خبير: إيران من أهم الدول التي تحتاج مصر إلى إعادة رؤيتها بعلاقتها معها
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إن السياسة الخارجية الإيرانية أصبحت في مرحلة جديدة، وأصبحت تأخذ منحنى مختلفاً خلال الفترة الماضية أكثر اتساعا ووعيا بمشاكل المنطقة بشكل عام.
ولفت “لاشين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن الصورة التي كانت تصدرها إيران عن نفسها بوصفها مصدرة للثورة الإيرانية والفكر المتشدد نسبيا والسياسة التي تتسم أحيانا لفترات طويلة بعدائية، أصبح كل هذا الإطار يحتاج إلى إعادة مراجعة من داخل الدولة الإيرانية.
وأضاف "لاشين"، أن إيران أصبحت ترى العالم من منظور مختلف وحديث، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع مصر، ومنذ سنوات طويلة تسعى طهران لتحسين العلاقات مع القاهرة، وكانت الأخيرة هي التي تضع العديد من الأطر الخارجية والداخلية في علاقاتها مع إيران بحيث لا يسمح لها بتجاوز الخطوط المصرية.
وأشار، إلى أنه مع تغير مبدأ السياسة الإيرانية وتداخل العلاقات والمصالح مع مصر، خاصة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنهج السياسة المختلف نسبيا عما كان يحدث في السابق، أصبحت إيران الآن من أهم الدول بالمنطقة التي تحتاج مصر إلى إعادة رؤية مختلفة في علاقتها معها، نظرا لامتلاك إيران أذرع مختلفة بالمنطقة، كما أن لمصر حدوداً قوية، وباتت العلاقة حاليا تشكل ضرورة في عملية السياسة الخارجية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران الثورة الإيرانية الدولة الإيرانية مصر السياسة الإيرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”