إثيوبيا.. أحدث المتخلفين في أفريقيا عن سداد ديونها
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تخلفت إثيوبيا عن سداد دفعة فائدة ديون بعد انتهاء فترة السماح، الإثنين، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تتعثر عن السداد.
كان يتعين أن تسدد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، للتليفزيون الحكومي الخميس إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها "تريد معاملة جميع الدائنين بطريقة متساوية".
من جانبه، أكد كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية هينجات شامل، الإثنين، أن الدفعة لم تتم، ولن تُسدد.
وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق دفعات ديون.
هذا التخلف عن السداد يضع إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات باليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.
وفي اقتراحها المضاد بشأن إعادة هيكلة الديون، طلبت الحكومة من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو/تموز 2028 إلى يناير/كانون الثاني 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من المعدل الحالي البالغ 6.625%.
مع ذلك، فإن القيمة الاسمية ستبقى عند مليار دولار، مما يعني أن الدائنين لن يحتاجوا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة حيازاتهم.
قالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة "غير مفيد ومؤسف".
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخماً بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدماً في إعادة هيكلة ديونهما.
يتيح الإطار تنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.
وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة هيكلة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إثيوبيا ديون أفريقيا
إقرأ أيضاً:
باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن التأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع بعد مرور مدة معينة.
غرامات على تأخير سداد فاتورة الكهرباءأوضحت الوزارة أن عدم سداد فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك شهر فبراير، قبل الموعد المحدد قد يترتب عليه غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، وذلك في حال استمرار التأخير حتى نهاية الشهر الجاري أي بعد نحو أسبوع، الذي يتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السدادشددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حق الشركة في إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو رفع العدادات.
موضوعات متعلقة:
قبل العيد .. فرصة تحافظ على عداد الكهرباء القديم وماتركبش أبو كارت
باق 10 أيام.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو أسبوع فقط لسداد الفاتورة قبل بدء فترة الحق في تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع