«مالية النواب»: 62 مليون دينار سنويًا كلفة صرف 20 دينارًا لكل طفل بحريني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن الكلفة المتوقعة لصرف إعانة طفل لكلّ ربّ أسرة، بواقع 20 دينارًا عن كلّ طفل، من المتوقع أن تصل إلى 62 مليون دينار سنويًا.
وأوصت اللجنة بالموافقة على اقتراحٍ بقانون نيابي بهذا الشأن، والذي يشترط بألّا يتجاوز عدد الأطفال 4 في الأسرة الواحدة.
وقالت بأن عدد المستفيدين المتوقع، وفق إحصائية حديثة أوردتها هيئة المعلومات الإلكترونية للجنة، سيصل إلى 262 ألف طفل، منهم 134 ألفًا من الذكور، و128 ألفًا من الإناث، وأن عدد أرباب الأسر المستفيدين حوالي 116 ألف ربّ أسرة.
وبيّنت اللجنة أن الكلفة التقديرية الشهرية للقانون تبلغ 5.2 مليون دينار بحريني. والجدير بالذكر أن التكلفة السنوية غير ثابتة، فمن الممكن أن تتغيّر وتزيد بزيادة أعداد المواليد في المملكة كل سنة. من جانبها، قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بأنّ مملكة البحرين خطت خطوات حثيثة ومدروسة نحو توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة كفلتها وأقرتها للمواطنين البحرينيين، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الدعم المختلفة، حرصًا على تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي ووصوله للفئة الأكثر احتياجًا.
وأضافت الوزارة بأنّه سيتم مناقشة الدعم الاجتماعي للوقوف على الخيار الأنسب لتطوير برامج الدعم الاجتماعي الحالية، وذلك من خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنة الممثلة للحكومة والسلطة التشريعية لإعادة توجيه وهيكلة الدعم الحكومي التي تمّ إعادة تشكيلها بناءً على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف الاقتراح بقانون بحسب المذكرة الإيضاحية لإعانة رب الأسرة على توفير مستلزمات المعيشة الأساسية بحدها الأدنى على أقل تقدير، وذلك لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وتقـدّم بالاقتراح بقانــون كلٌ من النـواب: محمــد الأحمد، مـحمد الرفاعي، أحمــد قراطة، محمد الحسيني، منير سرور.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، بنطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث، خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفظ بملكية ليس أكثر، علينا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنون، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع: «يجب دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط».
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كل المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوما من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث