جلسات طارئة وتفويض كامل.. كيف دعم مجلس النواب القضية الفلسطينية في 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
لا صوت يعلو فوق صوت القضية الفلسطينية، فلم يغفل مجلس النواب عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فشهدت جلسات مجلس النواب خلال عام 2023 اجتماعات وجلسات استثنائية وطارئة من اجل دعم القضية الفلسطينية وحقن الدماء والوقوف بجوار الاخوة فى فلسطين ومنع محاولات التهجير القسرى لهم من قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية.
أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الطارئة التى تم عقدها يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 عبر فيها عن دعمه الكامل وتأييده لفخامته وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.
وافق المجلس على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.
أكد المجلس رفضه القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، ويؤكد أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي.
رسائل مجلس النواب حول القضية الفلسطينية
وعن رسائل مجلس النواب حول القضية الفلسطينية، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، بمنتصف شهر أكتوبر بيانا هاما لرئيس مجلس النواب وكلمات معبرة عن تضامن الدولة المصرية مع الشعب الفلسطينى، لعدد من أعضاء مجلس النواب، وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ وما زالتْ قضيةَ مصر، فلمْ ولنْ تألوَ يومًا الدولةُ المصريةُ جهدًا فى دعمها منذُ أيامِها الأُوَل، وإنَ كفاحَ الشعبِ الفلسطينى فى مواجهةِ قواتِ الاحتلالِ هوَ حقٌ مشروعٌ كفلتهُ أحكامُ القانونِ الدولى مؤكدا أنه لا تهاونَ ولا تفريطَ فى أمنِ مصرَ القومى تحت أى ظرف، فحدودُ مصرَ الشرقيةُ خطٌ أحمر.
وقال رئيس مجلس النواب: "إنَّ مِنْ فتنِ هذا الزمانِ تسميةَ الأشياءِ بغيرِ مُسمياتها، وقلبَ الحقِ باطلٍ والباطلِ حق، فعلى مدارِ الأيامِ الماضيةِ، وتحديدًا منذُ صبيحةِ يومِ السبتِ الموافقِ السابعِ منْ أكتوبر الجارى، وحتى الساعاتِ الأولى منْ يومنا هذا، ومجلسُ النوابِ يتابعُ عنْ كثَبٍ الأحداثَ الجاريةَ فى فلسطينَ الشقيقةِ، بقلوبٍ يعتصرها الحزنُ وعقولٍ واعيةٍ للخطرِ الدامى الذى قدْ تتعرضُ لهُ المنطقةُ بأكملها".
وتابع قائلا: "لقدْ تكشفَ لمجلسِكم الموقرِ منْ خلالِ متابعتِهِ الدقيقةِ لمواقفَ المجتمعِ الدولى تجاهَ الأحداثِ المندلعةِ بالأراضى الفلسطينيةِ المحتلةِ؛ أن هناكَ أصواتًا ترغبُ فى تشويهِ أنبلِ قضايا العربِ وأجلِّها، ألا وهى القضيةُ الفلسطينية، وقال أن المجلسُ وجد نفسَهُ ملزمًا كونَهُ انعكاسًا للسانِ حالِ الشعبِ المصرى أن يعبرَ عنْ الإرادةِ المصريةِ الشعبيةِ تجاهَ ما يحدث؛ مِن خلالِ عدةِ رسائلَ واضحةٍ وحاسمةٍ وكاشفة، تنطلقُ كالسهامِ منْ تحتِ قبةِ مجلسِكمْ الموقر
الرسالةُ الأولى: أن القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ ومازالتْ قضيةَ مصر، فلمْ ولنْ تألوَ يومًا الدولةُ المصريةُ جهدًا فى دعمها منذُ أيامِها الأُوَل، فارتباطُ مصرَ بقضيةِ فلسطينَ هوَ ارتباطٌ راسخٌ تمليهُ رابطةُ الدمِ معَ شعبِ فلسطينَ الأبى، واعتباراتُ الأمنِ القومى.
الرسالةُ الثانية: أن كفاحَ الشعبِ الفلسطينى فى مواجهةِ قواتِ الاحتلالِ هوَ حقٌ مشروعٌ كفلتهُ أحكامُ القانونِ الدولى، التى أقرتْ بالحقِ فى مواجهةِ سلطاتِ الاحتلالِ دفاعًا عنْ الوطنِ وحريتِهِ وشرفِه، وعلى أطرافِ المجتمعِ الدولى المنحازين بشكلٍ صريحٍ إلى الكِيانِ المحتلِ، ويغضون الطرفَ عامدين متعمدين؛ عما يحدثُ منْ انتهاكاتٍ وانتقامٍ غاشمٍ منْ هذا الكِيانِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينى - على مدارِ السنواتِ الماضيةِ وحتى يومنا هذا- أن يُعيدوا النظرَ فى مواقفهم، فالتاريخُ لنْ ينسى لهُمْ ذلك.
الرسالةُ الثالثة: أن ما يحدثُ الآنَ كاشفٌ عنْ فشلِ محاولاتِ البعضِ لتذويبِ هُويةِ الشعبِ الفلسطينى، ونحرِ قضيتِهِ بالتقادم، فالأجيالُ الفلسطينيةُ الجديدةُ برهنتْ على أنها مستعصمةٌ برباطِ المقاومةِ ومتمسكةٌ بحقها فى تقريرِ مصيرها، ولمْ يعدْ أمامَ المجتمعِ الدولى سوى أن يأخذَ خطواتٍ حثيثةً لتحقيقِ التسويةِ الشاملةِ والعادلةِ للقضيةِ الفلسطينيةِ على أساسِ حلِ الدولتينِ، وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967، وعاصمتُها القدسُ الشرقية.
الرسالةُ الرابعة: أن حصارَ قطاعِ غزةَ، وقطعَ كافةِ سبلِ الإغاثةِ عنهُ، ودفعَ ساكنيه عُنوةً إلى تركِ منازلِهمْ، والتوجهِ جنوبًا، هوَ أمرٌ محظورٌ بموجبِ القوانينِ الدولية، ويتنافى مع الأعرافِ الإنسانيةِ، ويُعرضُ حياةَ أكثرِ منْ مليونِ فلسطينى وأُسرِهم إلى الخطرِ.
الرسالةُ الخامسة: أن موقفَ رئيس جمهوريةِ مصرَ العربيةِ الرئيس/ عبدالفتاح السيسى تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بالأراضى الفلسطينيةِ المحتلة، وإعلانَ فخامتِه عدمَ تخلى مصرَ عن الأشقاءِ فى فلسطينَ والمحافظةِ على مقدراتِهمْ، ما هوَ إلا تجسيدٌ لما يدورُ بخلدِ وضميرِ كلِ مواطنٍ مصري؛ وكاشفٌ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ عنْ مدى الحكمةِ والرصانةِ التى يتمتعُ بها فخامتُه فى التعاملِ معَ الموقفِ سيَّما فى ظلِ بعضِ الأفعالِ التى تصدرُ منْ بعضِ الأطرافِ بُغيةَ إقحامِ مصرَ أو جرِّها نحوَ تنفيذِ مُخططاتٍ لمِ ولنْ تنزلقَ نحوها الدولةُ المصريةُ.
الرسالةُ السادسةُ: لا تهاونَ ولا تفريطَ فى أمنِ مصرَ القومى تحت أى ظرف، فحدودُ مصرَ الشرقيةُ خطٌ أحمر.
الرسالةُ السابعةُ والأخيرة: أتوجهُ بها إلى الشعبِ الفلسطينى المناضلِ وأستلهمُ معانيها منْ قولهِ تعالى فى كتابِهِ العزيز:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار