صحيفة أمريكية: الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2%، بسبب تأثير الحرب على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو تم استدعائهم كجنود احتياطيين.
وكان نحو 20% من قوة العمل الإسرائيلية خارج سوق العمل في أكتوبر، مقارنةً بـ 3% قبل بدء القتال، وفقاً لتقرير صادر عن مركز “تاوب” لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث غير حزبي في “إسرائيل”.
وبحسب الصحيفة، يعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، حقيقة أن نحو 900 ألف شخص تم استدعاؤهم للقتال أو بقوا في منازلهم لرعاية الأطفال، بسبب إغلاق المدارس، أو تم إجلاءهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت بصناعاتهم.
كذلك، أشارت إلى أنه منذ أكتوبر، تمكن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد.
ومع ذلك، فإن التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق.
ووفق ما تابعت، فإنه حتى يوم الأحد، قدم 191.666 شخصاً في “إسرائيل”، طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقاً لمركز “تاوب”.
وقال المركز إن ما يصل إلى خُمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة، كانوا في خدمة الاحتياط اعتباراً من أكتوبر، نقلاً عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات أكثر من نصف القوى العاملة الإسرائيلية.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد نشرت تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلص أعداد العمال في إثر معركة طوفان الأقصى.
ومما جاء في التقرير، أن “نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية، أو الانتقال إلى مكان آخر، وأن التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف نوفمبر”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عاجل - شركة أمريكية تتعرض لانتقادات بسبب بيع منتجات تحمل صور السنوار
واجهت شركة "وولمارت"، إحدى كبرى شركات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، انتقادات من بعض الجهات الإسرائيلية بعدما عرضت على متجرها الإلكتروني قمصانًا تحمل صور شخصيات سياسية معروفة في الشرق الأوسط. تضمنت هذه القمصان صورًا للراحل يحيى السنوار، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والراحل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني.
انتقادات ودعوات للتوضيحأعربت جهات إسرائيلية عن استيائها من هذه الخطوة، معتبرة أن بيع مثل هذه المنتجات قد يحمل رمزية سياسية حساسة. منظمة "أوقفوا معاداة السامية"، وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة الخطاب والممارسات المعادية لليهود، أعربت عن قلقها وطالبت بإزالة المنتجات فورًا.
في بيان لها، قالت المنظمة: "هذه المنتجات قد تُفسر على أنها تمجيد لأشخاص مرتبطين بأحداث صراع في المنطقة، وهو ما قد يسبب انزعاجًا لبعض المستخدمين".
بعد تصاعد النقاش حول المنتجات، قامت "وولمارت" بإزالة القمصان من موقعها الإلكتروني. ومع ذلك، لم تُصدر الشركة بيانًا رسميًا يشرح سياق عرض هذه المنتجات أو يعبر عن موقفها بشكل واضح، مما ترك تساؤلات حول سياساتها المتعلقة بمراجعة المنتجات التي تُعرض عبر منصتها.
حساسية سياسية وثقافيةعرض صور شخصيات سياسية بارزة كيحيى السنوار وحسن نصر الله أثار نقاشًا حول التحديات التي تواجه الشركات العالمية التي تعمل في بيئات متعددة الثقافات. مثل هذه المنتجات قد تُفسر بشكل مختلف حسب السياقات الثقافية والسياسية، مما يبرز أهمية إدراك التأثيرات المحتملة للقرارات التجارية.
إطار قانوني وحرية التجارةمن الناحية القانونية، تملك الشركات التجارية حرية اختيار المنتجات التي تعرضها ما دام أنها لا تخالف القوانين المحلية. ومع ذلك، فإن القرارات التجارية التي تحمل دلالات سياسية أو ثقافية حساسة قد تواجه ضغوطًا اجتماعية أو إعلامية تدفع إلى مراجعة هذه الخيارات.
التوازن بين التجارة والحساسيات الثقافيةلا يبدو أن هذه الحادثة تسببت في أي توتر سياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما تركزت الانتقادات على النقاش المجتمعي والإعلامي. وتشير الحادثة إلى ضرورة التزام الشركات الكبرى بتقييم الأبعاد الثقافية والسياسية لقراراتها التجارية، خصوصًا في عصر يتسم بالتواصل الفوري والانتشار السريع للمعلومات.
تمثل هذه القضية مثالًا على التحديات التي تواجه الشركات العالمية في إدارة منتجاتها في سياقات متعددة. وبينما سارعت "وولمارت" إلى إزالة المنتجات، فإن النقاش حول المسؤولية الثقافية والأخلاقية في التجارة الإلكترونية سيظل موضوعًا مهمًا يحتاج إلى معالجة دقيقة.
جدير بالذكر، قُتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يوم 16 أكتوبر 2024 خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية في مدينة رفح بقطاع غزة. العملية جاءت في سياق تصعيد عسكري، حيث رصدت القوات الإسرائيلية مجموعة مسلحة تضم السنوار، وبعد تبادل لإطلاق النار، أصيب السنوار بشظايا في ذراعه جراء قذيفة دبابة. لاحقًا، تعرض لإطلاق نار مباشر أصابه في الرأس، ما أدى إلى وفاته. تم تأكيد هويته عبر بصمات الأصابع واختبارات الحمض النووي، وأعلنت حماس مقتله في بيان رسمي واصفة إياه بـ "قائد معركة طوفان الأقصى".
لقي الحادث ردود فعل مختلفة؛ إذ أشادت حماس بالسنوار معتبرة أن مقتله لن يثنيها عن مواصلة مقاومتها، بينما أوضحت إسرائيل أن العملية كانت جزءًا من نشاط روتيني دون معلومات مسبقة عن وجوده. يُعد مقتل السنوار حدثًا بارزًا نظرًا لدوره القيادي في حماس وتأثيره الكبير على الساحة الفلسطينية، وسط تأكيدات من الطرفين على استمرار التصعيد في إطار الصراع المستمر.