فضيحة في نادي الوداد المغربي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ينشغل الشارع المغربي حاليا بما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت شخصيات بارزة تواجه تهما خطيرة مثل الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات “المالي” الذي يقبع حاليا في السجن.
تفجرت القضية الجمعة الماضي، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات” و”تبييض أموال”.
الناصري وبعيوي هما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.
وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير المقبل.
وقد فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب تقارير إعلامية مغربية.
ويتعلق الأمر بـ”بارون مخدرات” يلقب بـ “إسكوبار الصحراء” وأيضا بـ”المالي” لكونه ينحدر من دولة مالي، اعتقل في المغرب عام 2019 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية “اتجار دولي في المخدرات”، بحسب ما كشفت مجلة “جون أفريك” في أغسطس الماضي.
من هو “إسكوبار الصحراء”؟
تاجر مخدرات كبير يلقب بـ”إسكوبار الصحراء”، واسمه الحاج أحمد بن إبراهيم، مولود سنة 1976 في كيدال بمالي، من أم مغربية وأب مالي.
وتقول مجلة “جون أفريك”، إنه تاجر المخدرات المنحدر من دولة مالي الذي جر شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة، في ليلة الجمعة الماضي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، في ملف ثقيل بدأ قبل 13 سنة، وفجره بارون المخدرات في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أمضى أربع سنوات من التفكير في زنزانة سجنه بالجديدة، حيث يمضي عقوبته منذ عام 2019.
وتضيف المجلة أن الحياة التي عاشها الحاج أحمد بن إبراهيم “بسيطة مثل أي ابن لراعي إبل”، لكن الصدفة لعبت دورها حين “لقائه بمشاركين في رالي باريس دكار، لـيشق طريقه، بتعميق معرفته بالصحراء، بضبط لهجات الأزاواد والتعرف على القبائل والوقوف على تفاصيل الساحل الإفريقي، ليتمتع بذلك بمقومات قليلا ما تجتمع في شخص واحد، ومكنته من وضع يده على مناطق واسعة من المنطقة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
الجديد برس|
كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.
ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.
وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.
هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.
وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.