جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر الأكاديمي لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال "المؤتمر الأكاديمي المشترك لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية للمنطقة الشمالية"، بحضور الدكتور غالب البريكي مدير الجامعة بالإنابة، ونخبة من الخبراء والمختصين، وأساتذة الجامعات والباحثين، من مختلف دول العالم في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة المالية والمحاسبية.
وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات، قال محمد ماضي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، في كلمة افتتاحية للمؤتمر إن المؤتمر يأتي في إطار تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعلماء والباحثين، مشيرا إلى أن الحدث يعتبر فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة والخبرة، ليكون هذا المؤتمر بمثابة منصة علمية للأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والتكنولوجيا بالإضافة إلى العمل على بناء وتطوير شبكة علاقات علمية وبحثية مشتركة لجامعة الإمارات وعدد من الجامعات والمؤسسات.
وقدم مورتن بيندسن من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، ومحرر مجلة "تمويل الشركات"، محاضرة عن الشركات العائلية والاستدامة المالية والمحاسبية، حيث أكد أن هناك الكثير من الاختلافات بين الشركات العائلية وغير العائلية، وكذلك بين الشركات العائلية نفسها عبر البلدان والقارات، ما يشكل مصدرا لأبحاث جديدة، وبالتالي هناك ضرورة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على الشركات العائلية.
من جانبه قال نادر العطاونة أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، إن المؤتمر شهد عرض ومناقشة أكثر من 85 ورقة بحثية علمية لباحثين من 27 دولة مختلفة حول العالم تتضمن أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا؛ وقال إن معظم الأوراق العلمية التي نوقشت هي أبحاث تتعلق بالاستدامة المالية والمحاسبية بدءا من الاستثمار المسؤول اجتماعياً، إلى السندات الخضراء، والإقراض المستدام، بهدف توجيه الموارد المالية نحو المشاريع والشركات التي تسهم بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.
وناقش المشاركون في المؤتمر العديد من الموضوعات من أبرزها: التكنولوجيا المالية، والتمويل والاستثمار المستدام، بالإضافة إلى الاقتصاد المستدام والطاقة، وتغير المناخ والأداء المالي، وإدارة المخاطر المناخية والإبلاغ عنها، وكيفية إعداد التقارير الاجتماعية والبيئية، والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالاستدامة المحاسبية والمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات الامارات المؤتمر الأكاديمي جمعية المحاسبة البريطانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان فيما بينت ان حكومة كردستان لم تزودها بالبيانات، وذكرت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن”تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان “.وأوضحت الوزارة المالية للرأي العام ” أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً.وأن تأخر الرواتب ، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة “. مبينة أن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية “.وبشأن التأخير بينت الوزارة أن”سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم ٢٦ لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد” ، بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين”.
واضافت الوزارة أنه” بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.
وبينت خلال البيان أن”موضوع التوطين شي أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف
والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم”.وتؤكد وزارة المالية الى ان “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت”.وبينت الوزارة خل البيان استمرارها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها