الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة يؤكد أهمية حلول التحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد المشاركون في الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي لتحسين العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق الكفاءة، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية واستخدام وتطبيق نظم المعلومات المالية لجمع وتحليل البيانات المالية بطريقة منظمة وفعّالة.
جاء ذلك في ختام جلسات الملتقى مساء اليوم في القاهرة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة تحت عنوان (تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة) حيث جرت أعمال الملتقى على مدى يومي 24 و25 ديسمبر الجاري في فندق تريومف بالقاهرة.
وحظي الملتقى، الذي تضمن خمس جلسات منها جلسة رئيسية وأخرى ختامية، بمشاركة نخبة مميزة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في المالية العامة والإدارة المالية في عدد من الدول العربية، وشهدها الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وجاء في البيان الختامي للملتقى، والذي تلاه الدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن توفير الدعم المستمر لتحقيق التوصيات التي خرج بها الملتقى سيسهم في تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية والتي تتضمن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبني الحلول الرقمية واستخدام التكنولوجيا والابتكار وتحسين الإيرادات والنفقات وتعزيز الجاذبية للاستثمار والاهتمام بالاستدامة المالية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل الدولي ودعم الأبحاث والدراسات وتعزيز التدريب والتطوير المهني.
وأعرب الشيخ راشد بن صقر القاسمي، عن اعتزازه بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي لمسه من قبل المتحدثين المشاركين في جلسات الملتقى والذين أثروا من خلال أوراق العمل التي طرحوها الموضوعات والقضايا التي تواجهها المالية العامة في ظل التحديات والمستجدات الراهنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مؤكدا أن الملتقى شكل قيمة مضافة إلى أهداف ومساعي جائزة الشارقة في المالية العامة مما يدفعنا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الملتقيات النوعية واستعراض أفضل التجارب والممارسات العربية في مجال الإدارة المالية العامة.
وتضمنت أجندة اليوم الثاني الجلستين الثانية والثالثة وجلسة ختامية حيث تناولت الجلسة الثانية موضوع (الممارسات المعاصرة في الإدارة المالية العامة) وترأستها نجاة باشا مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة بتونس وشارك بها مجموعة من المتحدثين الذين قدموا عدة أوراق عمل، بدأها الدكتور عمر شنيبو خبير الرقابة والحوكمة بالمنظمة العربية للطيران المدني الذي تطرق إلى آليات الرقابة على النفقات العامة ورهان النجاعة والفاعلية، في حين ركزت ورقة الدكتور أبوبكر أبو القاسم من معهد الدراسات العليا بليبيا على موضوع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع الحكومي وما يرتبط به من تحديات وآفاق مستقبلية.
كما شارك في هذه الجلسة طارق سالم مدير التدريب بالمنظمة العربية، واستعرض تجربة الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص كمصدر وتمويل إضافي إلى جانب الموازنة العامة للدولة قبل أن يختتم الدكتور صبري صموئيل الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية أوراق الجلسة بالحديث عن الموازنة العامة للدولة في مصر (موازنة المواطن.. فرص النماء وسط التحديات).
واستعرضت الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور محمود السر عددا من التجارب العربية في إدارة المالية العام حيث تناول وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في غزة بمنظمة الشفافية الدولية بفلسطين تجربة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في فلسطين بينما تحدثت نجاة باشا عن التجربة التونسية في حماية المال العام على المستويين القانوني والمؤسساتي، وتطرقت الدكتورة نهى طاهر أبو الغيط من وزارة المالية المصرية في ورقتها إلى تجربة بلادها لرفع كفاءة أداء المالية العامة من خلال السياسات الإصلاحية لوزارة المالية، واختتمت الدكتورة هداب فالح مصطفى الكبيسي المحاضر بجامعة فيلادلفيا بعمّان نائب الأمين العام لمنتدى النخب والكفاءات العراقي الجلسة بالحديث عن موازنة العراق الثلاثية لسنوات قادمة وقراءة بين الواقع والتطبيق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| الشارقة تعلن فتح باب التسجيل لجائزة التميز العقاري 2024
أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في “جائزة التميز العقاري” لعام 2024 بفئاتها الأربع من مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة وذلك اعتباراً من 25 نوفمبر حتى 9 يناير المقبل.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، في تقرير صادر عن وكالة “وام”، إن الجائزة تهدف إلى دعم وتنمية القطاع العقاري في الشارقة من خلال تشجيع الابتكار والتميز في مختلف جوانب هذا القطاع وإبراز جهود الشركات والمؤسسات العقارية الملتزمة بأعلى معايير الجودة والاستدامة في عملها.
اقتصاد الإمارات|مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار عبر"COP29" البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بـ 3.3% في 2024وأكد أن الجائزة تسعى إلى تشجيع الجهات العاملة في المجال العقاري على تقديم أفضل ما لديها من خدمات ومنتجات عقارية تتوافق مع رؤى الإمارة لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي لاقتصاد الدولة ودعم ورعاية التميز في القطاع سواء على مستوى تطوير المشروعات العقارية أو تقديم الخدمات بما يحقق استدامة هذا القطاع ويعود بالنفع على المجتمع.
وحول معاير الجائزة أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة أن الدائرة وضعت معايير دقيقة لتقييم المشاركات حيث يتم التركيز على مدى الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة والابتكار والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة تحرص على تقييم المشاريع والخدمات العقارية المتقدمة للجائزة بدقة وشفافية لضمان اختيار الأفضل وتكريم أصحاب المبادرات المتميزة.
وأكد أن الدائرة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والجودة في المجال العقاري وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي وإرساء معايير جديدة للابتكار والاستدامة في العقارات مما يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبية الشارقة كوجهة استثمارية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستقطب الجائزة هذا العام عدداً كبيراً من المشاركات نظراً للسمعة الإيجابية التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال شهر فبراير المقبل.
وتتضمن جائزة التميز العقاري أربع فئات وهي فئة المكاتب العقارية وفئة شركات التطوير العقاري وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك وتهدف هذه الفئات في مجملها إلى تغطية مختلف أوجه النشاط في القطاع العقاري بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التسجيل العقاري وإمارة الشارقة.