تحليل.. زحف اطاري كاسح لمناصب المحافظين والمجالس المحلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
25 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: سيكون من الراجح، ان الإطار التنسيقي سيدير 7 محافظات، وفق النتائج غير النهائية للانتخابات المحلية، فيما تبقى محافظات اخرى في الوسط والجنوب، متأرجحة، اهمها العاصمة بغداد.
و حسم تحالف محمد الحلبوسي محافظة واحدة لصالحه، مقابل محافظة اخرى لخصومه، فيما يتقاسم الفائزون محافظتين اخرتين دون حسم.
وفي كربلاء حصلت قائمة المحافظ نصيف الخطابي (ابداع كربلاء) بمفردها على 7 مقاعد.
وفي الديوانية حصل “الاطار” على 8 مقاعد من اصل 14. والمنصب سيكون مناصفة بين تحالف هادي العامري (نبني) الذي يضم اغلب الفصائل، وتيار عمار الحكيم (الحكمة).
وحصل الاول على 4 مقاعد، والحكيم 3 مقاعد لكن قد يضاف له مقعد قائمة “ابشر ياعراق”.
وفي محافظة المثنى حصل التحالف الشيعي على 11 مقعداً من اصل 12 مخصصة للمحافظة.
واما في بابل التي يديرها اصلان الجبوري، المقرب من عصائب اهل الحق، فقد جمع “الاطار” 12 مقعدا من أصل 18.
ونتحدث عن محافظات يديرها محافظون محسوبون على مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وهي؛ ميسان، ذي قار، والنجف.
واثنتان من تلك المحافظات (النجف، وذي قار) كان السوداني قد تراجع العام الماضي، عن ازاحة المحافظين فيها وفق قرار حكومي صدر آنذاك بإلغاء أوامر الحكومة السابقة.
واثار القرار وقتذاك انتقاد الاطار التنسيقي، وقال المالكي صراحة في لقاء تلفزيوني ان “تراجع السوداني عن اقالة محافظي النجف وذي قار غير مقبول”.
وفي النجف حصل “الاطار” على 10 مقاعد من اصل 15، وفي ذي قار جمع التحالف 13 مقعدا من اصل 18.
واما المحافظة الثالثة التي يديرها الصدري المعروف علي دواي منذ اكثر من 10 سنوات، فقد حصل التحالف الشيعي على كل المقاعد الـ13 المخصصة للمحافظة.
ولم تبق من المحافظات التي تعتبر ضمن نفوذ الاطار التنسيقي، لم تحسم بعد سوى 3 محافظات، اثنتان منها رئيسية وهما بغداد والبصرة. في بغداد هناك 52 مقعدا مخصصة للعاصمة من بينها 3 مقاعد لـ”كوتا الاقليات” بمعدل مقعد واحد لكل من المسيحيين، الصابئة، والكرد الفيليين.
وحصل الإطار التنسيقي في بغداد على 26 مقعدا، وهو الان بحاجة الى مقعد واحد فقط.
وبالمقابل فان القوى السُنية (الحلبوسي وخصومه) حصلوا في بغداد على 18 مقعداً.
ويرجح ان خصوم الحلبوسي قد يتحالفون مع “الاطار” لتشكيل الحكومة المحلية، او ان التحالف الشيعي قد يحصل على احد اصوات الـ”الكوتا”.
واما في البصرة فان المشكلة مختلفة عن العاصمة، بسبب التنافس هذه المرة داخل الاطار التنسيقي نفسه، بين اسعد العيداني المحافظ الحالي، والذي حصل على اعلى الاصوات وباقي قوى التحالف.
وحصلت قوى “الاطار” مجتمعة على 22 مقعدا من اصل 23 (المقعد الاخير هو لكوتا المسيحيين)، لكن مقاعد العيداني (تحالف تصميم) 12 مقعداً، لوحدها قادرة على تحقيق النصاب.
وكان رئيس كتلة تصميم، عامر الفايز، وهو نائب وقيادي في “الاطار” قال بان “العيداني هو محافظ البصرة القادم”.
والفايز لم يحضر الاجتماع الاخير للتحالف الشيعي الذي اعلن فيه الخارطة الاولية لاختيار المحافظين، فيما تبدو انها اشارة على وجود خلافات.
واما المحافظة الثالثة فهي واسط، ويسيطر المحافظ الحالي محمد المياحي، القريب من الصدر، على 7 مقاعد ضمن قائمة (واسط اجمل) من اصل 15 مقعدا.
ويحتاج المياحي الى صوت واحد اضافي ليحصل على الاغلبية، فيما قوى “الاطار” تحتاج الى صوتين اثنين حيث حققت 6 مقاعد.
والصوتان المتبقيان هما؛ صوت لـ”كوتا الفيليين”، وصوت اخرى لقائمة خيمة واسط التي يعتقد انها تابعة لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي زعيم تحالف تقدم.
وفي خارج نفوذ التحالف الشيعي، تقع محافظة ديالى التي بدأت بعد تحريرها من “داعش” في 2015 تحسب من ضمن حصة الاول.
والمحافظة لم تحسم الاغلبية داخلها حتى الان، حيث جمع “الإطار” 6 مقاعد من أصل 15، وهو بحاجة الى مقعدين آخرين. ويقود المحافظة الان مثنى التميمي القيادي في منظمة بدر.
وبالمقابل حصل الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر في ديالى على 6 مقاعد، وخصومه على مقعدين (تحالف عزم)، ومعقد اخير للاتحاد الوطني الكردستاني.
وعلى النقيض فان الحلبوسي حسم منصب المحافظ الى كتلته، حيث حصل “تقدم” على 30% من أصوات المحافظة وجمع 11 مقعداً من أصل 16.
وكذلك يبدو منصب المحافظ محسوم لقائمة الجماهير الوطنية بزعامة احمد الجبوري “ابو مازن”، حيث حصل لوحده على 5 مقاعد من أصل 15.
وعلى الأرجح سيتحالف ابو مازن مع خصوم الحلبوسي في المحافظة (تحالفي حسم، وعزم) والاثنين حصلا على 4 مقاعد.
وتبقى بالمقابل نينوى متارجحة، حيث خصوم الحلبوسي بحاجة الى 5 مقاعد اضافية لتحقيق الاغلبية، إذ جمعوا 10 مقاعد من اصل 29.
ومقابل ذلك فان قوى الاطار التنسيقي في المحافظة لديها 7 مقاعد، وتقدم مقعدين اثنين، فيما الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين) 6 مقاعد.
وكانت قائمة محافظ نينوى (نينوى لاهلها) الذي استقال قبل وقت قصير من الانتخابات بسبب اعتراضه على شموله باجراءات المساءلة والعدالة، نجم الجبوري، قد جمعت اكثر الاصوات.
والمحافظة تخصص لها 3 مقاعد اضافية لكوتا المسيحيين، والشبك، والايزيديين.
والامر كذلك في كركوك، حيث يمكن للحزبين الكرديين، فيما لو تحالفا، ان يحصلا على الأغلبية شرط حصولهما على صوتين اثنين إضافيين.
وحصل الحزبان على 7 مقاعد من أصل 17 مقعداً مخصصة لكركوك، فيما القوائم العربية جمعت 6 مقاعد، والتركمان 2.
واضافة الى مقعدين اثنين لتحالف القيادة (تابع للحلبوسي والخنجر)، وللمحافظة مقعد اخر اضافي لـ”كوتا المسيحيين”.
المصدر: تقارير محلية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی مقاعد من من أصل من اصل
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".