7 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسهم الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 302.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات “بيعاً وشراءً” في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
وتفصيلا، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 6.1 مليار درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 253.9 مليار درهم مقابل مبيعات 247.8 بنحو مليار درهم.
وسجلت أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو100.3 مليون درهم في يناير و1.02 مليار درهم في مارس و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو و187.04 مليون درهم في أغسطس، و293.3 مليون درهم في سبتمبر و132.4 مليون درهم في أكتوبر و254.9 مليون درهم في نوفمبر.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 808.1 مليون درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 48.8 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 48 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة وإستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معهم، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بيت الخير” تنفق 66 مليون التزاماً بالمسؤولية المجتمعية
أعلنت “بيت الخير” أنها أنفقت في 2024 مبلغ 66,067,093 درهم على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، من أصل 133,618,328 درهم أنفقتها الجمعية حتى نهاية نوفمبر، وذلك انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أكثر الناس حاجة واستحقاقاً في الإمارات، وتجسيداً لاستراتيجيتها 2022 – 2026 التي تنفذها من خلال حزمة من مشاريع التكافل والتلاحم المجتمعي، بما يواكب الأجندة الوطنية ومسيرة التنمية الاجتماعية، وقد تعزز هذا التوجه بتجديد حصول الجمعية على شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية طبقاً لمتطلبات المواصفة 26000 للمرة الرابعة على التوالي.
ويقع تحسين المستوى المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً في مقدمة أولويات “بيت الخير” حيث أنفقت مبلغ 11,510,500 درهم كدعم نقدي قدم بشكل شهري لما يقرب من ألف أسرة، شملت أسر الأيتام المواطنين الذين قدمت لها الجمعية 6,515,876 درهم، كما دعمت الأسر المتعففة بمبلغ 8,304,709 درهم كمواد غذائية، فضلاً عن إنفاق 9,024,700 درهم كدعم غذائي إضافي من خلال المشاريع الرمضانية، وقدمت دعماً لإسكان 705 أسرة بلغ 19,133,286 درهم، ساهم في استكمال بناء سكنهم أو تسديد قروضهم السكنية أو ما تراكم عليهم من إيجار، بالإضافة إلى تأثيث بيوتهم وتزويدها بالأجهزة المنزلية والإلكترونية الأساسية.
وساهمت الجمعية في دعم مسيرة الرعاية الصحية من خلال مشروع “علاج” الذي أنفق 6,840,849 درهم، درهم لعلاج 539 مريضاً محتاجاً، اضطروا لإجراء عمليات جراحية أو شراء أجهزة طبية ضرورية أو الحصول على أطراف صناعية أو أدوية باهظة الثمن، كما ساهمت “بيت الخير” في دعم تعليم الطلبة المحتاجين بمبلغ 4,737,173 درهم، لنجدة 123 طالباً أغلبهم من الجامعيين، كادوا يفقدون فرصتهم، ويحرموا من مواصلة تحصيلهم المدرسي والأكاديمي، فسددت عنهم الرسوم المتأخرة وزودتهم بأجهزة اللابتوب والآيفون الضرورية لمتابعة مساقاتهم التعليمية.
ختاماً تابعت “بيت الخير” مساعيها لرفع المديونيات عن مواطنين حبسوا بسببها، وإطلاق سراحهم من خلال مشروع “الغارمين” بتسديد 4,009,479 درهماً عن 93 غارماً، ليعودوا إلى أٍسرهم وأبنائهم، ويبدأوا حياة جديدة، كما ننوه لمشروع “ملابس” الذي كانت الجمعية سباقة لإطلاقه منذ 2011، وساهم في تنظيف البيئة من أطنان الملابس المستعملة والمقتنيات الشخصية والجلدية، التي يتم بيعها لشركات التدوير، وينفق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية الأخرى.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية