مستشار رئيس الوزراء سابقًا: "الورق مبقاش موجود.. التابلت عليه كل حاجة"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد د. هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، أنه تم تقييم 60 ألف موطف حكومي والتعاقد مع شركات من أجل تدريبهم وتنمية مهاراتهم ليكون لديهم القدرة على التعمل في البيئة الجديدة، مشددًا على أنه تم تخصيص شقق سكنية في مدينة بدر بأسعار مناسبة للعاملين بالعاصمة الإدارية.
مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًاوشدد “محمود”، خلال حواره مع الإعلامي اسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، على أن جميع مؤسسات الدولة شاركت في إنشاء قاعدة البيانات وهي الأكبر في أفريقيا، مشددًا على أن لدينا قواعد بيانات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه على أحدث الأجهزة.
وأشار إلى أن تم العمل مجهود كبير في "الأرشيف الورقي" وتحول لأرشيف إلكتروني، موضحًا أن 5 شركات عملت لتحويل وأرشفه 750 مليون مستند وتحويلهم إلى أخر إلكتروني، مشددًا على أنه تم تقييم هذه المستندات من حيث الاحتياج للاستفادة منه أو عدم الاحتياج.
ونوه مستشار رئيس الوزراء، بأن شباب الموظفين سعيد بهذا التطور والتحول للعمل إلكترونيًا، مؤكدًا أن تجربة العاصمة الإدارية ممكن تطبيقها في جميع الأجهزة الأخرى.
وأوضح أن قواعد البيانات التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة ساعدت في التخطيط الجيد لمستقبل موظفي الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن قواعد البيانات وتفاعلها بين كافة الجهات والهيئات تنفيذ الإحكام والتي كانت تمثل أزمة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية توفر 170 خدمة يمكن الحصول عليها إلكترونيا.
وتابع: "ورق البوسطة مبقاش موجود.. تم تغيير هيكل الوزارة به جزء فني وجزء أخر إداري وهو هيكل ثابت في جميع الوزرات"، مشددًا على أنه تم وضع مسمى وظيفي جديد وهو وكيل الوزارة الدائم للتخفيف عن الوزير وتم نقل العديد من الاختصاصات اليه، كما أنه لم يعد الورق موجود وجميع البيانات محملة على أجهزة المحمول والتابلت لجميع الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار رئيس الوزراء مدينة بدر العاصمة الادارية مستشار رئیس الوزراء أنه تم
إقرأ أيضاً:
التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية حمودي اللامي، السبت، تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق مع استمرار الدعم الحكومي ضمن مشروع التوطين الدوائي من المؤمل أن تتوفر خلال 6 أشهر، وفيما أشار إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصانع الأدوية، عبر عن أمله بتجهيز حزمة من الأدوية في الصيدليات المحلية بحلول منتصف العام المقبل.
وقال اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل".
أضاف، أنه "تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل".
وأشار إلى، أن "المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر"، موضحا، أن "هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025".
وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن "هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد".
وتابع، أنه "من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأضاف، أن "الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
ونبه، أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال