الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة يؤكد أهمية حلول التحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد المشاركون في الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي لتحسين العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق الكفاءة، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية واستخدام وتطبيق نظم المعلومات المالية لجمع وتحليل البيانات المالية بطريقة منظمة وفعّالة.
جاء ذلك في ختام جلسات الملتقى مساء اليوم في القاهرة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة تحت عنوان (تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة) حيث جرت أعمال الملتقى على مدى يومي 24 و25 ديسمبر الجاري في فندق تريومف بالقاهرة.
وحظي الملتقى، الذي تضمن خمس جلسات منها جلسة رئيسية وأخرى ختامية، بمشاركة نخبة مميزة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في المالية العامة والإدارة المالية في عدد من الدول العربية، وشهدها الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وجاء في البيان الختامي للملتقى، والذي تلاه الدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن توفير الدعم المستمر لتحقيق التوصيات التي خرج بها الملتقى سيسهم في تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية والتي تتضمن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبني الحلول الرقمية واستخدام التكنولوجيا والابتكار وتحسين الإيرادات والنفقات وتعزيز الجاذبية للاستثمار والاهتمام بالاستدامة المالية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل الدولي ودعم الأبحاث والدراسات وتعزيز التدريب والتطوير المهني.
وأعرب الشيخ راشد بن صقر القاسمي، عن اعتزازه بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي لمسه من قبل المتحدثين المشاركين في جلسات الملتقى والذين أثروا من خلال أوراق العمل التي طرحوها الموضوعات والقضايا التي تواجهها المالية العامة في ظل التحديات والمستجدات الراهنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مؤكدا أن الملتقى شكل قيمة مضافة إلى أهداف ومساعي جائزة الشارقة في المالية العامة مما يدفعنا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الملتقيات النوعية واستعراض أفضل التجارب والممارسات العربية في مجال الإدارة المالية العامة.
وتضمنت أجندة اليوم الثاني الجلستين الثانية والثالثة وجلسة ختامية حيث تناولت الجلسة الثانية موضوع (الممارسات المعاصرة في الإدارة المالية العامة) وترأستها نجاة باشا مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة بتونس وشارك بها مجموعة من المتحدثين الذين قدموا عدة أوراق عمل، بدأها الدكتور عمر شنيبو خبير الرقابة والحوكمة بالمنظمة العربية للطيران المدني الذي تطرق إلى آليات الرقابة على النفقات العامة ورهان النجاعة والفاعلية، في حين ركزت ورقة الدكتور أبوبكر أبو القاسم من معهد الدراسات العليا بليبيا على موضوع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع الحكومي وما يرتبط به من تحديات وآفاق مستقبلية.
كما شارك في هذه الجلسة طارق سالم مدير التدريب بالمنظمة العربية، واستعرض تجربة الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص كمصدر وتمويل إضافي إلى جانب الموازنة العامة للدولة قبل أن يختتم الدكتور صبري صموئيل الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية أوراق الجلسة بالحديث عن الموازنة العامة للدولة في مصر (موازنة المواطن.. فرص النماء وسط التحديات).
واستعرضت الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور محمود السر عددا من التجارب العربية في إدارة المالية العام حيث تناول وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في غزة بمنظمة الشفافية الدولية بفلسطين تجربة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في فلسطين بينما تحدثت نجاة باشا عن التجربة التونسية في حماية المال العام على المستويين القانوني والمؤسساتي، وتطرقت الدكتورة نهى طاهر أبو الغيط من وزارة المالية المصرية في ورقتها إلى تجربة بلادها لرفع كفاءة أداء المالية العامة من خلال السياسات الإصلاحية لوزارة المالية، واختتمت الدكتورة هداب فالح مصطفى الكبيسي المحاضر بجامعة فيلادلفيا بعمّان نائب الأمين العام لمنتدى النخب والكفاءات العراقي الجلسة بالحديث عن موازنة العراق الثلاثية لسنوات قادمة وقراءة بين الواقع والتطبيق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجديد: ثقة القيادة السياسية تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
وأضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024