحرية والتغيير، أعلن برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تكوين جسم جديد يسعى إلى محاولة وقف الحرب. بينما انحاز الجانب الذي يضم أغلبية الحركات المسلحة، ومعها بعض الذين هاجروا إليها بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول (2021)، لتكوين حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وهكذا تمضي المجموعة الثانية بسرعة في طريق تقسيم السودان بشكل رسمي، بإحداث وضع حكومتين. ورغم الخسارة الوشيكة لهذه المجموعة العاصمة الخرطوم، التي يمكن أن يعلن الجيش استعادتها في أي لحظة في الأسابيع المقبلة، إلا أنها توجه أنظارها كما يبدو نحو مدينة الفاشر. المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف العام، وتواجه استنزافاً شبه يومي، يوشك أن يتحوّل إلى مذبحة تحت أنظار العالم أجمع.
المدينة التي تشهد وقفة القوات المشتركة لحركات دارفور المسلحة، الخصم القديم والرئيسي لقوات الدعم السريع، تضم مئات آلاف من النازحين، وتقف عقبة أمام إعلان الحكومة الموازية. ورغم المناشدات الدولية والعقوبات، تمضي قوات الدعم السريع في استهداف المدينة، منذرةً بإبادة تواجهها أعراق دارفورية، في استكمالٍ لحرب الإبادة التي دعمها نظام عمر البشير السابق وجنرالات الجيش الحاكمون.
يبدو العالم كما لو ترك الفاشر لمصيرها. تقرّر عن نفسها وعن آخر شكل لوحدة سياسية هشة خرّقتها ثقوب الرصاص. فامتناع المدينة عن قوات الدعم السريع ربما يعيق قليلاً إعلان الحكومة الموازية. وهو ما يبقي السودان، اسمياً فقط، تحت سلطة عسكرية واحدة تحكم من العاصمة البديلة. بينما تُظهر التقارير الإعلامية كيف تحوّلت العاصمة القديمة إلى ركام. استطاعت حربٌ لم تكمل العامين بعد تدمير المدينة التي عاشت حوالي 200 عام، وتوشك أن تدمّر وحدة البلد المنهك بالحروب الأهلية أكثر من نصف قرن.
انقسام القوى السياسية التي اتحدت تحت شعار محاولة وقف الحرب يبدو منطقياً، بعدما تجاوزت الحرب خانة المخاوف، فكل ما تحذّر منه القوى السياسية حدث. وعربة الحرب المندفعة داست على حلم التحوّل الديمقراطي، وأصبح البلد المناضل منذ العام 1958 للخروج من نار الحكم العسكري مندفعاً لمنح السلطة للجيش مقابل الأمان في جانبٍ منه، ومهرولاً لتقسيم البلاد بحكومة محمية ببندقية متهمة بارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي في جانب آخر.
صادرت البندقية العملية السياسية. وحدثت جرائم الاستهداف العرقي. وزادت قوة المليشيات القديمة والجديدة التي حلّت مكان مليشيا "الدعم السريع" في التحالف مع الجيش. ونظّم قادة الجيش والحركة الإسلامية أكبر عملية غسيل سمعة ليتحول من اعتُبروا سنواتٍ "أعداء الشعب وطغاته" إلى منقذيه وأبطاله.
في الوقت نفسه، يمضي الجيش السوداني في تأكيد احتكاره السلطة المستقبلية، فقائده الذي أعلن، السبت، أن "القوى المساندة للجيش لن تختطف السلطة بعد الحرب"، عاد ليؤكّد، الخميس، أن "الجيش لن يتخلى عن الذين حملوا السلاح وقاتلوا بجانبه، وأنهم سيكونون جزءاً من الترتيبات السياسية المقبلة". تُخبر هذه التصريحات بأن السلطة للجيش، وهو من يحدّد من يشارك معه فيها، وهو من يطمئن القلقين على حصّتهم. يحدُث هذا مع تنامٍ غير مسبوق لتيار شمولي يؤيد بلا تحفظ استمرار الحكم العسكري ظنا أنه جالب الأمان والمظهر الأخير لوحدة السودان.
ما بدأ باشتباكات مسلحة في قلب الخرطوم قبل حوالي عامين تحوّل اليوم إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، وحرب تهدّد تماسك البلاد. ولم تنجح القوى السياسية في وقف الحرب، إنما كانت ضحيتها الأولى. تاركة البلاد تواجه مصيرها المحتوم بين بنادق المتقاتلين.
قسّمت الحرب الأهلية الأطول في تاريخ القارّة الأفريقية (1955 – 2005)، السودان إلى بلدين، شمال وجنوب. وتبدو الحرب الأهلية الحالية ماضية إلى تقسيم جديد، شرق وغرب. وهو تقسيم قد لا يصمد سياسياً وقتاً طويلاً، لكن أثره المباشر سيكون مدمّراً على البلاد التي لم يبق فيها ما يُدمّر.
نقلا عن العربي الجديد