جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر الأكاديمي لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال "المؤتمر الأكاديمي المشترك لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية للمنطقة الشمالية"، بحضور الدكتور غالب البريكي مدير الجامعة بالإنابة، ونخبة من الخبراء والمختصين، وأساتذة الجامعات والباحثين، من مختلف دول العالم في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة المالية والمحاسبية.
وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات، قال محمد ماضي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، في كلمة افتتاحية للمؤتمر إن المؤتمر يأتي في إطار تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعلماء والباحثين، مشيرا إلى أن الحدث يعتبر فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة والخبرة، ليكون هذا المؤتمر بمثابة منصة علمية للأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والتكنولوجيا بالإضافة إلى العمل على بناء وتطوير شبكة علاقات علمية وبحثية مشتركة لجامعة الإمارات وعدد من الجامعات والمؤسسات.
وقدم مورتن بيندسن من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، ومحرر مجلة "تمويل الشركات"، محاضرة عن الشركات العائلية والاستدامة المالية والمحاسبية، حيث أكد أن هناك الكثير من الاختلافات بين الشركات العائلية وغير العائلية، وكذلك بين الشركات العائلية نفسها عبر البلدان والقارات، ما يشكل مصدرا لأبحاث جديدة، وبالتالي هناك ضرورة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على الشركات العائلية.
من جانبه قال نادر العطاونة أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، إن المؤتمر شهد عرض ومناقشة أكثر من 85 ورقة بحثية علمية لباحثين من 27 دولة مختلفة حول العالم تتضمن أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا؛ وقال إن معظم الأوراق العلمية التي نوقشت هي أبحاث تتعلق بالاستدامة المالية والمحاسبية بدءا من الاستثمار المسؤول اجتماعياً، إلى السندات الخضراء، والإقراض المستدام، بهدف توجيه الموارد المالية نحو المشاريع والشركات التي تسهم بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.
وناقش المشاركون في المؤتمر العديد من الموضوعات من أبرزها: التكنولوجيا المالية، والتمويل والاستثمار المستدام، بالإضافة إلى الاقتصاد المستدام والطاقة، وتغير المناخ والأداء المالي، وإدارة المخاطر المناخية والإبلاغ عنها، وكيفية إعداد التقارير الاجتماعية والبيئية، والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالاستدامة المحاسبية والمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات الامارات المؤتمر الأكاديمي جمعية المحاسبة البريطانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية