كروفاند إنسايدر: شراكة مصرفية مهمة بين الإسلامي الليبي وباك بيس
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا- كشف تقرير ميداني نشره موقع “كروفاند إنسايدر” الإخباري الأميركي عن إبرام المصرف الإسلامي الليبي اتفاقية مهمة للشراكة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن الاتفاقية تمت مع شركة “باك بيس” الهولندية المعنية بحلول التقنيات والخدمات المصرفية والمالية والتجارية وإدارة الثروات لتبسيط عمليات خدمة العملاء وتعزيز التجربة المصرفية الرقمية لعملاء المصرف.
وبحسب التقرير تأسس المصرف الإسلامي الليبي في العام 2017 للتركيز بشكل أساسي على قطاعات الأفراد والشركات ما خلق له حضورا ثابتا في المشهد المالي في ليبيا مع الالتزام بمبادئ وتشريعات الشريعة الإسلامية.
وبين التقرير إن استمرار تطور الصناعة المصرفية جعلت المصرف بحاجة للتحديث والتكيف مع التفضيلات والتوقعات المتغيرة لعملائه عبر التعاون مع “باك بيس” لتجديد تطبيق الهاتف المحمول الحالي لمستخدمي الأعمال لعملاء التجزئة وتقديم تطبيقات رقمية جديدة في وقت حرج.
ووفقا للتقرير من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الاحتكاك بشكل كبير في عمليات تأهيل العملاء وخدمتهم وتعزيز تجربة مصرفية أكثر سلاسة وبديهية في وقت أكدت فيه الشركة الهولندية امتلاكها قدرات المنصة الرقمية ما يجعلها الخيار المفضل لهذه الشراكة.
وأشار التقرير إلى أن “باك بيس” ستوفر منصتها المصرفية الواحدة متعددة القنوات لتتوافق بشكل جيد مع تطلعات المصرف الإسلامي الليبي لتبني نهج يركز على العملاء وتنظيم تنقلات المستخدم عبر جميع نقاط الاتصال والابتكار في السرعة الرقمية.
وبين التقرير إن الشركة الهولندية ستوفر بقدراتها الرقمية المبتكرة حلا مخصصا لمواجهة التحديات التي تواجهها العمليات المصرفية الحديثة في وقت يمثل فيه هذا التعاون تحولا كبيرا في إستراتيجية المصرف للاستفادة من خبرات “باك بيس” لتسهيل التحولات الأسرع.
وأضاف التقرير إن هذه التحولات السريعة ستشمل الاتجاه نحو منصات تركز على العملاء وزيادة معدلات التبني الرقمي بينهم ما يتيح خيارات الخدمة الذاتية التي تتماشى بشكل أكبر مع اتجاهات السوق الحالية ومتطلباتهم.
وتطرق التقرير لهدف المصرف الإسلامي الليبي المتمثل بتعزيز وظائف منصاته الحالية لجذب قاعدة أكبر من العملاء وتمتين العلاقات طويلة الأمد من خلال عروض الخدمات المحسنة وتقليل الاعتماد على العمليات القائمة على الفروع لتبسيطها.
وتابع التقرير إن المصرف سيعزز بشراكته هذه القدر الأكبر من الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة المتطلب إزالة الأنظمة القديمة والعمليات الورقية اليدوية التي تم الاعتراف بها منذ فترة طويلة على أنها عوائق أمام تقديم الخدمات بسرعة وسلاسة.
وقال عادل كشاد المدير العام بالإنابة للمصرف الإسلامي الليبي:”في هذه الأوقات التي تتسم بالتقدم التكنولوجي السريع من الضروري للمؤسسات المالية أن تتكيف وتبتكر باستمرار وتدل هذه الشراكة على التزامنا بتزويد عملائنا بحلول مصرفية أكثر بساطة وكفاءة”.
وتابع كشاد بالقول:”ومن خلال التعاون مع باك بيس نهدف إلى تعزيز عروض خدماتنا الرقمية وتوفير مستوى جديد من الراحة والوظائف لعملائنا وبالتالي تأكيد مكانتنا بصفة مصرف يتزامن حقا مع كافة احتياجات العملاء المعاصرين”.
أوضح “ماتيس إيجيبي” نائب الرئيس الإقليمي للشركة الهولندية قائلا:”تمثل لشراكة خطوة مهمة لخلق تجارب أكثر دقة متمحورة حول العملاء بقطاع المصارف وتم تصميم منصتنا لتسهيل تنقلات العملاء بسلاسة ووضع معيار مصرفي جديد وتعزيز النمو والابتكار بالمنطقة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار