أمانة «جائزة عيسى لخدمة الإنسانية»: الترشيحات للجائزة تغلق بنهاية يناير المقبل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية أن باب قبول الترشيحات لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها السادسة «2023-2024» سيغلق بنهاية شهر يناير 2024.
وأعلنت الأمانة العامة للجائزة في يوليو من هذا العام عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة التي أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في العام 2009، عرفانًا وتقديرًا لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه لتفانيه في خدمة الإنسانية، وللأثر المتميز الذي تركه في بلاده والعالم أجمع، وتكريمًا للأفراد والمنظمات التي تقدم خدمات متميزة للبشرية، وتثمين جهودهم في جميع أنحاء العالم.
وأكد علي عبدالله خليفة عضو مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة على الدور المؤثر الذي يضطلع به مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رئيس مجلس الأمناء، في تعزيز المكانة العالمية المرموقة لهذه الجائزة والعمل على فتح آفاق جديدة أمامها لاستكشاف الجهود والأعمال الإنسانية المتميزة، ودعم ازدهارها، مما يؤكد عمق التوجه الإنساني لمملكة البحرين.
وأوضح الأمين العام أن الجائزة جاءت لتعكس حرص مملكة البحرين على تبني المبادرات العالمية الرائدة، وتكريم وتحفيز العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الجائزة تأتي من بين الجوائز العربية والعالمية التي تسهم في خدمة الإنسانية، مما أكسبها الزخم والإشادة الدولية، وقيمة معنوية كبيرة، وجعلها موضع اهتمام أصحاب المساعي الإنسانية الفريدة في العالم.
وقال الأمين العام: «تسعى الجائزة لتقدير الجهود الساعية لخدمة البشرية، دون وضع اعتبار للعقيدة أو القرب الجغرافي أو القومي، لتغدو حافزًا لكل من يسعى لخدمة البشر، ويعمل على تخفيف معاناة المحتاجين أينما كانوا».
وفيما يتعلق بشروط الترشح، بيّن أنه يحق الترشح لهذه الجائزة من قبل الأفراد والمؤسسات، ومراكز البحث العلمي، وأصحاب المشاريع والمبادرات الإنسانية من أي مكان، شريطة أن يشمل العمل الإنساني أكبر قطاع ممكن من البشر، دون تمييز من أي نوع، وأن يكون العمل غير سياسي وغير ربحي.
وأشار إلى أن الجائزة تُمنح كل سنتين في مجالات عدة، من ضمنها: الإغاثة والتصدي للكوارث، التعليم، خدمة المجتمع، الحوار بين الحضارات، تعزيز التسامح الإنساني، نشر السلم الاجتماعي، التحضر المدني، العناية بالبيئة والتغير المناخي، الإنجاز العلمي، التخفيف من وطأة الفقر والعوز، ويمكن الترشح للجائزة في أي مجال آخر من مجالات الخدمة الإنسانية.
كما أوضح الأمين العام أنّ لجنة تحكيم مختارة من مختلف قارات العالم، وتجمع بين ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى تقييم أعمال المترشحين، وتمنح الفائز بالجائزة شهادة تقدير ملكية، وميدالية من الذهب الخالص، ومبلغًا ماليًا قدره مليون دولار أمريكي، يسلم في احتفالية كبرى بمملكة البحرين تقام في يونيو 2025 برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بحضور كبار الشخصيات والضيوف من داخل وخارج البلاد.
ولمزيد من المعلومات حول الجائزة، وللحصول على اللائحة والشروط والإجراءات الخاصة بها، يمكــن زيارة الموقع الإلكتــروني: www.isaaward.org أو عبر البريد الإلكتـروني: [email protected]، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز لاحقًا في وسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمین العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.