“اقتصادية أبوظبي” و”سيمنس للطاقة” تدعمان النمو الصناعي المستدام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقع مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية شراكة مع سيمنس للطاقة، الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بهدف تعزيز مساعي إزالة الكربون في القطاع الصناعي المزدهر في أبوظبي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، ودعم “اقتصاد الصقر الأخضر” وتقديم نموذج رائد في التعامل مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وستقوم سيمنس للطاقة بالعمل مع مكتب تنمية الصناعة بالاستفادة من القدرات التصنيعية محلياً وتوفير الحلول التقنية اللازمة لتطوير ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.
شهد توقيع الاتفاقية، سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وكريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، سيمنس للطاقة. وستبذل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي المزيد من الجهود لضمان سهولة حصول الشركات في أبوظبي على التراخيص الصناعية الحوافز للاستفادة من الفرص الواسعة في القطاع، فضلاً عن دورها المحوري في دعم تقنيات إزالة الكربون من خلال تحديد وتقييم المواقع الأمثل لتنفيذ هذه الحلول، وذلك في إطار مساعيها للحد من البصمة الكربونية وتحفيز جهود الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للاتفاقية، ستدعم سيمنس للطاقة جهود البحث والتطوير في التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك حلول التحول الكهربائي، وتكنولوجيا الشبكات الرئيسية للطاقة، وتخزين الطاقة، كما تعتزم تزويد القطاع الصناعي في أبوظبي بالدعم اللازم لتطوير تصنيع حلول إزالة الكربون محلياً.
وفي إطار مساعيها لإثراء الوعي وضمان التنفيذ السلس لحلولها، تهدف سيمنس للطاقة لتنظيم سلسلة من ورش العمل لتبادل المعارف والخبرات والتدريب حول تكنولوجيا إزالة الكربون للشركات الصناعية العاملة في الإمارة.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الصناعية – أبوظبي: “يعكس هذا التعاون التزامنا بالتنمية المستدامة ويُؤكد على دور أبوظبي الرائد في اعتماد الحلول العالمية المبتكرة لمستقبل مستدام. وستدعم هذه الخطوة نمو القطاع الصناعي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد الصقر الأخضر”.
وأضاف:”تواصل إمارة أبوظبي مسيرتها لترسيخ مكانتها وجهةً مفضّلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المستدامة، من أجل ضمان بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وذكي يضع التنمية البشرية في صدارة أولوياته”.
من جهته قال خالد بن هادي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات: “بصفتنا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، يسرنا دعم مساعي تطوير القطاع الصناعي المزدهر والمستدام في أبوظبي. وتستند سيمنس للطاقة إلى تاريخها الذي يعود لأكثر من 40 عاماً في دولة الإمارات لتلعب دوراً حيوياً في خطة الدولة لتحويل قطاع الطاقة من خلال منح الأولوية لجوانب الكفاءة وإزالة الكربون والرقمنة في مشاريع الشراكات المبتكرة. ونعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتحقيق رؤيتنا وهدفنا المشترك لتطوير مركز صناعي عالمي مستدام ومبتكر يركز على تطوير رأس المال البشري في المقام الأول”.
وأبدى الطرفان التزامهما بمواصلة تبادل المعارف والخبرات لتعزيز تطوير تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بأبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تحسين مجالات التعاون من أجل دعم اقتصاد الصقر الأخضر.
وتأتي الجهود الرامية لتحويل أبوظبي إلى اقتصاد أكثر استدامة ومراعاة للبيئة في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي يشرف عليها مكتب تنمية الصناعة، والتي تهدف لتسخير أحدث التقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة لترسيخ ركائز “اقتصاد الصقر الأخضر”، ومكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة مع الحد من بصمتها الكربونية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يُعد الأول من نوعه عالميًا.. “الطاقة” تطلق أكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المملكة
أطلقت وزارة الطاقة مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وذلك بإسنادها عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أوضح وزير الطاقة أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مبينًا أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي. وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها؛ إذ إنها -على سبيل المثال- تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا.
وأشار سموه إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسح جغرافي من هذا النوع على مثل هذه المساحة.
وبين سموه أن المشروع، من هذه الناحية، سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع أشار سموه إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة في جميع مناطق المملكة في المرحلة الأولى؛ لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. بعد ذلك سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح سمو وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.. بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستركب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 مترًا، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية.
وبيّن سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.
وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء منصة في وزارة الطاقة لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس على مدار الساعة؛ لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار بيّن سموه أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلانه قابلاً للتمويل، بحسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظار يتراوح حاليًا بين 18 و24 شهرًا للحصول على البيانات.
موضحًا أن توفر هذه البيانات يحد من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وأوضح سمو الوزير أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها؛ إذ سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيسهم المشروع بشكل رئيسي في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء؛ إذ تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 % من مزيج الطاقة بحلول عام 2030م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وأضاف سموه بأن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 جيجاواط سنويًا، ابتداء من هذا العام 2024م؛ للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
وفي ختام تصريحه وجّه سمو وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة؛ للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها؛ لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»