كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في يناير 2024؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستعرض "بوابة الفجر" عواقب عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص التي تسعى إليه الحكومة لتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس القومي للأجور لا يملك أية آلية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا على أنه من خلال عمال الشركة الذين يتقدمون بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة العمل، يتم متابعة مدى الالتزام حال عدم حصولهم على ذلك.
لذلك قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، وتطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير 2024
اتخذ هذا القرار في وقت سابق خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024
أكد البدوي في تصريحات" صحفية للفجر، أنه توجد لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت، بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، وآلية التفتيش هذه يمكنها التأكد من مدى قدرة الميزانيات التشغيلية للشركة من تحمل تطبيق الزيادة.
حيث جاءت زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة
وذلك من خلال آلية احتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية كما تم إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
موضحا أن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أحد الأدوار الأصيلة للمجلس بقوة القانون، قائلة إن الأجر كما يعرفه قانون العمل: «الأجر الشهري الذي يحصل عليه العامل».
أفاد مجدي البدوي، من لا يُطبق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل فرد يعمل بها، لافتا إلى أن أي شركة تعجز عن الالتزام عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك، مفيدا بأن الوزارة كانت قد أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب.
لافتًا إلى أن العام الجاري شهد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرتين؛ الأولى بداية العام إذ ارتفع إلى 2700 جنيه، والثاني في 20 يونيو والاتفاق على ارتفاعه إلى 3 آلاف جنيه.
من جانبه، قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص إن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يقترب من 25 مليون موظف
وأشار رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، في تصريحات للفجر إلى أنه شبه يوميا زيادة في الأسعار، متسائلًا لماذا تم إعفاء الجمعيات الأهلية من رفع مرتبات العاملين بها والبالغ عددهم 54 ألف جمعية يعمل بها 250 ألف عامل وعدم الاستفادة من الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، معللا أن هذا يعد مخالفا للمادة 35 للعمل لسنة 2003 والدستور المصري في المادة 53 حيث أن الجميع أمام القانون سواء ولذلك لا بد من عدم إعفاء الجمعيات الأهلية
.
وكان قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بذلك من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في اجتماع انعقد الأمس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور كل من وزير القوى العاملة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوابة الفجر الأدني للأجور القطاع الخاص حقوق العمال المجلس القومي الحد الأدنى للأجور للعاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور رئیس الجهاز المرکزی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء