الاقتصادي 13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع، ت + ت الحجم الطبيعي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3028 .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3028 مبايعة بقيمة 11.82 مليار درهم، منها 618 مبايعة للأراضي بقيمة 6.19 مليارات درهم و2410 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 5.63 مليارات درهم.
جاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة القوز الثانية، المبايعة الأولى بقيمة 68 مليون درهم، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.
وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 271 مبايعة بقيمة 4 مليارات درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 385 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم. وعلى صعيد تصرفات، أمس، فقد بلغت 1.9 مليار درهم، حيث تم تسجيل 465 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 623.27 مليون درهم، و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 795.02 مليون درهم.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مبایعة بقیمة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقترب من الحصول على قرض جديد بقيمة 233 مليون يورو
تقترب الحكومة من الحصول على قرض جديد بقيمة تتعدى 233 مليون يورو، من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ونشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم حكومي باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، ينص على الموافقة على اتفاقية القرض التي كانت قد أبرمت بين المملكة والبنك الدولي المذكور.
وسيخصص المبلغ المذكور ليكون تمويلا إضافيا لبرنامج دعم أداء القطاع العام (النجاعة)، وفق ما جاء في المرسوم الحكومي.