الصين تعتزم اتخاذ إجراءات موجهة لدعم التعافي الصناعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت وزرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الاثنين، اعتزام الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي الصناعي في البلاد خلال العام المقبل، في ضوء التعافي المستقر للقطاع حاليا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)عن تاو شينج رئيس مكتب العمليات والمراقبة والتنسيق في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية وتشجيع الابتكار في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الطلب والمساعدة في خفض نفقات الشركات الصناعية.
وقال شيي كون رئيس مكتب تطوير المعلومات والاتصالات في الوزارة إن الصين ترغب في تسريع وتيرة بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية، واستمرار تشجيع تحقيق اختراقات في الابتكارات في الأجهزة الأساسية.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
أوكيو للصناعات الأساسية تعتزم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام
العُمانية: أعلنت أوكيو للصناعات الأساسية (قيد التحول) عن نيتها لطرح ما يصل إلى 49 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، في خطوة لتنويع قاعدة مساهمي الشركة، وتوسيع شبكة علاقاتها وتعزيز مكانتها بين الأطراف المعنية الرئيسية، بالإضافة إلى توفير فرص السيولة للمساهمين.
ومن المتوقّع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في شهر نوفمبر الجاري بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية، على أن تدرج الأسهم في بورصة مسقط في ديسمبر 2024.
ويُعد هذا الطرح فرصة مهمة للاستثمار في شركة متكاملة تدير ثلاثة مصانع متقدمة لإنتاج الميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز البترولي المسال، التي تتمتع مجتمعة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1816 كيلو طن سنويًّا.
ويُعد هذا الطرح متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان هيئة الرقابة الشرعية لبنك ظفار الإسلامي؛ الذي أصدرته بصفتها مستشارًا شرعيًا للإصدار مؤكدة فيه -بناءً على المعطيات حتى تاريخ هذا البيان- توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية، وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتتميز أوكيو للصناعات الأساسية بموقعها الفريد في المنطقة الحرة بصلالة، وهي منطقة معفاة من الضرائب، تقع بالقرب من أكبر ميناء في سلطنة عُمان «ميناء صلالة»، مما يمنح الشركة ميزة تنافسية للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأوضح أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، أن طرح أوكيو للصناعات الأساسية -إحدى شركات المجموعة- للاكتتاب العام يأتي بعد نجاح ثلاثة اكتتابات للمجموعة، التي لاقت إقبالًا واسعًا من المستثمرين، حيث تضاعفت معدلات الاكتتاب نتيجة للأداء المالي والتشغيلي المتميز، فضلًا عن سياسة توزيع الأرباح المحفزة للاستثمار مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس توجهاتها المستقبلية نحو النمو والاستثمار في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال المهندس علي بن محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة أوكيو للصناعات الأساسية: إن طرح نسبة 49 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، يسهم في المزيد من النمو والتطور ويتواكب مع تطلعاتها المستقبلية للإسهام في رفد الأسواق العالمية بمنتجاتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز المزيد من الحوكمة والشفافية.
وأضاف: إن هذا الطرح سيمكّن المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من أن يكونوا جزءًا من أصل رئيسي في سلطنة عُمان، مع وجود إمكانيات كبيرة للنمو في السوق العالمي.
وقال المهندس خالد بن خلفان العاصمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية: إن هذه الخطوة تمثل تتويجًا للجهود المبذولة من قبل فريق العمل وثمرة للثقة التي حظيت بها الشركة من زبائنها وشركائها، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان أسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية نموذج أعمال الشركة ورفع قيمة منتجاتها في الأسواق العالمية.
واعتمدت أوكيو للصناعات الأساسية سياسة توزيع أرباح نصف سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، حيث تعتزم الشركة الحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية، تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو ومراعاة اعتبارات التصنيف الائتماني.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح بقيمة 32.7 مليون ريال عُماني (حوالي 85 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية 2024، فيما تتوقع توزيع أرباح أولى بقيمة تقارب 24.5 مليون ريال عُماني (حوالي 63.6 مليون دولار أمريكي) عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بحلول يناير 2025، ودفع توزيع الأرباح الثاني عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بقيمة تقارب 8.2 مليون ريال عُماني (حوالي 21.3 مليون دولار أمريكي) بحلول أبريل 2025.
وفي العامين الماليين التاليين اللذين ينتهيان في 31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2026، تعتزم الشركة دفع أرباح تزيد بنسبة 5 بالمائة بحد أدنى عن الأرباح المدفوعة في السنة السابقة، وأما بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027 وما بعدها، فإن الشركة تتوقع توزيع أي نقد غير مخصص لأغراض الشركة العامة أو في استثمار النمو أو لأنشطة الاندماج والاستحواذ.