خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تواجه إسرائيل خسائر اقتصادية متصاعدة جراء استمرار الحرب التي تشنها على قطاع غزة عقب هجوم حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتي أثرت على الإنتاج والحركة السياحية وضخ الغاز الطبيعي للخارج.. هذه الخسائر يتوقّع أن تستمر حتى العام 2024، مسببة تداعيات اقتصادية خطيرة.
وسجلت إسرائيل عجزًا في ميزانيتها قدره نحو 17 مليار شيكل (4.
والشهر الماضي، توقّع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك بنى توقعاته على افتراضين:
الأول أن تأثير الحرب سيستمر حتى العام المقبل.الثاني أن تكون في معظمها على جبهة غزة دون فتح جبهات أخرى.وسجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب.
وبعد نمو بنسبة 6.5 بالمئة في العام 2022، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي لإسرائيل في كامل العام 2023 إلى نحو 2% فقط وذلك جراء التأثير السلبي للحرب جزئيًا.
في حين سيتوقف النمو في العام 2024، على مدة الحرب ومدى توسع نطاقها لتشمل جبهات أخرى من عدمه، وفق "رويترز".
سعر الشيكل الإسرائلي اليوم السبت 23 ديسمبر..كيف انهار الاقتصاد الإسرائيلي آخر تطورات سعر الشيكل الإسرائلي اليوم الجمعة 22 - 12 -2023.. كيف تدهور اقتصاد الكيان الصهيوني ؟ خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في العديد من القطاعاتوحول أبرز القطاعات تضررا، يرى أن القطاع المالي، والذي يشمل البورصة وسعر الصرف، يتأثر بشكل كبير، ويتضرر بشكل لحظي، والقطاع الثاني هو الصناعة الإسرائيلية، وهذا يرجع إلى أن اليد العاملة تم استدعاء جزء كبير منها، وهذا يؤثر على هيكل الإنتاج، وربما يكون هناك قطاع آخر وهو قطاع الطاقة أيضًا، ولكن هذا يرجع إلى الظروف العالمية أيضًا وخاصة أنه تحت سيطرة شركات عالمية، ويخضع للبورصات والأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فإن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يخسر من 50 إلى 70 مليار دولار، حال استمرار الحرب، ولكن هذا الرقم يبدو مبالغًا فيه ويعتمد على الناتج المحلي، وليس بالضرورة أن يكون دقيقًا.
التصنيف الائتمانيوخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد توقعات سابقة قدرته بنحو 2.8 بالمئة، تراجعت هذه النسبة إلى 0.5بالمئة فقط خلال 2024، وبنسبة 1.5 بالمئة للعام الجاري 2023 كاملا.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنه من المحتمل أن يتضاعف العجز المالي في موازنة 2024 في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، 3 مرات العام الجاري، والذي يقدر بنحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاء توقع وكالة موديز بأن يصل العجز إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الشيكل الإسرائيلي الإقتصاد الإسرائيلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائیلی فی خسائر الاقتصاد الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية