“اقتصادية أبوظبي” و”سيمنس للطاقة” تدعمان النمو الصناعي المستدام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقع مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية شراكة مع سيمنس للطاقة، الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بهدف تعزيز مساعي إزالة الكربون في القطاع الصناعي المزدهر في أبوظبي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، ودعم “اقتصاد الصقر الأخضر” وتقديم نموذج رائد في التعامل مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وستقوم سيمنس للطاقة بالعمل مع مكتب تنمية الصناعة بالاستفادة من القدرات التصنيعية محلياً وتوفير الحلول التقنية اللازمة لتطوير ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.
شهد توقيع الاتفاقية، سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وكريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، سيمنس للطاقة. وستبذل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي المزيد من الجهود لضمان سهولة حصول الشركات في أبوظبي على التراخيص الصناعية الحوافز للاستفادة من الفرص الواسعة في القطاع، فضلاً عن دورها المحوري في دعم تقنيات إزالة الكربون من خلال تحديد وتقييم المواقع الأمثل لتنفيذ هذه الحلول، وذلك في إطار مساعيها للحد من البصمة الكربونية وتحفيز جهود الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للاتفاقية، ستدعم سيمنس للطاقة جهود البحث والتطوير في التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك حلول التحول الكهربائي، وتكنولوجيا الشبكات الرئيسية للطاقة، وتخزين الطاقة، كما تعتزم تزويد القطاع الصناعي في أبوظبي بالدعم اللازم لتطوير تصنيع حلول إزالة الكربون محلياً.
وفي إطار مساعيها لإثراء الوعي وضمان التنفيذ السلس لحلولها، تهدف سيمنس للطاقة لتنظيم سلسلة من ورش العمل لتبادل المعارف والخبرات والتدريب حول تكنولوجيا إزالة الكربون للشركات الصناعية العاملة في الإمارة.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الصناعية – أبوظبي: “يعكس هذا التعاون التزامنا بالتنمية المستدامة ويُؤكد على دور أبوظبي الرائد في اعتماد الحلول العالمية المبتكرة لمستقبل مستدام. وستدعم هذه الخطوة نمو القطاع الصناعي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد الصقر الأخضر”.
وأضاف:”تواصل إمارة أبوظبي مسيرتها لترسيخ مكانتها وجهةً مفضّلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المستدامة، من أجل ضمان بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وذكي يضع التنمية البشرية في صدارة أولوياته”.
من جهته قال خالد بن هادي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات: “بصفتنا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، يسرنا دعم مساعي تطوير القطاع الصناعي المزدهر والمستدام في أبوظبي. وتستند سيمنس للطاقة إلى تاريخها الذي يعود لأكثر من 40 عاماً في دولة الإمارات لتلعب دوراً حيوياً في خطة الدولة لتحويل قطاع الطاقة من خلال منح الأولوية لجوانب الكفاءة وإزالة الكربون والرقمنة في مشاريع الشراكات المبتكرة. ونعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتحقيق رؤيتنا وهدفنا المشترك لتطوير مركز صناعي عالمي مستدام ومبتكر يركز على تطوير رأس المال البشري في المقام الأول”.
وأبدى الطرفان التزامهما بمواصلة تبادل المعارف والخبرات لتعزيز تطوير تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بأبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تحسين مجالات التعاون من أجل دعم اقتصاد الصقر الأخضر.
وتأتي الجهود الرامية لتحويل أبوظبي إلى اقتصاد أكثر استدامة ومراعاة للبيئة في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي يشرف عليها مكتب تنمية الصناعة، والتي تهدف لتسخير أحدث التقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة لترسيخ ركائز “اقتصاد الصقر الأخضر”، ومكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة مع الحد من بصمتها الكربونية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية