تحليل.. زحف اطاري كاسح لمناصب المحافظين والمجالس المحلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
25 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: سيكون من الراجح، ان الإطار التنسيقي سيدير 7 محافظات، وفق النتائج غير النهائية للانتخابات المحلية، فيما تبقى محافظات اخرى في الوسط والجنوب، متأرجحة، اهمها العاصمة بغداد.
و حسم تحالف محمد الحلبوسي محافظة واحدة لصالحه، مقابل محافظة اخرى لخصومه، فيما يتقاسم الفائزون محافظتين اخرتين دون حسم.
وفي كربلاء حصلت قائمة المحافظ نصيف الخطابي (ابداع كربلاء) بمفردها على 7 مقاعد.
وفي الديوانية حصل “الاطار” على 8 مقاعد من اصل 14. والمنصب سيكون مناصفة بين تحالف هادي العامري (نبني) الذي يضم اغلب الفصائل، وتيار عمار الحكيم (الحكمة).
وحصل الاول على 4 مقاعد، والحكيم 3 مقاعد لكن قد يضاف له مقعد قائمة “ابشر ياعراق”.
وفي محافظة المثنى حصل التحالف الشيعي على 11 مقعداً من اصل 12 مخصصة للمحافظة.
واما في بابل التي يديرها اصلان الجبوري، المقرب من عصائب اهل الحق، فقد جمع “الاطار” 12 مقعدا من أصل 18.
ونتحدث عن محافظات يديرها محافظون محسوبون على مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وهي؛ ميسان، ذي قار، والنجف.
واثنتان من تلك المحافظات (النجف، وذي قار) كان السوداني قد تراجع العام الماضي، عن ازاحة المحافظين فيها وفق قرار حكومي صدر آنذاك بإلغاء أوامر الحكومة السابقة.
واثار القرار وقتذاك انتقاد الاطار التنسيقي، وقال المالكي صراحة في لقاء تلفزيوني ان “تراجع السوداني عن اقالة محافظي النجف وذي قار غير مقبول”.
وفي النجف حصل “الاطار” على 10 مقاعد من اصل 15، وفي ذي قار جمع التحالف 13 مقعدا من اصل 18.
واما المحافظة الثالثة التي يديرها الصدري المعروف علي دواي منذ اكثر من 10 سنوات، فقد حصل التحالف الشيعي على كل المقاعد الـ13 المخصصة للمحافظة.
ولم تبق من المحافظات التي تعتبر ضمن نفوذ الاطار التنسيقي، لم تحسم بعد سوى 3 محافظات، اثنتان منها رئيسية وهما بغداد والبصرة. في بغداد هناك 52 مقعدا مخصصة للعاصمة من بينها 3 مقاعد لـ”كوتا الاقليات” بمعدل مقعد واحد لكل من المسيحيين، الصابئة، والكرد الفيليين.
وحصل الإطار التنسيقي في بغداد على 26 مقعدا، وهو الان بحاجة الى مقعد واحد فقط.
وبالمقابل فان القوى السُنية (الحلبوسي وخصومه) حصلوا في بغداد على 18 مقعداً.
ويرجح ان خصوم الحلبوسي قد يتحالفون مع “الاطار” لتشكيل الحكومة المحلية، او ان التحالف الشيعي قد يحصل على احد اصوات الـ”الكوتا”.
واما في البصرة فان المشكلة مختلفة عن العاصمة، بسبب التنافس هذه المرة داخل الاطار التنسيقي نفسه، بين اسعد العيداني المحافظ الحالي، والذي حصل على اعلى الاصوات وباقي قوى التحالف.
وحصلت قوى “الاطار” مجتمعة على 22 مقعدا من اصل 23 (المقعد الاخير هو لكوتا المسيحيين)، لكن مقاعد العيداني (تحالف تصميم) 12 مقعداً، لوحدها قادرة على تحقيق النصاب.
وكان رئيس كتلة تصميم، عامر الفايز، وهو نائب وقيادي في “الاطار” قال بان “العيداني هو محافظ البصرة القادم”.
والفايز لم يحضر الاجتماع الاخير للتحالف الشيعي الذي اعلن فيه الخارطة الاولية لاختيار المحافظين، فيما تبدو انها اشارة على وجود خلافات.
واما المحافظة الثالثة فهي واسط، ويسيطر المحافظ الحالي محمد المياحي، القريب من الصدر، على 7 مقاعد ضمن قائمة (واسط اجمل) من اصل 15 مقعدا.
ويحتاج المياحي الى صوت واحد اضافي ليحصل على الاغلبية، فيما قوى “الاطار” تحتاج الى صوتين اثنين حيث حققت 6 مقاعد.
والصوتان المتبقيان هما؛ صوت لـ”كوتا الفيليين”، وصوت اخرى لقائمة خيمة واسط التي يعتقد انها تابعة لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي زعيم تحالف تقدم.
وفي خارج نفوذ التحالف الشيعي، تقع محافظة ديالى التي بدأت بعد تحريرها من “داعش” في 2015 تحسب من ضمن حصة الاول.
والمحافظة لم تحسم الاغلبية داخلها حتى الان، حيث جمع “الإطار” 6 مقاعد من أصل 15، وهو بحاجة الى مقعدين آخرين. ويقود المحافظة الان مثنى التميمي القيادي في منظمة بدر.
وبالمقابل حصل الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر في ديالى على 6 مقاعد، وخصومه على مقعدين (تحالف عزم)، ومعقد اخير للاتحاد الوطني الكردستاني.
وعلى النقيض فان الحلبوسي حسم منصب المحافظ الى كتلته، حيث حصل “تقدم” على 30% من أصوات المحافظة وجمع 11 مقعداً من أصل 16.
وكذلك يبدو منصب المحافظ محسوم لقائمة الجماهير الوطنية بزعامة احمد الجبوري “ابو مازن”، حيث حصل لوحده على 5 مقاعد من أصل 15.
وعلى الأرجح سيتحالف ابو مازن مع خصوم الحلبوسي في المحافظة (تحالفي حسم، وعزم) والاثنين حصلا على 4 مقاعد.
وتبقى بالمقابل نينوى متارجحة، حيث خصوم الحلبوسي بحاجة الى 5 مقاعد اضافية لتحقيق الاغلبية، إذ جمعوا 10 مقاعد من اصل 29.
ومقابل ذلك فان قوى الاطار التنسيقي في المحافظة لديها 7 مقاعد، وتقدم مقعدين اثنين، فيما الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين) 6 مقاعد.
وكانت قائمة محافظ نينوى (نينوى لاهلها) الذي استقال قبل وقت قصير من الانتخابات بسبب اعتراضه على شموله باجراءات المساءلة والعدالة، نجم الجبوري، قد جمعت اكثر الاصوات.
والمحافظة تخصص لها 3 مقاعد اضافية لكوتا المسيحيين، والشبك، والايزيديين.
والامر كذلك في كركوك، حيث يمكن للحزبين الكرديين، فيما لو تحالفا، ان يحصلا على الأغلبية شرط حصولهما على صوتين اثنين إضافيين.
وحصل الحزبان على 7 مقاعد من أصل 17 مقعداً مخصصة لكركوك، فيما القوائم العربية جمعت 6 مقاعد، والتركمان 2.
واضافة الى مقعدين اثنين لتحالف القيادة (تابع للحلبوسي والخنجر)، وللمحافظة مقعد اخر اضافي لـ”كوتا المسيحيين”.
المصدر: تقارير محلية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی مقاعد من من أصل من اصل
إقرأ أيضاً:
13 توصية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية
بدأت أعمال الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها "الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية"، وترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
تحدث في الجلسة كل من القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بأنجولا، القاضي ديودنيه كامولينا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو الديمقراطية، القاضية هنا ماجوندي أوكينجو، القاضية بمحكمة الاستئناف، القاضي بارثيليمي كير، رئيس المجلس الدستوري ببوركينا فاسو، القاضي ديودونيه آباء أوونو، رئيس المحكمة الدستورية بالجابون، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر.
ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في ثلاث عشرة توصية هي:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية - في حـــــدود ولايتها الدستورية - في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وأعربت المحكمة الدستورية العليا المصرية، عن شكرها كل من ساهم في نجاح أعماله وظهوره بالمستوى الرائع الذي يليق بجمهورية مصر العربية، مختصة بالشكر وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة، إضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة على ما قدموه من دعم كبير لنجاح المؤتمــــر، كما وجهت الشكر لكل رجال الصحافة والإعلام على التغطية الرائعة لأعمال هذا الاجتماع.
اقرأ أيضاًرئيس الدستورية العليا: مصر لم تتوانى في دعم الحقوق والحريات
رئيس المحكمة الدستورية العليا: القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية