رضي موسوي.. من هو؟ وكيف اغتالته إسرائيل؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، مقتل قيادي كبير بـ"هجوم نفذته إسرائيل" في سوريا، ذكرت وكالة "تسنيم" أن القيادي هو، سيد رضي موسوي، ووصفته بأنه "أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".
وقال السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، إن موسوي كان دبلوماسيا والمحلق الثاني بالسفارة الإيرانية، وكان يملك جواز سفر دبلوماسي وإقامة دبلوماسية في سوريا، حسبما نقل موقع "العربي الجديد".
وأضاف أن إسرائيل قصفت بيت موسوي بـ 3 صواريخ، ما أدى إلى تدمير العمارة التي كان يقطن بها، ورمي جثمانه إلى الساحة.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اتهمها به، وقال إن موسوي "كان رفيق الشهيد اللواء الحاج، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.
وعن كيفية اغتيال موسوي، ذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن مقتل مستشار الحرس الثوري جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، بحسب "تسنيم".
اقرأ أيضاً
رئيسي: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال رضي موسوي بسوريا
وأفادت الوكالة الإيرانية بأن موسوي "استشهد تحديدا خلال استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن طهران فيها مقتل أفراد من قواتها المسلحة في سوريا، حيث تؤكد أنهم يتواجدون في مهام "استشارية".
وتعد إيران حليفا أساسيا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011، دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، حليف طهران ودمشق، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر.
وصعّدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية، خصوصاً ضد مواقع تابعة لحزب الله، منذ شنها عدوانها الوحشي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اقرأ أيضاً
إيران: مقتل قائد عسكري بارز في الحرس الثوري بغارة إسرائيلية بسوريا
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رضي موسوي إيران سوريا الحرس الثوري الحرس الثوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا والمرحلة الانتقالية
لا بد لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أن تتغير كي تستعيد موقعها ودورها وعافيتها، وتخرج من أعباء سنوات الاحتراب الثقيلة والقيود الدولية التي كبلتها وأنهكت الشعب السوري.
فالفترة الانتقالية التي رافقت وصول النظام الجديد وضعت سوريا أمام مصير مجهول غير معروف التوجه لا داخلياً ولا عربياً ولا خارجياً، وكأنها دخلت في حالة فراغ، حملت معها مخاوف داخلية وعربية استناداً إلى إرث ثقيل للجماعات المسلحة التي وضعت يدها على السلطة. مخاوف مما تحمله من أفكار وتوجهات وقيم وسوابق تتعارض مع حاجات الشعب السوري والقيم التي فطر عليها من تآلف تاريخي بين مختلف أطيافه ومذاهبه ومعتقداته، وتوقه للحرية والديمقراطية.ولأن الدول مثل الطبيعة تكره الفراغ كما يقول أرسطو، فإن بقاء المرحلة الانتقالية في سوريا كانت ستشكل عبئاً ثقيلاً على النظام الجديد، وستقدمه للعالم على أنه غير قادر على الولوج بسوريا إلى مرحلة جديدة تخرجه من حالة الأزمة المزمنة، وأنه يريد السلطة للسلطة، ولا يستطيع التغيير، ولا التخلي عن أفكاره التي حمل أثناءها السلاح من أجل التغيير.
وجاءت الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة الجديدة بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية، ويمثلها في المحافل الدولية، على أن يشكل مجلساً يتولى التشريع في البلاد إلى حين كتابة الدستور الجديد بدلاً من الدستور الذي أُلغي، إضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية القديمة و«إعادة بناء الجيش على أسس وطنية»، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية وحل مجلس الشعب، تعتبر من وجهة نظر النظام الجديد خطوة لا بد منها لإعادة بناء المؤسسات، لأن دولة بلا مؤسسات لا يمكن أن تعيش ولا يمكن أن تقوم لها أركان سلطة.
لكن هل يمكن بناء دولة في ظل تشظي القوة العسكرية المهيمنة من دون ضابط أو رابط بينها؟ ثم من أين تستمد السلطة الجديدة شرعيتها من دون وجود دستور يفصل بين السلطات، ويحدد دور المؤسسات؟ ذلك أن أي شرعية لا تقوم من خلال شرعية الشعب لا يعتد بها، لكن ما حصل هو شرعي في الواقع وما حصل هو إدارة سياسية لمرحلة مؤقتة إلى حين استكمال بناء المؤسسات وفق الإرادة الشعبية، وليس وفق خيارات ورؤى مجموعات مسلحة لا تزال تقبض على الموقف الأمني والسياسي، وتحدد اتجاهاته.
لذلك لا بد من وجود إطار دستوري لملء الفراغ يحدد بشكل واضح ملامح المرحلة المقبلة. ولا يكفي أن يتحدث الشرع عن مرحلة مضت والحفاظ على السلم الأهلي والبنية الاقتصادية التنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، إذ لا بد من فكر جديد يقوم على إقامة توافق داخلي بالتأكيد على السلم الأهلي وتكريس الوحدة الوطنية، وجعل المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه الوطن، وعدم العودة إلى الانتقام والإقصاء والاستبعاد، وعلى أن يكون القانون فوق الجميع، وعدم العودة إلى النظام الأمني، وضمان الحرية والديمقراطية كأساس للحكم.
هل تنجح سوريا في المرحلة الجديدة على عكس تجارب الآخرين الذين دخلوا في مراحل انتقالية وكأنها لم تتغير؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت