علاء الظواهري: مصر أجرت دراسات حول السيناريوهات المحتملة حال انهيار سد النهضة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة، حتى الآن لا نعلم أي شيئا عن دراسة خاصة بقيام أثيوبيا بحقن التربة خلف السد بمسافات كبيرة لحماية السد من الناحية الإنشائية.
علاء الظواهري: مصر لم تستخدم تقرير عيوب سد النهضة أثناء حكم مرسي هشام بخيت يكشف أسباب توقف التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو) سد النهضة لم يتم إجراء دراسات مائية وبيئية وإنشائية لهوقال علاء الظواهري في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، أنه في بداية مسار المفاوضات تم تشكيل لجنة خبراء وأصدروا توصيات بأن سد النهضة لم يتم إجراء دراسات مائية وبيئية وإنشائية له.
وأضاف عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة: "مصر طالبت بالحصول على الدراسة من أثيوبيا لكننا لم تصلنا هذه الدراسة حتى الآن ".
وتابع علاء الظواهري:"مصر أجرت دراسات حول السيناريوهات المحتمل حدوثها حال انهيار سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تقم بهذه الدراسات".
كشف الدكتور هشام بخيت، عضو فريق التفاوض في ملف سد النهضة، أهم الأسباب التي جعلت الفريق المصري يتوقف عن التفاوض.
وقال، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض على قناة "أم بي سي مصر"، الخميس، إن مصر في سلسلة من التفاوض مع الجانب الإثيوبي منذ 10 سنوات، موضحًا أن فترة التفاوض الأخيرة جاءت بعد الإعلان الرئاسي في يوليو 2023 وكان هناك تفاؤل حذر.
وأوضح، أن منذ أول اجتماع، بدأ الجانب الإثيوبي، في التراجع عن كل التفاهمات التي وصلوا لها، وبدأ يحاول في أن رفع سقف التفاوض بشكل غير علمي أو منهجي.
وتابع: "الجانب الإثيوبي كان بيحط في الاتفاق جمل مطاطة لا يمكن أن نستطيع أن نحاسبه على التزاماته فيها، وتفسر بشكل أو بآخر بشكل غير منطقي".
وأوضح: "كنا توصلنا في جولات سابقة إلى نقاط اتفاق، وبدأنا الاجتماع الأخير للبناء عليها، ولكن فوجئنا أن الجانب الإثيوبي، يعيد الاتفاقات إلى المربع صفر مجددًا ويريد التفاوض حولها مجددًا".
انتهاء مفاوضات سد النهضة:
أعلنت وزارة الري، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر .
وأضافت: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.
وتابع: “كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي”.
وذكرت: “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، هذا وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سد النهضة اثيوبيا انهيار سد النهضة التفاوض بوابة الوفد الجانب الإثیوبی علاء الظواهری سد النهضة
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي