خبراء التعليم يشيدون بحصاد وزارة التعليم العالي في مجال التحول الرقمي لعام 2023.. ويؤكدون: رؤية إستراتيجية لتطوير الخدمات التعليمية والبحثية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
خبراء التعليم يكشفون:
جهود التحول الرقمي في مجال البحث العلمي
دور التحول الرقمي في تعزيز الإنتاجية في التعليم العالي
إستراتيجيات التحول الرقمي في الجامعات المصرية
المستقبل المتوقع للتحول الرقمي في التعليم العالي
كيف ساهم التحول الرقمي في رفع كفاءة الأداء وتحسين العملية التعليمية
تحسين تجربة الطلاب.. خبير يوضح استراتيجيات التحول الرقمي في الجامعات المصرية
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي وزارة التعليم العالي في مصر على رأس الركب في مجال التحول الرقمي، حيث يعكس حصاد العام 2023 التزام الوزارة بتطبيق التكنولوجيا لرفع جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التعليم العالي تمثل محطة لتكامل التكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث استخدمت الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
منصات التعليم عبر الإنترنتوأضاف الخبير التربوي، أن توفير منصات التعليم عبر الإنترنت كان له أثر كبير في تسهيل وصول الطلاب إلى الموارد التعليمية، سواء كانوا داخل الحرم الجامعي أو عن بعد، مما جعل التعلم أكثر مرونة وتنوعًا.
تعزيز التفاعل والتواصلوأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تمكين الطلاب من الوصول إلى دورات رقمية متخصصة وشهادات معترف بها دوليًا، يزيد من قيمة تعليمهم ويساعدهم في التفوق في سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي سهل التواصل بين الطلاب والأساتذة، وتبادل الخبرات والمعرفة عبر الشبكات الاجتماعية الجامعية، مما يعزز بيئة تعليمية تفاعلية.
تنمية مهارات التحليل والبرمجةولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الوزارة قامت بتعزيز مهارات الطلاب في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتحليل البياني، مما يجعلهم مؤهلين تأهيلاً عالياً لمواكبة تطورات سوق العمل، موضحًا أن تكامل التحول الرقمي مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي أصبح واقعًا، حيث تعاونت الجامعات مع الشركات لتوجيه تخصصات الطلاب وتوفير فرص تدريب عملي.
وفي نهاية 2023، يظهر حصاد وزارة التعليم العالي في مصر أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد إضافة تقنية، بل يمثل مسارًا متكاملاً نحو تحسين تجربة التعلم وتأهيل الشباب لمواكبة تحديات المستقبل، حيث قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات لتطبيق التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهم هذه الإجراءات:
وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي:
حيث وضعت الوزارة خطة استراتيجية للتحول الرقمي تحدد الأهداف والأهداف والإجراءات اللازمة لتحقيقها.
توفير البنية التحتية اللازمة:
حيث قامت الوزارة بتوفير البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب على استخدام هذه الأنظمة.
بناء القدرات البشرية:
حيث قامت الوزارة ببناء القدرات البشرية اللازمة للتحول الرقمي، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين على استخدام تقنيات التحول الرقمي.
أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلميقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ العديد من المشروعات للتحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهم هذه المشروعات:
مشروع ميكنة العمليات الإدارية:
حيث تم ميكنة العديد من العمليات الإدارية في الجامعات، مثل تسجيل الطلاب والقبول والتسجيل والامتحانات والمنح الدراسية وغيرها.
مشروع تطوير نظم المعلومات الإدارية:
حيث تم تطوير العديد من نظم المعلومات الإدارية في الجامعات، مثل نظام إدارة التعلم والنظام المالي والنظام الإداري وغيرها.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بالاهتمام البالغ في تطوير ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات، مما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم وتحسين الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية.
الرؤية الاستراتيجيةوأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها للباحثين والطلاب، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين الأداء وتيسير الوصول إلى المعرفة.
