مستشار رئيس الوزراء سابقًا: "الورق مبقاش موجود.. التابلت عليه كل حاجة"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد د. هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، أنه تم تقييم 60 ألف موطف حكومي والتعاقد مع شركات من أجل تدريبهم وتنمية مهاراتهم ليكون لديهم القدرة على التعمل في البيئة الجديدة، مشددًا على أنه تم تخصيص شقق سكنية في مدينة بدر بأسعار مناسبة للعاملين بالعاصمة الإدارية.
مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًاوشدد “محمود”، خلال حواره مع الإعلامي اسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، على أن جميع مؤسسات الدولة شاركت في إنشاء قاعدة البيانات وهي الأكبر في أفريقيا، مشددًا على أن لدينا قواعد بيانات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه على أحدث الأجهزة.
وأشار إلى أن تم العمل مجهود كبير في "الأرشيف الورقي" وتحول لأرشيف إلكتروني، موضحًا أن 5 شركات عملت لتحويل وأرشفه 750 مليون مستند وتحويلهم إلى أخر إلكتروني، مشددًا على أنه تم تقييم هذه المستندات من حيث الاحتياج للاستفادة منه أو عدم الاحتياج.
ونوه مستشار رئيس الوزراء، بأن شباب الموظفين سعيد بهذا التطور والتحول للعمل إلكترونيًا، مؤكدًا أن تجربة العاصمة الإدارية ممكن تطبيقها في جميع الأجهزة الأخرى.
وأوضح أن قواعد البيانات التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة ساعدت في التخطيط الجيد لمستقبل موظفي الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن قواعد البيانات وتفاعلها بين كافة الجهات والهيئات تنفيذ الإحكام والتي كانت تمثل أزمة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية توفر 170 خدمة يمكن الحصول عليها إلكترونيا.
وتابع: "ورق البوسطة مبقاش موجود.. تم تغيير هيكل الوزارة به جزء فني وجزء أخر إداري وهو هيكل ثابت في جميع الوزرات"، مشددًا على أنه تم وضع مسمى وظيفي جديد وهو وكيل الوزارة الدائم للتخفيف عن الوزير وتم نقل العديد من الاختصاصات اليه، كما أنه لم يعد الورق موجود وجميع البيانات محملة على أجهزة المحمول والتابلت لجميع الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار رئيس الوزراء مدينة بدر العاصمة الادارية مستشار رئیس الوزراء أنه تم
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة