اختتام فعاليات الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اختتمت اليوم فعاليات الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، وعلى مدار يومي 24-25 ديسمبر بالقاهرة، بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوجه الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة بجزيل الشكر والتقدير ليمو الشيخ راشد بن صقر القاسمي على تشريفه ورعايته للملتقى ولجائزة الشارقة في المالية العامة، كذلك بالشكر للحشد الكريم من أصحاب الخبراء أصحاب الاختصاص المشاركين من 16دولة عربية.
دارت جلسات اليوم الختامي للملتقى حول الممارسات المعاصرة في الإدارة المالية العامة، مع عرض تجارب عربية ناجحة مميزة في مجال إدارة المالية العامة.
وقال السيد طارق سالم البقلي مدير التدريب ومستشار المنظمة في اليوم الختامي ، إن ملتقى المالية العامة الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع دائرة المالية العامة بإمارة الشارقة، يمثل توجها مهنيا للارتقاء بمستوى أداء المالية العامة من خلال عرض التجارب والممارسات المتميزة على مستوى الوطن العربى.
وتم مناقشة أهمية تطوير نظم المعلومات المحاسبية للتوائم مع التحديات المعاصرة التى تواجه الحكومات العربية.
وألقى الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة للجوائز، البيان الختامي للملتقى وفيما يلي ما جاء بالبيان:
نحن المشاركون في الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة، من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، ومن قطاع الأعمال العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والباحثين والأكاديمين في المراكز البحثية والجامعات، من 16 دولة عربية (الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة ليبيا، سلطنة عُمان)
ومن خلال الجلسات والعروض والأبحاث والمناقشات والمداخلات المقدمة، تم التوافق على التوصيات التالية:
1. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:
تعزيز نظم الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة لتعزيز النزاهة والثقة العامة.
تطوير آليات مكافحة الفساد وتعزيز التدقيق والرقابة الداخلية.
التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخصوصًا ما يتعلق بسياسات مكافحة الفساد الوقائية، وإنشاء مدونة قواعد سلوك للموظفين العموميين، والشفافية في عمليات الشراء العام، وحق الوصول للمعلومات وحماية المبلغين عن الفساد.
2. تبني التكنولوجيا والابتكار:
استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي، لتحسين العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق الكفاءة.
الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات، وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية.
استخدام وتطبيق نظم المعلومات المالية، لجمع وتحليل البيانات المالية، بطريقة منظمة وفعّالة.
3. تحسين الإيرادات والنفقات:
تنمية استراتيجيات جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين إجراءات تحصيل الدخل.
مراجعة النفقات الحكومية لضمان توجيهها للأولويات الحيوية، وتحقيق أقصى قيمة من الإنفاق.
إعداد ميزانية دقيقة وتقديرية تعكس احتياجات الحكومة أو المؤسسة وتوجهاتها الاقتصادية.
4. تعزيز الجاذبية للاستثمار:
إطلاق سياسات تشجيعية تخلق مناخ لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص والأجنبي لدعم النمو الاقتصادي.
التأكيد على أهمية الصكوك، حيث تعمل بفعالية في تحويل المالية العامة من مديونية عامة إلى مشروعات.
تطبيق استراتيجيات فعّالة لإدارة الأصول وتحقيق العوائد من الاستثمارات العامة.
5. الاهتمام بالاستدامة المالية:
وضع خطط استراتيجية تعتمد على رؤية طويلة المدى، واتباع سياسات تحفز النمو الاقتصادي، واتخاذ تدابير لضمان استدامة الموارد المالية، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
ضمان تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات لتجنب التراكم الديني، وضمان استدامة التمويل للبرامج والخدمات الحكومية.
6. تعزيز التعاون والتبادل الدولي:
تشجيع التعاون بين الدول العربية وتبادل التجارب والممارسات الناجحة في إدارة المالية العامة
تنظيم ملتقيات وندوات وفعاليات دولية لتعزيز التواصل والتعاون الدولي في هذا المجال.
7. تعزيز التدريب والتطوير المهني:
توفير برامج تدريبية وورش عمل مستمرة لموظفي القطاع العام والخاص في مجال إدارة المالية العامة، والمهارات والأساليب والتقنيات المالية الحديثة.
تشجيع وتمويل الدورات التدريبية والبرامج التعليمية، لتطوير مهارات الإدارة المالية والمحاسبة الحكومية.
8. دعم الأبحاث والدراسات:
تمويل البحوث والدراسات التي تستكشف أفضل السبل لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
دعم المؤسسات البحثية والأكاديمية لإجراء دراسات وتقديم توصيات قيمة للقطاع العام.
إن توفير الدعم المستمر لتحقيق هذه التوصيات، سيسهم في تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد الشارقة الشارقة فی المالیة العامة إدارة المالیة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة المالية في بيان ،اليوم السبت،إن الوزيرة طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، والوفد المرافق لهما شاركوا في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 20 و 23 أبريل 2025 في واشنطن.وقالت الوزارة في بيانها، ان سامي استهلت مشاركتها، في الإجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا و تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم العراق في برامجه الإصلاحية وخاصة في مواضيع تعظيم الإيرادات وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والبيئة.وأضاف البيان أنها “كما التقت بهيلا الشيخ روحو نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق لها، وبحثت معها اهم معوقات الاستثمار في العراق وسبل معالجتها وأهم المشاريع التي تشرف على تنفيذها هذه المؤسسة في العراق في قطاع النقل والطاقة وتمويل التجارة الدولية”.أوضحت سامي أنه بإمكان المؤسسة دعم مشاريع صندوق العراق للتنمية .كما أكدت معاون رئيس المؤسسة على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ودعم قطاع الزراعة والصناعة في العراق . وعقد الوفد برئاسة طيف سامي، اجتماعا عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني، وتمت مناقشة محفظة المشاريع الممولة من البنك الدولي، وخاصة مشروع السكك في العراق، والاتفاق على مراجعة هذه المحفظة لمتابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وإيجاد الحلول لغرض تنفيذها واستكمالها ضمن المدة المحددة لها.وجرت ايضا مناقشة اولويات الحكومة في المشاريع المستقبلية، والتي يمكن أن يقدم البنك الدولي الدعم فيها فيما يخص الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات ومشاريع النقل وخاصة “المترو” والمطارات والسكك، بالإضافة الى مناقشة موضوع التنمية البشرية في العراق الذي يقع ضمن الأولويات الحكومية ليتم جدولتها في خطط البنك الدولي لتخصيص دعم وإطلاق مشاريع مستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية. هذا وحضرت الوزير مع محافظ البنك المركزي العراقي الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كرستالينا غور غييفا، وحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي.وتركزت مناقشات هذا الاجتماع حول الوضع الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين المتزايدة وآثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ومعالجة التحديات، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود، و تحديد إستراتيجيات الحفاظ على الإقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى، والخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز القطاع الخاص وفتح المجال لهم ليكون في المقدمة لاستدامة الصمود الاقتصادي لبلدان المنطقة الإقليمية. و تضمن جدول أعمال الوفد العراقي أيضاً ، المشاركة في الإجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على الإصلاحات الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الإقتصادية وفعالية المساعدات.ويتميز هذا الحدث بورش العمل والإحاطات الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الإقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.