مجلس الوزراء: 83.6 % مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد مجلس الوزراء على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، منوهًا بالمشاعر النبيلة التي أظهرها أبناء الوطن بهذه المناسبة، معربًا عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة، فيما أشاد بالجهود التنظيمية التي بذلتها الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، والتي أسهمت في إنجاح موسم أعياد البحرين.
بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته إلى دولة الكويت الشقيقة -أميرًا وحكومةً وشعبًا- بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستذكرًا مآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهوده في نهضة دولة الكويت وتطورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية. كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت الشقيقة، كل التوفيق والسداد بما يحقق النماء والازدهار للكويت وشعبها الشقيق.
بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بتجديد الثقة التي أولاه إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
ثم هنأ المجلس الدول الصديقة بمناسبة احتفال دولهم بأعياد الميلاد، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والتطور.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، فقد تمنى المجلس بأن يكون عام خير ونماء على مملكة البحرين وشعبها، وأن يسود فيه العالم السلام والأمان والتنمية التي تحقق تطلعات الشعوب.
ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة مسارات التطوير وتعزيزها بروح الابتكار الذي يرسخ التميز والكفاءة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، وحث جميع مراكز الخدمة الحكومية على التنافس من أجل تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطن في الحاضر والمستقبل. وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن نتائج الدورة الرابعة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية للعام 2023، والتي شملت 71 مركزًا حكوميًا حصل 18 مركزًا منها على الفئة الذهبية، و 6 مراكز على الفئة الفضية، حيث أعرب المجلس عن الشكر والتقدير للمراكز الحاصلة على الفئتين الذهبية والفضية على جهودها وما أبدته من حرص على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
إلى ذلك استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023، والذي أظهر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.5% مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وشكلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ما يقارب 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري؛ وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول تدشين منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، والتي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروعي قانونين بالتصديق على الاتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وكلٍ من ولاية غيرنزي وحكومة هونغ كونغ الإقليم الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إعلان نوايا بين وزارة الداخلية ووزارة الداخلية بجمهورية النمسا، والذي يهدف إلى توثيق التعاون الأمني بين البلدين.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال التعليم العالي.
5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. المشاركة في الدورة (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. مشاركة وزير الخارجية في فعالية بمناسبة الذكرى السنوية (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3. نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة.
4. نتائج المشاركة في الدورة (6) لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري.
5. المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لأسواق العمل.
6. نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين COP28.
7. المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي (12) والاجتماع الوزاري لمنظمة أوابك 111.
8. المشاركة في الاجتماع العربي (43) لوزراء التنمية الاجتماعية.
9. المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في يناير 2024.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین مجلس الوزراء مذکرة اللجنة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة