ليبيا – قالت عائلة أبوعجيلة مسعود المحتجز لدى الولايات المتحدة إن فريق الدفاع المتابع لملف القضية اطلع حيثياتها وأبدى ارتياحه من احتمالية تبرئته من التهم المنسبة إليه.

العائلة وفي تصريح لقناة “ليبيا لأحرار” التي تبث من تركيا، أشار إلى أن المحكمة أجلت الحكم في القضية إلى منتصف عام 2025، مرجعة السبب إلى أن الوقت قصير لمتابعة القضية بتفاصيلها والاستماع إلى الشهود واطلاع الفريق على كامل المستندات.

وأعلنت العائلة تشكيل الفريق بشكل نهائي لمتابعة القضية في انتظار صرف أتعابه من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان للبدء في دراستها والتواصل مع المحكمة بالخصوص.

وعن حالة أبوعجيلة الصحية، أشارت العائلة إلى أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب إلى المحكمة للنظر في إمكانية نقله إلى إقامة جبرية خارج السجون، مراعاة لحالته الصحية باعتباره يعاني من أمراض مزمنة.

وكشفت العائلة عن زيارة المحامي الأمريكي كوبي فلاوزر التابع لشركة براون قولد شتاين لأبوعجيلة في مقر إقامته بالسجن والاستماع إلى أوضاعه الصحية ومعاملته داخل السجن.

وذكرت العائلة أن الفريق سيتقدم بطلب أيضا فور مباشرة أعماله، لحضور عائلة المشتبه به لجلسة المحاكمة على غرار ما طالبت به عائلات ضحايا الطائرة، لافتة إلى أن الكونغرس الأمريكي أصدر قانونا يسمح فيه بحضور الجلسات قبل أن ترفض المحكمة الفيدرالية طلبهم بالحضور.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.

المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بدعوى طلب تعويض أحد جنود القوات المسلحة المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم


الطعن على ما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.


وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 

مقالات مشابهة

  • محامي سفاح التجمع يكشف لـ«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية
  • محامو ترامب يطالبون بتعليق قضية الوثائق السرية بعد قرار الحصانة
  • الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"
  • الإعلامية مها الصغير تظهر في المحكمة.. ومصراوي يكشف السبب -(صور)
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • القاضي زيدان يزور المحكمتين العليا والدستورية في أذربيجان
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان
  • زيدان والذيول والكونغرس الأمريكي
  • رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة