وقع مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية شراكة مع سيمنس للطاقة، الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بهدف تعزيز مساعي إزالة الكربون في القطاع الصناعي المزدهر في أبوظبي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، ودعم “اقتصاد الصقر الأخضر” وتقديم نموذج رائد في التعامل مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.

وستقوم سيمنس للطاقة بالعمل مع مكتب تنمية الصناعة بالاستفادة من القدرات التصنيعية محلياً وتوفير الحلول التقنية اللازمة لتطوير ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.

شهد توقيع الاتفاقية، سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وكريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، سيمنس للطاقة. وستبذل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي المزيد من الجهود لضمان سهولة حصول الشركات في أبوظبي على التراخيص الصناعية الحوافز للاستفادة من الفرص الواسعة في القطاع، فضلاً عن دورها المحوري في دعم تقنيات إزالة الكربون من خلال تحديد وتقييم المواقع الأمثل لتنفيذ هذه الحلول، وذلك في إطار مساعيها للحد من البصمة الكربونية وتحفيز جهود الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للاتفاقية، ستدعم سيمنس للطاقة جهود البحث والتطوير في التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك حلول التحول الكهربائي، وتكنولوجيا الشبكات الرئيسية للطاقة، وتخزين الطاقة، كما تعتزم تزويد القطاع الصناعي في أبوظبي بالدعم اللازم لتطوير تصنيع حلول إزالة الكربون محلياً.

وفي إطار مساعيها لإثراء الوعي وضمان التنفيذ السلس لحلولها، تهدف سيمنس للطاقة لتنظيم سلسلة من ورش العمل لتبادل المعارف والخبرات والتدريب حول تكنولوجيا إزالة الكربون للشركات الصناعية العاملة في الإمارة.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الصناعية – أبوظبي: “يعكس هذا التعاون التزامنا بالتنمية المستدامة ويُؤكد على دور أبوظبي الرائد في اعتماد الحلول العالمية المبتكرة لمستقبل مستدام. وستدعم هذه الخطوة نمو القطاع الصناعي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد الصقر الأخضر”.

وأضاف:”تواصل إمارة أبوظبي مسيرتها لترسيخ مكانتها وجهةً مفضّلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المستدامة، من أجل ضمان بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وذكي يضع التنمية البشرية في صدارة أولوياته”.

من جهته قال خالد بن هادي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات: “بصفتنا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، يسرنا دعم مساعي تطوير القطاع الصناعي المزدهر والمستدام في أبوظبي. وتستند سيمنس للطاقة إلى تاريخها الذي يعود لأكثر من 40 عاماً في دولة الإمارات لتلعب دوراً حيوياً في خطة الدولة لتحويل قطاع الطاقة من خلال منح الأولوية لجوانب الكفاءة وإزالة الكربون والرقمنة في مشاريع الشراكات المبتكرة. ونعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتحقيق رؤيتنا وهدفنا المشترك لتطوير مركز صناعي عالمي مستدام ومبتكر يركز على تطوير رأس المال البشري في المقام الأول”.

وأبدى الطرفان التزامهما بمواصلة تبادل المعارف والخبرات لتعزيز تطوير تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بأبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تحسين مجالات التعاون من أجل دعم اقتصاد الصقر الأخضر.

وتأتي الجهود الرامية لتحويل أبوظبي إلى اقتصاد أكثر استدامة ومراعاة للبيئة في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي يشرف عليها مكتب تنمية الصناعة، والتي تهدف لتسخير أحدث التقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة لترسيخ ركائز “اقتصاد الصقر الأخضر”، ومكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة مع الحد من بصمتها الكربونية. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية

تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين مع بداية عام 2025، مما يسلط الضوء على إشارة مقلقة للاقتصاد، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية.

انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 0.3% خلال أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير هذا التراجع إلى أن الانتعاش الذي شهدته الأرباح في ديسمبر كان قصير الأجل.

كانت "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعت زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

تطورات سلبية

يكشف هذا التراجع في الأوضاع المالية للشركات عن هشاشة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، حيث يعد انتعاش الأرباح أمراً ضرورياً لتحفيز ثقة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف.

ولا تصب هذه التطورات في صالح جهود بكين لتعزيز الطلب المحلي، خاصة أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يحد من الصادرات الصينية، والتي شكلت نحو ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في العام الماضي.

كما تستمر المخاطر الانكماشية في الضغط على الأسعار في المصانع، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات الصناعية.

وتلوح رياح معاكسة في الأفق مع استمرار الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الطلب الأجنبي على البضائع الصينية، مما يزيد الضغوط على الأرباح الصناعية.

مقالات مشابهة

  • تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
  • ذيل إداري جديد..تأسيس شركة لإدارة “طريق التنمية”
  • “الأونروا”: 180 طفلًا استشهدوا في يوم واحد بغزة بعد استئناف الحرب
  • رغم النمو غير المسبوق.. العالم لا يزال بعيداً عن أهداف الطاقة المتجددة
  • مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تكشف عن توسعات استراتيجية ضمن خططها المستقبلية
  • اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
  • تطوير مشروع للطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في الإمارات
  • إمستيل تطور مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية بالدولة
  • نمو اقتصاد الهيدروجين وخفض الكربون.. أرامكو تستحوذ على 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق
  • مجموعة Seviora الآسيوية تؤسّس مكتباً إقليمياً في «أبوظبي العالمي»