ظهور جديد للدكتور هاني الناظر.. ماذا طلب من متابعيه في عيد ميلاده؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
من حين لآخر يتفاعل الدكتور هاني الناظر مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعدما غاب لفترة طويلة عقب إصابته بالسرطان في أوائل اكتوبر الماضي، لتحصد منشوراته آلاف التعليقات.
كيف احتفل الدكتور هاني الناظر بعيد ميلاده؟«هذه ليلة يوم ميلادي وقد تعودت عندما كنت صغيرا على الاحتفال بها مع أبي وأمي وأخي وفي شبابي مع أصدقائي وبعد زواجي أحتفل بها مع زوجتي وأبنائي وأحفادي وأسعد بهداياهم الرمزية»، تلك كانت عبارة من منشور نشره الدكتور هاني الناظر عبر صفحته قبل قليل، ليحصد آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث تمنى متابعوه له دوام الصحة.
«اليوم أحتفل بليلة عيد ميلادي معي زوجتي فقط دون الأبناء والأحفاد وقد يبدو هذا وكأنه شيء مؤلم نفسياً، ولكن الحقيقة غير هذا، فقد أكرمني الله بصحبة رائعة وهي حضراتكم وأجمل الهدايا وهي دعائكم المستمر وصلواتكم من أجلي وتمنياتكم لي بالشفاء والتي لا تتوقف»، قالها هاني الناظر عبر منشوره، ما جعل عشرات المئات من الأشخاص يدعون له بالشفاء العاجل.
رسالة من الدكتور هاني الناظر لمتابعيهلم تقتصر رسالة الدكتور هاني الناظر، على سرد كيفية الاحتفال بعيد ميلاده، بل طلب من الجميع الدعاء له قائلا: «فأسأل الله أن يبارك في حضراتكم وفي صحتكم ويحفظكم وأشكركم من كل قلبي وكل عام وأنتم بخير وأمان.. ملحوظة أيضاً من أجمل الهدايا التي من الممكن أن أستقبلها منكم الآن هي أسئلتكم الطبية وإجابتي عليها والتي دائما تسعدني وتفرحني فلا تحرموني منها ومن دعائكم».
الدكتور هاني الناظر، أصيب بسرطان الدم، وفق ما أعلنه نجله الدكتور محمد الناظر، في شهر أكتوبر الماضي، ويخضع للعلاج الكيماوي، في أحد مستشفيات الشيخ زايد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور هاني الناظر الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر حالة الدكتور هاني الناظر هاني الناظر الدکتور هانی الناظر
إقرأ أيضاً:
النائب هاني العسال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلبي احتياجات المجتمع
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصيغة متوازنة تعكس روح الدستور المصري وتُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ إذ جاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
تشريعية النواب تستجيب لتعديلات مشروع الإجراءات الجنائيةوأضاف «العسال» في بيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت بالفعل للعديد من التعديلات المقدمة سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ إذ ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون، خاصة أنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية؛ إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 189 من الدستور.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نصوص مشروع القانون ناقشت قضية الحبس الاحتياطي وتقليص مدته ووضعت حد أقصى لها، وهو انتصار كبير في مجال حقوق الإنسان، وطفرة قوية في المنظومة العقابية، بخلاف ذلك أقرت تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وتضمنت بنوده أيضا تحقيق نقلة في نظام الإعلان القضائي، بعدما أقر وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.
إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القوميوأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمت صياغته بدقة ليخرج متوازنا بين الالتزام بأحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، كما تناول قضية في غاية الأهمية وهي ظاهرة تشابه الأسماء، إذ نصت بنوده على مجابهة تلك الظاهرة من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وهذا يحقق انتصارا كبيرا في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطن عند إدانته، كما يكشف عن عهد جديد للمنظومة القضائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة.