"الصحفيين" تغلق باب الحجز فى شقق جنة القاهرة الجديدة.. والقرعة خلال أيام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أغلقت نقابة الصحفيين اليوم باب الحجز على عدد (96) وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة، وتجرى القرعة على الشقق خلال أيام .
وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد (96) وحدة سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة بمشروع جنة، اعتبارًا من الاثنين الماضى 18/12/2023م وحتى الاثنين 25/12/2023م، سعر المتر (11575 جنيهًا) بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من (100م، 130م، 140م، 150م) وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات فى النقابة.
وحول تفاصيل الدفع كالاتى :-
- يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).
- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.
شروط الحجز: الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.
فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز فى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قیمة الوحدة
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27