الكويت..مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء على شرطي يثير غضبا عارما والسلطات تتحرك (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء على رجل أمن في منطقة الجابرية عصر اليوم الاثنين، ما أثار غضبا عارما.
ونشرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية "تفاصيل حادثة الاعتداء على الشرطي"، مشيرة إلى أن "شابا كويتيا من مواليد 2002 لديه سيارة رياضية تصرف باستهتار ورعونة بسيارته قبل أن يقوم رجل أمن بإيقافه في الطريق ويطلب منه ركوب سيارة الدورية".
وبينت "المجلس" أنه "في أثناء ذلك، حضرت والدة الشاب بسيارتها وحضر والده أيضا بسيارته واعترضا على إيقاف ابنهم، مما استدعي من الشرطي طلب الإسناد من الدوريات، وعندها قام الشاب ووالدته بالاعتداء على الشرطي، فتمت السيطرة على الشاب ووضعه بالدورية ونقل سيارته إلى مخفر الجابرية حيث تم تسجيل قضايا بحقه تضمنت:
1- إهانة موظف في الطريق العام.
2- الاعتداء بالضرب.
3- السب والقذف.
4- عدة مخالفات مرورية".
تفاصيل حادثة الاعتداء على رجل الأمن والتي حصلت في الجابرية عصر اليوم. https://t.co/sNORDfGkx8pic.twitter.com/7zS8qvrECW
— المجلس (@Almajlliss) December 25, 2023وأثار مقطع الفيديو غضبا عارما، حيث علق أحدهم قائلا: "غير مقبول نهائيا التعدي على رجال الشرطة والأمن وتشديد العقوبة عليهم..رجل الأمن أو الشرطة يمثل الدولة ومن يعتدي عليه يعتدي على الدولة..فرض هيبة القانون".
وأضاف آخر: "يجب تطبيق القانون على هذا التعدي على رجال الأمن..العنتريات اللي يسوونها بعض الشباب الله يهديهم مع رجال الأمن يجب ردعها، إما في عقوبات رادعة أو عقوبة تشهير في التلفزيون عشان يكونون عبرة لغيرهم".
غير مقبول نهائيا التعدي على رجال الشرطة والامن . وتشديد العقوبه عليهم . رجل الامن او الشرطه يمثل الدولة ومن يعتدي عليه يعتدي على الدولة . فرض هيبة القانون
— see_in_kuwait (@fahadseefahad1) December 25, 2023 إقرأ المزيد
المصدر: "المجلس" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: إقرار تعديلات قانون الشرطة يهدف لـ تخريج شرطي عصري يواجه التحديات المستقبلية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الجاري الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، حيث كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون وأهدافه المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لجهاز الشرطة تقديرًا لجهوده المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار داخل مصر، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في مجالات مثل الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، الجوازات، وتصاريح العمل، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار.
وأشار "العوضي" في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" إلى حرص وزارة الداخلية على تطوير التشريعات الخاصة بأفراد الشرطة، لتعزيز كفاءة العناصر البشرية، وذلك من خلال تعديلات زيادة فترة الدراسة لثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية صلاحيات إضافية لتحديد شروط التعيين الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.
فيما قال محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين.
وتابع في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي": أن مشروع القانون يقدم نقلة نوعية في الجانب الجنائي، حيث يضمن حقوق المواطنين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يعالج مسألة الإعلانات القانونية بتأسيس مركز للإعلانات الهاتفية داخل كل محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف إبلاغ الإعلانات بجانب النظام التقليدي للإعلانات، وهي خطوة جاءت بعد مناقشات موسعة لحل إشكالية توصيل الإعلانات للمعنيين.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، والتي كانت من أهم نقاط اهتمام أعضاء اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأضاف أن القانون يتكون من أربع مواد، ويمنح لخريجي معاهد معاون الأمن دبلومًا فنيًا شرطيًا يعادل الدبلوم الفني الثانوي بنظام الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة، مُبينًا أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون والديه مصريين من غير طريق التجنس، وألا يحمل المتقدم جنسية مزدوجة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق