أكثر من قضية تنتظرها.. محام يكشف كواليس إعادة القبض على سما المصري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
علق المحامي أشرف فرحات،على ضبط الراقصة الاستعراضية سما المصري مجددا، بعد خروجها من السجن بأيام، قائلا: "هناك أكثر من قضية تنتظر سما المصري".
بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. ترحيل سما المصري لقسم الأزبكية براءة مرتضى منصور من تهمة إزعاج محمود الخطيبوقال “فرحات”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم: "التهمة الموجهة لـ سما المصري هي التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور".
وتابع المحامي أشرف فرحات: "سما المصري قامت بنشر صور خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي".
رحلت الأجهزة الأمنية الفنانة سما المصري، إلى قسم الأزبكية تمهيدا لنقلها لمركز الإصلاح والتأهيل، لقضاء فترة العقوبة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، من خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأداء حركات ورقصات تثير الغرائز وتعدى على الآداب العامة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سما المصري اليوم، خلال وجودها بنيابة الأموال الجزئية بالتجمع الخامس، لصدور حكم قضائي ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.
وكانت الأجهزة المعنية أفرجت الفنانة سما المصري من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وقال محامي سما المصري أن النيابة العامة استأنفت على حكم حبس الفنانة سما المصري، سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة على صفحاتها الشخصية بمواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، وأن محكمة النقض قضت بزيادة العقوبة على سما المصري بالحبس سنتين وغرامة 400 ألف جنيه، بدلًا من سنة وغرامة 300 ألف جنيه، بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، وبهذا تصبح سما المصري مطالبة بتنفيذ سنة حبس إضافية عن المدة التي قضتها وهي سنتين وتم الإفراج عنها منذ أسابيع، وكذلك مطالبة بدفع 100 ألف جنيه.
يذكر أن سما المصري تم اتهامها في 23 قضية، حصلت على البراءة في 20 قضية، من بينها قضايا مرتضى منصور وابنته، والتي تنازل عنها، كما حصلت على البراءة في قضية سب إعلامية، وحصلت على حكم نهائي بالحبس 6 أشهر في قضية سب الإعلامية ذاتها، والحكم بالحبس سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور وسنة في قضية أخرى بالتحريض على الفسق والفجور أيضا، وهي القضية التي استأنفت عليها النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سما المصري محام الفسق والفجور بوابة الوفد بتهمة التحریض على الفسق والفجور سما المصری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية