فلسطين أرض العزة والكرامة| انتقادات لعدم الالتزام بتطبيق القرارات الأممية لصالح قضية العرب.. سياسيون وقانونيين: يجب تطبيق العقوبات لأى تجاهل دولى لقرارات الامم المتحدة.. والعالم يشهد جرائم كارثية بغزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شهدت القضية الفلسطينية جراء الانتهاكات الإسرائيلية بغزة، عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن معظمها لم يدخل حيز التنفيذ، وكان أبرزها القرار الأممي الذي دعا إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وجرى التصويت عليه بأغلبية ساحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
قال الدكتور حسن نافعه، أستاذ العلوم السياسية لـ "البوابة نيوز": هناك عقوبات لأى تجاهل دولى لقرارات الامم المتحدة أو مجلس الآمن يسرى قانونا على كل الدول المنضمة للمنظمة ويتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يلتزموا ويضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقًا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم بتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي.
بمعنى أن كل الدول التى تملك قوى عسكرية ملتزمة بالسلام مع الدول المجاورة لها وتخضع قواتها لذلك فى ميثاق الامم المتحدة، وتلك الانتهاكات التى تصدر من إسرائيل ومساندة الدول لها يقع تحت طائلة القانون الدولى الخاص، والعقوبات المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة والمنصوص عليها فى المواد الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
فيما يقول الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة لقاهرة لـ "البوابة نيوز": إن القرارات الأممية التي لم تنفذ، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن طالما كانت متعلقة بفلسطين ولبنان وأبرزها قرارات استعادة اراضيهم من قبضة الاحتلال الاسرائيلى، مثل قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، الذي يدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بأغلبية ساحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأشار " عمرو "، إلى أن من ضمن القرارات التي لم تنفذ أيضَا قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يدعو إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية.
قالت دكتورة خديجة زكريا حسين حافظ استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس لـ “البوابة نيوز”: إن هناك العديد من القرارات الأممية التي لم تنفذ، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين ولبنان كثيرة.
وأضافت: المثير للتساؤل الصمت تجاه الانتهاكات المستمرة منذ 75 عاما لحقوق الفلسطينيين وحرمانهم من كل حقوقهم كبشر فى العيش بسلام على اراضيهم والقتل الاسرائيلى المستمر للشعب الفلسطينى وخاصة الاطفال والنساء وقهر الرجال الفلسطينيين وتعذيبهم امام زوجاتهم وابنائهم، شىء مقزز وخارج حدود المنطق وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية العادلة مثل: قرار الجمعية العامة رقم 33/113 لعام 1978، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. ثانيا..قرار الجمعية العامة رقم 33/173 لعام 1978، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ثالثا..قرار الجمعية العامة رقم 33/243 لعام 1978، الذي يدعو إلى إقامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( يونيفيل ).
وتضيف: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ القرارات الأممية، منها: اولا - عدم وجود إجماع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضرورة تنفيذ القرار؛ ثانيا - وجود معارضة من إحدى القوى الكبرى،مثل الولايات المتحدة أو روسيا؛ ثالثا - عدم وجود آلية لتنفيذ القرارات الأممية بشكل فعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات أممية أيقاف التنفيذ قانونيون تجاهل المجتمع الدولى للانتهاكات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان مثير للجدل التغاضي الدعوة إلى اللاجئين الفلسطينيين العودة بلادهم المثير القرارات الأممیة الامم المتحدة الأمم المتحدة الذی یدعو إلى هذا القرار مجلس الأمن لم تنفذ إلا أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحشد أمميا ضد نووي إيران وبريطانيا تتوعد بإعادة العقوبات
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة مساء الأربعاء حول البرنامج النووي الإيراني، اتهمت الولايات المتّحدة بعدها إيران بانتهاك التزاماتها ودعت المجلس لإدانة هذا السلوك، وفي حين حذرت بريطانيا من أنها ستثير قضية إعادة فرض العقوبات على إيران، أكدت طهران أن أي محاولة لإجبارها على اتفاق نووي جائر ستفشل.
وبناء على طلب عدد من أعضائه (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية)، عقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعا لبحث تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا وقالت فيه إنّ طهران زادت احتياطياتها بطريقة "مقلقة للغاية".
وإثر الاجتماع، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا في أنّ البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنّ مجلس الأمن مسؤول عن حمايتهما"، متّهمة طهران "بتحدّي المجلس".
كما اتهمت البعثة الأميركية إيران بتحدي مجلس الأمن وانتهاك التزاماتها تجاه الوكالة الذرية، ودعت المجلس إلى أن يكون واضحا وموحدا في معالجة ما وصفته بهذا السلوك الوقح وإدانته.
وتعهّدت البعثة الأميركية في بيانها أن تواصل الولايات المتّحدة "تطبيق إستراتيجية الرئيس ترامب بممارسة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من حيازة سلاح ذري.
وقال البيان إن إيران هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب ليس له غرض سلمي يمكن التحقق منه".
إعلانمن جهته، أثار جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مجدّدا إمكانية تفعيل الآلية المسماة "العودة إلى الوضع السابق"، والتي يصطلح على تسميتها بآلية "سناب باك" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وقال الدبلوماسي البريطاني للصحفيين قبل الاجتماع "نحن واضحون في أننا سنتخذ أي إجراءات دبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهذا يشمل استخدام آلية إعادة فرض العقوبات، إذا لزم الأمر".
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرسلت بالفعل رسالة بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي المقابل، اتهم المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مساء أمس الأربعاء الولايات المتحدة بالسعي إلى استخدام مجلس الأمن الدولي سلاحا "لتصعيد الحرب الاقتصادية عليها". وأضافت في منشور على منصة إكس "يتعين رفض هذا الانتهاك الخطير لحماية مصداقية المجلس".
وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء إن مسؤولية الوضع الراهن تقع بالكامل على عاتق من انتهك الاتفاق النووي، مشددا على أن أي محاولة لإجبار بلاده على اتفاق نووي جائر ستفشل.
وكرر المندوب الإيراني موقف بلاده بعدم التفاوض تحت الضغط وعدم الاستسلام للتهديدات والقبول بالإملاءات، وأكد أن برنامج بلاده النووي سلمي وسيبقى كذلك ولا نية لدينا لتغيير عقيدتنا الدفاعية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن تسعى لربط الاتفاق النووي الجديد مع إيران بشروط تلزمها بالخضوع لعمليات تفتيش لضمان عدم دعمها لجماعات في العراق أو لبنان أو سوريا أو أي مكان آخر، وهي شروط محكومة بالفشل؛ ودعا إلى إعادة العمل بالاتفاق السابق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
إعلانوتؤكد طهران على الدوام أنّ برنامجها النووي سلمي وأنها لا تسعى لتطوير سلاح ذري.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران تسرع "بشدة" احتياطياتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي عتبة قريبة من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
وتقول دول غربية إنه لا حاجة لمثل هذا المستوى المرتفع من تخصيب اليورانيوم في أي برنامج مدني، وإنه لم يسبق لأي دولة أخرى فعلت ذلك دون الرغبة في إنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال طهران خلال ولايته الأولى، لكنّه تحدث في الوقت ذاته عن السعي لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بدلا من اتفاق 2015 الذي سحب بلاده منه بشكل أحادي في 2018.
وكشف ترامب الجمعة أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
والأربعاء، قال خامنئي إنّ التهديدات الأميركية "غير حكيمة" وإنّ "التفاوض مع هذه الحكومة الأميركية لن يؤدي إلى رفع العقوبات… بل سيجعل من العقوبات أكثر شدة".
وأكّد المرشد الأعلى أنّ بلاده "لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي" وأن دعوة الولايات المتحدة للمحادثات تهدف إلى "خداع الرأي العام العالمي".