ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة، إنه يجب إعادة وضع رؤية للبلاد لعشر سنوات للأمام حتى لا تبقى تتخبط بحسب قوله.

جعودة أكد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على ضرورة تغيير ما هو موجود الآن حتى لو كان ذلك بإجراء الانتخابات.

ورأى أن الشعب أصبح يشعر بالملل من وجود المجالس والحكومة بالتالي الخطوة القدامة يجب أن تكون بتوجه المواطنين للصناديق واختيار برلمان جديد لتغيير الوجوه الحالية.

كما أضاف: “لا ألوم الليبيين الآن لان ما حدث 1 سبتمبر 69 ضيع تاريخ البلد والذين جاءوا في سبتمبر أنكروا على ليبيا أنها كانت مستقرة وأصروا أنها مستعمرة، الجيل كله لم يكبر على أن ليبيا دولة مستقلة!، ظروفنا صعبه لأن شبابنا لم نعلمهم أن ليبيا مرت عليها 3 سنوات الناس كانت تأكل الجيف لأن ليس هناك ما يأكلونه، الآن لم نعلمهم قيمه الوطن ولا ديسمبر! الآن نربيهم أن يضعوا السلاح على كتفهم حتى يضرب أخوه الليبي. الدول الأخرى حدثت بها ثورة أو انقلابات لكن العمود الفقري للدولة بمؤسساتها بهيكلها لم يحاول أحد المساس بها”.

واختتم حديثة قائلاً: “الدولة 18 سنه وجاء العقيد بالتالي أول ما بدأت مؤسسة الجيش الكثير منهم جاء في رتبة نقيب والرتب الأكبر إما تقاعدت أو خرجت للخارج ما يعني أن مفهوم الدولة غاب وبحلول الـ 76 عام للدولة أصبحت ملك لشخص مع أبنائه وأبناء عمومته”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.

وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةحملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمنيا القمحمحافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء والتعدياتحملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بأبو قير شرقي الإسكندرية

وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.

كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
  • نمو في الصادرات التونسية إلى ليبيا خلال 4 سنوات
  • الشبلي: نحن من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم وليس مستشار الرئيس الأمريكي
  • مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • عبدالكبير عن الرعيض: مفيش رجل أعمال يتقاضى مرتب من الدولة إلا في ليبيا فقط
  • الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
  • بمساحة 56 فدانا.. إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • تيتيه: الأجسام السياسية في ليبيا تجاوزت ولاياتها