ذمار..ندوة حول المخاطر الزلزالية ووضع مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت../
نظم مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار، اليوم، ندوة علمية حول المخاطر الزلزالية في اليمن، والآثار التي خلفها زلزال ذمار 1982م، والوضع الراهن لمركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، وما لحقت به من أضرار جراء العدوان.
وفي افتتاح الندوة العلمية، التي أقيمت إحياء للذكرى 41 لزلزال ذمار عام 1982م، أكد وكيل محافظة ذمار، محمد عبد الرزاق، أهمية تكاتف الجهود لإعادة تشغيل مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين.
وأشار إلى أن المركز كان يتولى إعداد الدراسات وإصدار النشرات المتعلقة بالأنشطة الزلزالية والبركانية في اليمن، قبل استهدافه من قبل العدوان في مايو 2015م.
وقدمت في الندوة أوراق علمية، تناولت زلزالية اليمن وزلزال ذمار، ومكونات مركز الرصد الزلزالي وشبكاته، وحجم والأضرار التي لحقت بالمركز، جراء استهدافه من قبل طيران تحالف العدوان.
وتطرق رئيس المركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين، المهندس محمد حسين الحوثي، إلى الخسائر البشري والمادية التي تسببها زلزال ذمار، الذي حدث في 13 ديسمبر عام 1982م، وكان بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.
حيث تسبب في وفاة ألفين و500 نسمة، وجرح ما يزيد عن 15 ألف نسمة، وتهدم حوالي 50 ألف منزل، وقدرت الخسائر في حينة بحوالي ملياري دولار.
وذكر المهندس الحوثي أن المنطقة تعرضت لعدة زلازل في 1674م، و1675م و1878م وعام 1909م، و1924م.. مستندا في ذلك إلى مصادر تاريخية، وأن ذلك النشاط أدى إلى تشققات أرضية، وغور آبار المياه، وحدوث العديد من الانهيارات والانزلاقات الارضية.
وأفاد أن المنطقة واقعه بين حزامين زلزاليين، أحدهما يمتد من بركانيات العصر الرباعي جنوب ذمار إلى شمال اليمن، والحزام الآخر يتجه شمال شرق إلى جنوب غرب من بركانيات مأرب، مرورا بمعبر إلى زبيد ويتقاطع الحزامان في نقطة مثلت بؤرة زلزال ذمار.
وأوضح أن زلزال ذمار ترك المنطقة في حالة ضعف من الناحية التكتونية والبنائية، وأن الشقوق في المنطقة تتطور مع الزمن، وتتأثر بمياه الأمطار والسيول مما يؤدي الى تطورها وتوسعها في الوقت الحاضر، وأن المنطقة أصبحت غير صالحة لإقامة أي مشروع هندسي إستراتيجي، إلا إذا طبقت معايير البناء المقاوم للزلازل.
فيما تحدث مدير رصد الحركات الأرضية القوية في مركز رصد ودراسات الزلازل والبراكين، المهندس محمد عباس، عن الكوارث الطبيعية التي تعرض لها اليمن قديما وحديثا، واعتبرها العدو الأول للتنمية وأن وجود جهة رسمية تعني بهذا الجانب أصبح ضرورة ملحة.
وخرجت الندوة بعدة توصيات، أهمها إعادة تأهيل وتشغيل مركز الرصد في ذمار لمزاولة مهامه، وتشغيل شبكاته لرصد النشاط الزلزالي والبركاني في مختلف مناطق اليمن بشكل مستمر، وإتاحة المجال أمامه لإعادة استئناف نشاطه لتوفير المعلومات الكافية عن مدى حجم وخطورة الكوارث الطبيعية، وتوزيعها المكاني والزماني.
وأكدت على أهمية الأخذ في الاعتبار بالمعلومات والدراسات العلمية، التي ينفذها المركز الخاصة باختيار المواقع للمباني والمنشآت، وخصوصا مع زيادة النشاط البشري والعمراني الذي يزيد من خطورة الكوارث الطبيعية، وخضوع أي مشروع في أي مكان من الجمهورية للدراسات التفصيلية وتنفيذ الاعتبارات الهندسية المقاومة للزلازل التي يحددها المركز لرفع درجة الحصانة والأمان الزلزالي لتلك المشاريع.
وطالبت الندوة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، والمنظمات الدولية إلى المسارعة في دعم إعادة تشغيل وتأهيل مركز رصد ودراسات الزلازل والبراكين وشبكاته المختلفة، وإعادة إعمار المبنى الرئيسي للمركز الذي دمره العدوان ورفده باحتياجاته من المعدات والأجهزة والشبكات، التي أتلفت نتيجة العدوان.
وشددت الندوة على أهمية إنشاء صندوق خاص بمواجهة الكوارث، وضرورة دراسة وتتبع الشقوق الأرضية، وخصوصا النشطة منها في مختلف المناطق اليمنية، وعمل المعالجات اللازمة لمناطق الانهيارات الأرضية المحتملة والصخور الآيلة للسقوط، التي تهدد معظم التجمعات السكانية في الأرياف، حتى لا تتضاعف حجم الكارثة عند وقوع الزلازل المتوسطة -لا سمح الله.
حضر الندوة عمداء الكليات: الهندسة في جامعة ذمار، الدكتور فؤاد الجرموزي، والعلوم التطبيقية، الدكتور فهمي العبسي، ومركز المياه والبيئة والمناخ في جامعة ذمار، الدكتور نبيل العريق، وكوكبة من الأكاديميين وباحثون ومختصون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن قانون 10 لسنة 2018 يُعد نقلة نوعية في ضمان حقوق ذوي الهمم، حيث يشمل ثمانية أبواب تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد استعرض الدكتور محمد مختار خلال الندوة بنود القانون وأهدافه، موضحاً آليات تطبيقه، ومعايير استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها حاملوها، ومنها الإعفاء الجمركي على السيارات، والجمع بين المرتب والمعاش، والحصول على خدمات ميسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
كما اوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم أبرز المحاور التي ركزت عليها الندوة، ومنها الحق في التعليم، والتدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تساهم في دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع والجامعة.