تحسين تجربة الطلابوأشار الخبير التربوي، إلى أن التحول الرقمي بالجامعات المصرية يركز على تحسين تجربة الطلاب، حيث تطلق الوزارة تطبيقات ومنصات رقمية لتيسير عمليات التسجيل، والوصول إلى المحتوى العلمي بشكل سلس، وتسهيل التواصل مع الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى منصة التطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية.
تقديم خدمات البحث بفاعليةوتابع: ويتضح التركيز على تقديم خدمات البحث بفعالية، من خلال توفير أدوات بحث متقدمة وقواعد بيانات رقمية شاملة، مما يساهم في رفع مستوى جودة الأبحاث العلمية، وتحسين تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وتعزيز البحث العلمي في هذه المجالات الحديثة، حيث يتطلع القطاع التعليمي إلى مواكبة التطورات العلمية وتحقيق تواكب فعال مع معايير التعليم العالمي.
دعم الأبحاث المتقدمةوأضاف الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الرقمي للأبحاث المتقدمة، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الباحثين.
الشراكات مع القطاع الخاصونوة الدكتور رضا مسعد، بأن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الحلول الرقمية، مما يعزز التواصل بين الأكاديميين والصناعيين لتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
الاستدامة والتطويروأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي مستمرة في تطوير استخدام التكنولوجيا لضمان استمرارية العمليات التعليمية والبحثية وتحفيز الابتكار للارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر.
أبرز فوائد التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلميولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن أبرز فوائد التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل فيما يلي:
تحسين جودة التعليم والبحث العلمي:
يساعد التحول الرقمي على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية وأكثر كفاءة، وتقديم خدمات بحثية متطورة.
رفع كفاءة الأداء:
يساعد التحول الرقمي على رفع كفاءة الأداء في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال أتمتة العمليات الإدارية وتوفير أدوات تحليلية متطورة.
زيادة الإنتاجية:
حيث يساعد التحول الرقمي على زيادة الإنتاجية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة العمليات.
ربط الجامعات بسوق العمل:
حيث يساعد التحول الرقمي على ربط الجامعات بسوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص للطلاب للتدريب العملي والتعاون مع الشركات والمؤسسات.
ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مصر تواكب تطورات العصر الرقمي بخطوات ثابتة، وتحقق إنجازات ملموسة في تحولها الرقمي، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة على أهمية هذا التحول، الذي أصبح لا غنى عنه لتحسين جودة التعليم وربط الجامعات بمتطلبات سوق العمل المتغير.
ريادة وزارة التعليم العاليوأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتألق كرائدة في مجال تطبيق التحول الرقمي في مصر، حيث قامت بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تستهدف تطوير التعليم الرقمي وتحديث المؤسسات التعليمية.
تقنيات متقدمة في الاختبارات الجامعيةوأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن ميكنة المؤسسات التعليمية واعتماد تقنيات متقدمة في إجراء الاختبارات الجامعية خلال عام 2023 شكلت إنجازًا كبيرًا، مما سهم في تحقيق عمليات التقييم بشكل فعال ومناسب.
تحسين البنية التحتية التكنولوجيةوقالت الدكتورة سامية خضر، إن الجامعات المصرية شهدت تحسينات ملموسة في بنياتها التحتية التكنولوجية، خلال عام 2023، ما يعزز قدرتها على تقديم تجارب تعلم متقدمة ومبتكرة للطلاب.
تحديث المناهج التعليميةونوهت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن مصر تجسد التزامها بالتحول الرقمي من خلال تحديث المناهج التعليمية، مما يتيح للطلاب الاستفادة من المحتوى التعليمي الحديث والمتطور.
ربط الجامعات بسوق العملوأضافت الخبيرة التربوية، أن توفير سبل التعلم عن بعد أصبحت ضرورة، حيث يعزز النظام التعليمي المصري توفير فرص التعلم الإلكتروني والتفاعلي، موضحة أن من خلال توجيه التعليم نحو احتياجات سوق العمل، تسهم مصر في تأهيل طلابها لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي.
وصرحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن بفضل جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تظهر مصر بوصفها رائدة في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي، مما يعكس هذا النهج التزامها بتحقيق التميز والاستمرار في تطوير القطاع التعليمي لصالح مستقبل مصر.
النتائج التي تحققت من تطبيق التحول الرقميولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حققت العديد من النتائج من تطبيق التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهم هذه النتائج:
تحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب:
حيث أدى التحول الرقمي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
رفع كفاءة الأداء:
حيث أدى التحول الرقمي إلى رفع كفاءة الأداء في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال أتمتة العمليات الإدارية وتوفير أدوات تحليلية متطورة.
زيادة الإنتاجية:
حيث أدى التحول الرقمي إلى زيادة الإنتاجية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة العمليات.
المستقبل المتوقع للتحول الرقمي في التعليم العاليوتتوقع الخبيرة التربوية، أن يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المزيد من التطور في مجال التحول الرقمي، وذلك في ظل اهتمام الحكومة المصرية بهذا الملف، ومن المتوقع أن يسهم التحول الرقمي في تحقيق العديد من الأهداف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مثل:
الربط بين التعليم والتقنية:
يعكس التحول الرقمي تفاعلًا متبادلًا بين التعليم والتقنية، حيث يتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة إيجاد تجارب تعلم مبتكرة وتحفيزية، مما يجعل عملية الدراسة أكثر فاعلية وجاذبية.
تحسين جودة التعليم:
يتيح التحول الرقمي تقديم محتوى تعليمي متطور ومتنوع، مما يتيح للطلاب الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويعزز التفاعل والمشاركة الفعالة.
رفع كفاءة البحث العلمي:
توفر التقنيات الرقمية أدوات قوية للباحثين، تساعدهم على إجراء أبحاث متقدمة وتحليل البيانات بشكل أفضل، مما يسهم في تطوير المجالات العلمية والابتكار.
الارتباط بسوق العمل:
يمكن أن يسهم التحول الرقمي في ربط الجامعات بسوق العمل من خلال توفير مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، مما يجعلهم مستعدين لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي البحث العلمي التعليم العالي استراتيجيات التحول الرقمي الجامعات المصرية العملية التعليمية تحسين العملية التعليمية وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی فی مجال التحول الرقمی تحسین جودة التعلیم العملیات الإداریة التعلیم العالی فی فی التعلیم العالی الجامعات المصریة رفع کفاءة الأداء زیادة الإنتاجیة الخبیر التربوی للتحول الرقمی البحث العلمی تحسین تجربة فی الجامعات أن الوزارة الوصول إلى سوق العمل العدید من فی تطویر حیث قامت العمل ا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة دمياط يشارك في الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، رافقه الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة أماني الديسطي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ، في فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي انطلقت صباح اليوم الإثنين ، ويُعقد على مدار يومي 7 و8 أبريل الجاري، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالى 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية.
وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، أهمية هذا الملتقى في تعزيز الروابط الأكاديمية بين البلدين ، معرباً عن سعادته بالمشاركة.
وأضاف رئيس الجامعة أن المشاركة في هذا الحدث تمثل فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التعليم العالي، وتساهم في تطوير البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات السوق وتواكب التوجهات العالمية في البحث العلمي.
كما أشار إلى أن جامعة دمياط ملتزمة بتعزيز دورها في دعم الابتكار وتطوير التعليم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية التي استهلها الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالترحيب بالحضور الكبير والذي يضم نخبة من الأكاديميين والباحثين من مصر وفرنسا، مشيدًا بالعلاقات التعليمية والثقافية التي تربط البلدين، وتعكس الاهتمام المشترك بالتدويل، مؤكدًا أن التدويل يمثل محورًا أساسيًا في الإستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور حسام عثمان، أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بما يواكب التحديات المحلية والعالمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ويربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واستعرض نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، المبادئ السبعة الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي: (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أهمية هذا الملتقى في تعزيز مبدأ المرجعية الدولية وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، والانضمام إلى شبكات بحثية دولية وبرامج تعاون مشتركة.
وفي إطار مبدأ الاستدامة، أشار إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم العالي من خلال الدعم الحكومي والقطاع الخاص والتبرعات والشراكات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات التعليمية، كما سلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة، ودورهما في تعزيز استقلالية الجامعات مع ضمان الشفافية، وتحديث الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات التعليم العالي.
كما تطرق إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية، مشددًا على أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط التعليمية والبحثية.
وأشار إلى أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل (الذكاء الاصطناعي والتعلم الإلكتروني)، ضمن المنظومة التعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات، مؤكدًا عمق الشراكة بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من تاريخ حافل بالنجاحات المشتركة.
وفي كلمته رحب الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بالحضور، مؤكدًا أن هذا الملتقى العلمي يمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ويعكس عمق الروابط الأكاديمية والبحثية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن الملتقى يأتي تأكيدًا على أهمية تدويل التعليم العالي كخيار إستراتيجي، ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومواءمة لرؤية الوزارة الوطنية التي تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، من خلال الانفتاح على التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا ملهمًا يجمع بين تاريخ طويل من التعاون، وحاضر نابض بالإنجازات، ومستقبل واعد بالمبادرات النوعية، معلنًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات الملتقى، لافتًا كذلك إلى الشراكة في مشروع الجامعة الفرنسية في مصر كنموذج ناجح للتعاون الأكاديمي العابر للحدود، ومشروعها الطموح لبناء حرم جامعي جديد صديق للبيئة يمنح شهادات مزدوجة معتمدة دوليًا.
كما نوّه إلى استمرار المجلس الأعلى للجامعات الذي يحتفل بيوبيله الماسي هذا العام في أداء دوره الريادي لتطوير التعليم العالي في مصر، من خلال تبني سياسات تدعم الإبداع وتلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا تبني رؤية موحدة لدمج جهود الجامعات المصرية وتطويرها لتكون من جامعات الجيل الرابع، وتقدم تعليمًا متطورًا يسهم في تنمية المجتمع.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى رفعت على أن ملتقى الجامعات ليس فقط منصة لتوقيع الاتفاقيات، بل لتجسيد إرادة مشتركة لبناء جسور متينة من الثقة والتميز، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم الحدث، ومتمنيًا أن يكون هذا الحدث منطلقًا لشراكات جديدة تسهم في مستقبل مشرق للشباب والمجتمع الأكاديمي والعلمي في البلدين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم العالي لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة لتاريخ طويل من التفاهم الثقافي والعلمي، والذي أسهم في إثراء المشهد العلمي والبحثي في مصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور أيمن فريد أن الوزارة تولي أهمية كبرى لهذا الملتقى، باعتباره ركيزة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع فرنسا، في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمكتب الثقافي المصري في فرنسا، وسفارة فرنسا بالقاهرة يعملون لأجل تغيير وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يتناسب مع طموح البلدين، وإنتاج جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، لافتًا لسفر العديد من الباحثين المصريين للدراسة في فرنسا خلال الفترة الماضية.
وأشار الدكتور أيمن فريد إلى أهمية دور مبدأ الاتصال ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعتمد على الاتصال الداخلي وتم تتويجه بمبادرة تحالف وتنمية، ويمثل الاهتمام بالتعاون الدولي جزء من مبدأ الاتصال الخارجي، لافتًا إلى قوة النموذج المصري للتعليم العالي والتوسع في الاستثمار بالتعليم العالي، حيث يمثل اقتصاد المعرفة أهمية كبيرة لمصر.
وأشاد مساعد الوزير بالجامعة الفرنسية كجزء من منظومة التعليم العالي المصرية ودورها في جذب الطلاب الوافدين وتقديم البرامج البينية، وأوضح أن هذا التعاون يعكس ثقة البلدين في كفاءة النظام التعليمي للبلدين، حتى نؤسس مفهوم تعليمي جديد تقوده مصر وفرنسا يدعم اقتصاد المعرفة والبحث والابتكار.
وتحدث الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث عن التعاون البحثي المشترك مع الجانب الفرنسي في مجالات الزراعة والطاقة، والمياه، والعلوم الصحية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة، مشيرًا لتطلعاته أن يقدم هذا الحدث فرصة لمزيد من الباحثين للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه العلوم ومزيد من التعاون في الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور لوران جاتينو رئيس سي واي سيرجي بجامعة باريس وممثل "فرانس يونيفرستيه"، عن اعتزاز فرنسا العميق بالشراكة الممتدة مع مصر باعتبارها مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون هو خير نموذج لدمج الثقافات والاحترام المشترك، مشيرًا لتاريخ التعاون الطويل بين البلدين بدءًا من ابتعاث العلماء المصريين في فرنسا، وتطور هذه العلاقات التاريخية عبر العصور والاستفادة من التراث الثقافي العريق للبلدين.
وأكد اعتزاز فرنسا بتجديد هذا التعاون من خلال مشروعات ناجحة من بينها مشروع الجامعة الفرنسية في مصر، واليوم نستعد خلال هذا اللقاء لتوقيع المزيد من البروتوكولات وإطلاق مشروعات جديدة تعكس الثقة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي للأجيال القادمة، لافتًا إلى دور التعاون الأكاديمي والبحثي كجزء من الدبلوماسية الثقافية في تعزيز العلاقات السلمية التي تضمن تحقيق مستقبل مزدهر.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة كوراليه رئيس المجلس الأعلى لتقييم الأبحاث والتعليم العالي، أهمية العمل على وضع معايير للاعتماد، والعمل على الاعتراف المتبادل في المجال الأكاديمي، والحرص على مستوى التميز الذي يعكس تطلعات الطرفين لتقديم تعليم ذو جودة عالية يلبي احتياجات التنمية.
وأشارت إلى العديد من المشروعات الناجحة عبر التاريخ بين البلدين ومنها كلية الحقوق وغيرها، وأكدت اعتزاز فرنسا بمواصلة دعمها للتعليم والبحث العلمي في مصر، من خلال تعزيز برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، والتعاون في تطوير المناهج والبرامج التعليمية المبتكرة، خصوصًا في المجالات ذات الأولوية لخطة مصر للتنمية المستدامة، وتقدير فرنسا لأهميتها كمركز إقليمي قوي للتعليم العالي والبحث العلمي، لصالح المنطقة، وخصوصًا للدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.
وتحدث الدكتور أنطون بوتى مدير المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن العلاقة مع مصر علاقة محورية تمتد لستين عامًا، مشيرًا لتوطيد العلاقات مع عدد كبير من الجهات والهيئات المصرية والمشاركة في مشروعات تخص التراث في الإسكندرية ومعبد الكرنك والعمل مع جامعة القاهرة والجهاز المركزي للإحصاء، ولفت إلى أن هذا اللقاء يعزز العلاقات مع مصر التي تعتبر أكبر شركاؤنا خارج أوروبا، وثمن كل الجهود التي يقوم بها الملتقى المُقام اليوم والذي سيشهد توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات التي تخدم التعاون المشترك.
وتتضمن أجندة الملتقى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجانبين المصري والفرنسي بدعم من المجلس الأعلى للجامعات، تشمل توقيع اتفاقيات مع مدارس الهندسة الفرنسية، واتفاقية بين السفارة الفرنسية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتمويل برامج ما بعد الدكتوراه.
كما تشمل فعاليات الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة حول "تدويل أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي"، و"التعاون الأكاديمي الفرنسي المصري – الوضع الحالي والآفاق"، و"الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية" لتقييم التجارب الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية، و"تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال"، فضلًا عن جلسات لمناقشة التعاون في تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات، ويشارك في الجلسات نخبة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والمراكز البحثية من البلدين، فضلًا عن عدد كبير من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، ومشاركة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال والصناعة في البلدين، ما يُعزز فرص الربط بين المنظومة الأكاديمية وسوق العمل، ويُسهم في تطوير برامج دراسية تواكب الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين البلدين شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من خلال أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا قيد التنفيذ في مجالات الصحة والهندسة والتحول الرقمي والعلوم الاجتماعية، إلى جانب العمل على نقل أكثر من 30 شهادة فرنسية إلى الجامعات المصرية، واهتمام 3 مؤسسات فرنسية بفتح فروع لها في مصر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات