الرئيس الفلسطيني: أي حل سياسي يجب أن يكون شاملًا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها "القدس"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الإثنين، لمُناقشة آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أبو مازن أن الأولوية الوطنية اليوم، هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجودهم في وطنهم، ومواصلة النضال حتى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والتخلص من الاحتلال، وتجسيد الدولة المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود عباس فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة